نائبة تتقدم بطلب إحاطة بشأن نقص الأنسولين في التأمين الصحى

أعلنت النائبة إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن تقدمها بطلب إحاطة جديد إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، وذلك بشأن نقص عقار الأنسولين في صيدليات الهيئة العامة للتأمين الصحي.

عقار الأنسولين لا يمكن الاستغناء عنه

وأكدت النائبة، في طلب الإحاطة، أهمية عقار الأنسولين، ووصفته بالعقار الحيوي الذى لا يمكن الاستغناء عنه لاسيما لمرضي السكر، مشيرة إلي إبلاغها بأن السبب في ذلك النقص هو تأخير توريد هيئة الشراء الموحد.

Advertisements

شرائط تحليل السكر للطلبة

وقالت عضو مجلس النواب، أيضا يوجد نقص في شرائط تحليل السكر للطلبة "نوع اكواتشيك" والذي تم توزيع جهازه عليهم، وفي حين حاولت الهيئة توفير هذه الشرائط وفرت نوع آخر لا يمتلك المريض جهازه.

وتساءلت، لماذا كل هذا التخبط والتأخير في توفير علاج هام للأطفال والكبار كهذا؟ وعلي من تقع المسئولية، هيئة التأمين أم هيئة الشراء الموحد.

وشددت علي ضرورة سرعة توفير عقار الأنسولين للحفاظ علي حياة المرضي.

سؤال برلمانى بشأن متحور كورونا

وكانت النائبة إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، تقدمت بسؤال برلماني بشأن متحور كورونا الجديد، والذي من المتوقع وصوله إلى مصر كحال باقي المتحورات، متسائلة عن أهم أعراض المرض؟، وعن ضرورة اصدار حملات التوعوية للمواطنين، وما سبب تأخرها حتى الآن؟.

وتساءلت، هل تم رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات؟، وهل يتواجد لدينا المخزون الكافي من العلاج المستخدم في بروتوكول علاجه؟، هل يحتاج هذا المتحور لقاح جديد؟، وما درجة خطورته وشدة انتشاره؟.

الجلسات العامة لمجلس النواب

وشهدت الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع الماضي، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

مواجهة الطوارئ الطبية

يستهدف مشروع القانون إضافة تمويل علاج الأمراض الوراثية والنادرة إلى أهداف صندوق مواجهة الطوارئ الطبية لضمان استدامة تمويل علاج تلك الأمراض الوراثية في ضوء المبادرات الصحية التي أطلقتها القيادة السياسية.

ننشر النص الكامل لمشروع القانون على النحو التالي:

المادة الأولى)

يُستبدل مسمى "قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة" بمسمى "قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية" أينما ورد في القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وفي أي قانون آخر، كما تستبدل عبارة "الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة"، بعبارة الطوارئ الطبية أينما وردت في القانون رقم 139 لسنة 2021 المشار إليه، كما تستبدل عبارة "المساهمة في تكاليف" بعبارة " تغطية تكاليف"الواردة بالمادة (11بند 1) ليصبح نصها كالتالي:-

مادة (11) بند 1:-

يتم الصرف من حصيلة موارد الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء في الأغراض الآتية:

1 –المساهمة في تكاليف حالات الكوارث والطوارئ الطبية وعلاج الأمراض الوراثية والنادرة والأزمات والأوبئة.

(المادة الثانية)

يُضاف بندان جديدان برقمي (8، 9) إلي المادة (8) من القانون رقم 139 لسنة 2021 المشار إليه، كما تضاف مادة جديدة برقم (8 مكررًا)، إلى القانون ذاته نصوصها الآتية:

مادة (8) بند ان (8، 9):-

- وضع واعتماد قواعد المساهمة التي يتحملها الصندوق لعلاج المرضى المصابين بالأمراض الوراثية والنادرة، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (16) من هذا القانون.

9- اعتماد قائمة الأمراض الوراثية والنادرة التي يقدم لها الصندوق الدعم المالي اللازم للعلاج.

مادة (8) مكررا:

يشكل الوزير المختص بشئون الصحة (لجنة علمية) من ذوي الخبرة في الأمراض الوراثية والنادرة، تختص بالآتي:

1-اقتراح قائمة الأمراض الوراثية والنادرة التي يُرى تقديم الدعم المالي للعلاجات الخاصة بها.

2 - اقتراح برتوكولات العلاج الخاصة بالأمراض الوراثية والنادرة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة واعتمادها من المجلس الصحي المصري.

3- تقديم تقارير فنية ودورية لمجلس الإدارة عن سبل مواجهة الأمراض الوراثية والنادرة على المستوي القومي.

ويحدد النظام الأساسي للصندوق اختصاصات اللجنة العلمية الأخرى ونظام عملها.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

و