الاستماع لأقوال سيدة اعترض طريقها 5 أفارقة لسرقتها ومواجهتها بالمتهمين

تستمع نيابة مدينة نصر لأقوال سيدة اعترض طريقها 5 أشخاص أفارقة استولوا منها على هاتف محمول كرهًا عنها مستخدمين في ذلك سلاح أبيض.

كما قامت النيابة بمواجهة المجني عليها وابنتها بالمتهمين للتعرف عليهم بعدما أنكر المتهمون الاتهامات المنسوبة اليهم.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

تلقي اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن القاهرة، إخطارًا من المقدم محمد مختار رئيس مباحث قسم شرطة ثالث مدينة نصر، يفيد بتلقيه بلاغًا من سيدة تدعى "س.م.ع"، مقيمة بدائرة القسم، بتعرضها لواقعة سرقة بالإكراه.

وبالانتقال والفحص، تبين قيام 5 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول، باستيلاء على هاتف محمول من المجني عليها ونجلتها، كرهًا عنهما مستخدمين في ذلك سلاح أبيض "سكين" أثناء سيرهما بالطريق العام.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمين، وبحوزتهم الهاتف المحمول المستولى عليه، وسلاح أبيض "سكين" المستخدم في الواقعة.

اعتراف المتهمين

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

ونصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

وتطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل في الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

ونصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.