التحريات في تورط مدير الكسب غير المشروع بقضية فساد: هربوا السلع للخارج وتربحوا بعشرات الملايين

حصل "القاهرة 24" على تحريات هيئة الرقابة الإدارية في قضية الفساد الكبرى المتهم فيها مدير إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، ومدير عام الإيداعات والشئون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية، و5 آخرين بينهم رجال أعمال، بتسريب معلومات من جهاز الكسب غير المشروع، وتهريب سلع للخارج بالمخالفة للقانون، واستغلال نفوذ، والتربح بعشرات الملايين، وتلقي رشاوي مالية مقابل ذلك.

التحريات في تورط مدير الكسب غير المشروع في قضية رشوة

حيث أقر عضو هيئة الرقابة الإدارية الذي كشف القضية، بالتحقيقات، بورود معلومات أكدتها تحرياته مفادها طلب المتهم الأول "مدير عام الإيداعات والشئون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية"، من المتهم الثالث رجل الأعمال مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة مقابل تسهيل إجراءات تصدير رسائل جمركية خاصة بشركته وشركات مستخدمة بمعرفته وهي "اللؤلؤة للتصدير والتوكيلات التجارية، وشروق مصر للصناعات الغذائية".

فاستصدر إذنا من النيابة بمراقبة وتسجيل المحادثات واللقاءات التي تجري بينهما في الأماكن العامة والخاصة، وأسفر تنفيذه عن محادثات أكدت ما توصلت إليه تحرياته من طلب وأخذ المتهم الأول مبالغ مالية من المتهم الثالث مقابل استعمال نفوذه لدى المختصين بميناء بدر الذهبية للحصول على مزية بتسهيل إجراءات تصديره الرسائل الجمركية دون استيفاء المستندات والموافقات اللازمة والتغاضي عن صحة وسلامة الإجراءات المتخذة بمعرفة الجمرك.

ونفاذا لذلك اضطلع المتهم الثالث باتخاذ إجراءات تصدير الرسالة الجمركية رقم 1293 من ميناء بدر الذهبية وضمنها مواد غذائية دون الحصول على تنازلات بتصديرها من الشركات المنتجة لها.

وبوصول تلك الرسالة الجمركية إلى ميناء بورسعيد أجرى التبليغ عنها، وبفحص مشمولها تبين احتوائها على أصناف دون الحصول على تنازل، مما ترتب عليه عدم تصديرها، وبعلم المتهم الأول بذلك طلب وأخذ منه 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إصدار خطاب بالموافقة على العدول عن التصدير واستلام البضائع.

وفي إطار تنفيذ أذون النيابة ومراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية للمتهم الأول، توصل إلى اضطلاع المتهم الخامس (مدير جمرك العاشر من رمضان)، بالتوسط في طلب المتهم الأول مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم الرابع (القائم بأعمال التخليص الجمركي لشركة الاستثمارات الصناعية للمنظفات) مقابل إنهاء إجراءات شهادات جمركية عبر ميناء العاشر من رمضان.

كما توصلت التحريات إلى طلب وأخذ المتهم الأول من المتهم الرابع بواسطة المتهمين الخامس والسادس مبلغ 336 ألف جنيه مقابل استعمال نفوذه على مدير إدارة التعريفة بجمرك ميناء العاشر من رمضان، لحصول الرابع على مزية بتسهيل إجراءات التصدير لشركة "سوتير للصناعة فانوس جوت" بقبول شهادة السجل الصناعي لتلك الشركة رغم انتهاء صلاحيتها.

كما كشفت المكالمات والتحريات عن إحالة ملف إقرار الذمة المالية الخاص بالمتهم الأول إلى إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، وفي سبيل سعيه إلى التحصل على معلومات بشأن موقفه القانوني أجرى عدة محادثات هاتفية مع المتهم الثاني والسابع، وفي إطار ذلك طلب المتهم الثاني بواسطة السابع من المتهم الأول مبلغ 200 ألف جنيه مقابل إخلاله بواجبات وظيفته بإفشاء أسرار التحقيقات المجراءة في الإدارة محل عمله بشأن ملف الذمة المالية الخاص بالأول، فوافق.