الاقتصاد المصري في 2024 .. مؤسسات دولية تراهن على تحسن معدلات النمو و حل أزمة التمويل
شهد الاقتصاد المصري عددا من التحركات الحكومية التي وجهت بها القيادة السياسية لمواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية سواء مع محاولات تقليص الأعباء التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية والتي لم تتعاف منها الاقتصاديات الدولية والإقليمية ، لتأتي احداث الهجوم الصهيوني على قطاع غزة لتؤثر على الدول المحيطة بما في ذلك مصر لتتكبد خسائر لم تكشف عنها التقارير الرسمية إلا أنها تتراوح بين 2-3 مليارات دولار من القطاع السياحي على الأقل.
وبالرغم من انقضاء العام 2023، إلا أن عدد من المؤسسات الدولية تفاءلت بتحسن أوضاع الاقتصاد المصري رغم التحديات التي تواجهه خصوصا وجود فجوات لدي الجهات المعنية في تدبير النقد الأجنبي لتدبير احتياجات المستوردين والمستثمرين .
وكشف مسئول حكومي لـ البوابة نيوز، أن القيادة السياسية وجهت الحكومة بضرورة العمل علي حل مشكلات المستثمرين بصورة عاجلة لاستقطاب كافة الاستثمارات المعطلة و ضمان تحريك قوي الانتاج بما ينعكس علي تقليص وتيرة الأزمات الاقتصادية و الجيوسياسية علي اقتصادنا.
وأكد المسئول أن الاقتصاد المصري بحلول العام 2024 سيشهد تطورا كبيرا ونموا، موضحا أن الحكومة بصدد الانتهاء من ملامح النسخة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي يتضمن تمكين الفئات الأولي بالرعاية ضمن مقتضيات التنمية الشاملة و الانفاق بصورة أكبر علي استكمال المشروعات القومية لضمان توفير موارد للخزانة العامة و اتاحة أكبر قدر من فرص العمل للحد من معدلات البطالة.
وأوضح أن مصر بصدد الانتهاء فعليا من المحادثات التي تجرى مع مجلس ادارة صندوق النقد الدولي ورفع قيمة التمويل المقدم من برنامج التمويل السريع من 3 مليارات دولار والذي لم يتم استكمال الشريحة الثانية بعد أن تم صرف الشريحة الأولي من ذلك التمويل في ديسمبر 2022 بقيمة 347 مليون دولار، بسبب عدم استمرار التقييم الاقتصادي من قبل مجموعة الصندوق، مؤكدا أن مصر قدمت طلبا فعليا لرفع قيمة مبلغ التمويل.
وأضاف أن الصندوق سيوافق علي توفير المبلغ التمويلي بما يترواح بين 6 حتي 10 مليارات دولار، موضحا أنه خلال أيام قلائل من العام الجديد سيتم الانتهاء من البرنامج بعد تطويره.
أشار المسئول إلي أن الحكومة انتهت بالفعل من تقديم تصور لاتاحة النقد الأجنبي خصوصا مع اقتراب التمثيل الفعلي لمصر في تجمع دول بريكس خلال يناير الجاري وبالتالي سيتم الحصول علي تمويل دولاري قد يصل لـ 3 حتي 5 مليارات دولار و ضمان تقديم مساعدات مالية وتنموية من دول بريكس موضحا أن تلك الاجراءات ستساعد في الحصول علي دعم غير محدود للاقتصاد المصري ووجود تمثيل من المستثمرين والشركات في دول بريكس .
أوضح أن العام الجديد سيشهد طرح الحكومة لسندات دولية تصل لـ 5 مليارات دولار من سندات اليورو والباندا والساموراي الهندية واستكمال برنامج الطروحات الحكومية لتعزيز وتقوية مراكز الشركات والمؤسسات المصرفية المصرية بواقع 32 شركة وبنكاً ،في أسواق المال بقيمة تقدر بـ 10 مليارات دولار.
