عبد الحليم علام يكشف أسباب وقف عمومية زيادة معاش المحامين
قال عبد الحليم علام نقيب المحامين، إنه لن يعلق على أحكام القضاء بشأن الحكم الصادر بوقف الجمعية العمومية لزيادة المعاشات وإقرار مدونة السلوك المهني للمحامين، لافتا إلى أن زيادة المعاشات المجلس ظل في مناقشات لمدة شهرين بحضور ٢٦ عضو من أعضاء المجلس.
وتمت مناقشة في كل مواد مدونة السلوك، إلى أن تم التوافق على الصيغة النهائية للمدونة، مؤكدًا أن المجلس كان عازم على عقد الجمعية العمومية، ولكن تم الطعن عليها إلى أن تم صدور قرار بوقفها.
Advertisements
النقابة العامة للمحامين
وأعلن نقيب المحامين، عن ترتيب لقاءات مع النائب العام ورئيس محكمة النقض، ووزيري العدل والداخلية، لتوقيع بروتوكولات تعاون.
نقابة المحامين، وأكد بأنه سيتقدم بطلب لإجراء تعديلات على قانون المحاماة، وستتضمن التعديلات عودة مدة بقاء النقيب كما كانت في السابق وهي دورتين فقط، بالإضافة إلى زيادة مقاعد الشباب والمرأة.
وأضاف علام إلى أنه يتعرض لمقاومة شديدة لإفشاله داخل نقابة المحامين العامة، ومقاومته لعدم إنجازه أي شيء للمحامين، مستكملًا: «وهذا ما حدث أيام النقيب المرحوم رجائي عطية، وكانت في مقاومة ايضًا ايام النقيب حمدي خليفة، الذي أتى بأراضي وأندية للنقابة، وجاء النقيب الأسبق وضيعها».
وأوضح نقيب المحامين، أن النقابة كانت بعيدة كل البعد عن العمل المؤسسي طوال العشرين عامًا الماضية، لذلك سعينا لتطويرها بالشكل الذي يليق بالمحامين وبتاريخ النقابة، مشيرًا إلى أنهم وضعوا أسس للعمل المؤسسي في نقابة المحامين.
تطبيق الرقمنة والميكنة في نقابة المحامين
وأكد عبدالحليم علام، أن هناك أشخاصا قدموا وعودًا على مدار 20 عاما بتطبيق الرقمنة والميكنة في نقابة المحامين، ولم يوفوا بكلامهم، مشيرًا إلى أنه طبق الرقمنة في نقابة المحامين بداية من عام 2023، أي بعد توليه نقابة المحامين بـ 3شهورٍ فقط، برغم الصعوبات التي واجهته كالفاتورة الإلكترونية وقضية محامي مطروح.
وتابع: «مشروع الميكنة لم يكلف النقابة أكثر من 25 ألف جنيه، رغم أن القيم المرصودة لتفعيل الميكنة والرقمنة سابقًا تزيد عن 20 مليون جنيه، وأن الشركات التي تقدمت لتطبيق نظام الميكنة في النقابة، كانت ستضيف أعباء على كاهل المحامين، ولكننا رفضنا ذلك الأمر لرغبتنا في تقديم خدمة دون أن نحمل المحامي أي تكاليف إضافية».
وعرض علام قرارات زيادة مساهمة النقابة في الخدمات العلاجية، فزادت مساهمة النقابة في عمليات القلب المفتوح بمبلغ ستين ألف جنيه بدلًا من خمسين ألف، وزادت مساهمة النقابة في علاج الأورام السرطانية بمبلغ ستين ألف جنيه بدلًا من خمسين ألف.
وتابع:« وتم زيادة مساهمة النقابة في التحاليل والأشعة مبلغ ثلاثة آلاف جنيه بدلًا من ألفيْ جنيه، وزيادة المخصص للأسرة كاملة إلى مبلغ خمسة آلاف جنيه، وزيادة مساهمة النقابة فس القسطرة والدعامات بمبلغ أربعين ألف جنيه بدلًا من ثلاثين ألف.
واستكمل: « تم زيادة مساهمة النقابة في الأدوية في الأمراض المزمنة مبلغ عشرة آلاف جنيه بدلًا من ثمانية آلاف، وزيادة المخصص للمساهمة في علاج المحامي إلى أربعين ألف جنيه بدلًا من ثلاثين ألف، وزيادة المخصص للزوجة إلى خمسة عشر ألف جنيه بدلًا من اثنيْ عشر ألف، وزيادة المخصص للأبناء إلى خمسة عشر ألف جنيه بدلًا من اثنيْ عشر ألف».
