«المصيلحي» ليس وزير أزمات!

فى 3 يناير مطلع العام الحالى كانت هناك جلسة فى مجلس النواب وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين يرد على تساؤلات حول زيادة أسعار السلع والدعم التموينى وغيره من الأزمات فى تلك الفترة، يومها شكر الوزير كل من أطلق عليه أنه وزير الأزمات موضحاً أنه ليس وزير أزمات بل هو وزير إزالة الأزمات، وأضاف قائلاً: لا يمكن القبول بسياسة لى الذراع، فعندما تمارس الحكومة دورها فى تنفيذ القانون ومواجهة أية ممارسات خارجة، نجد من يقول إن الحكومة متشددة وهكذا، وهنا يجب أن نعلم ماذا تريدون، هل تريدون ضبط الأسعار وتنفيذ القانون، أم لا؟.

واليوم وبعد مرور 11 شهرا من تلك الجلسة وتكرار أزمات فى بعض السلع الغذائية من السكر للزيت للأرز مروراً بالسكر مرة أخرى ثم الأرز مرة أخرى حتى خرج من منظومة السلع التموينية (50 جنيهًا تكفى لزجاجة زيت وكيلو سكر) وأصبح حراً بعيدًا عن الدعم التمويني!، ثم تفاءلنا خير بمبادرة وزارة التموين بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية فى طرح سلع مخفضة على أن تستمر لمدة 6أشهر، ولكن لم يمر أسبوعان على تطبيقها حتى ظهرت أزمة السكر مجدداً، فاختفى بينما ظهر فى الأسواق بسعر تعدى الـ 40 جنيها، بالطبع نعلم جيداً أن المبادرة مازالت قيد التنفيذ ومازالت المجمعات التابعة لوزارة التموين تعرض تلك المنتجات طبقا لأسعار المبادرة (2 كيلو لكل مواطن لو مازال متوفراً بالمجمع التموينى ولم ينفذ)، ولكن هل تكفى تلك المنتجات لحاجة السوق؟!، الإجابة وبكل تأكيد لا يمكن أن تكفي، لذلك ظهرت الأزمة الأخيرة للسكر.

أعود لجلسة 3 يناير وأذكر الدكتور على المصيلحى بكلمة أخرى صرح بها وهى «وفقاً للقانون فمن حق وزير التموين تسعير إحدى السلع وفقاً لظروف معينة، على أن يتم عرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة عليه»، وهنا نتوقف عند تلك الكلمة ونقول: يا دكتور على طبق القانون ولا تجعل أى أحد يلوى ذراع الدولة بافتعال أزمة، أما لو لم يتم تنفيذ القانون فنرجو أن تقول لنا لماذا لا تطبق القانون على تلك السلع الأساسية؟

الأزمة الأخيرة ليس لها علاقة بالسوق السوداء، لأن المنتج موجود ومتوفر فى جميع المحلات ولكن بسعر مختلف نهائياً عن أسعار المبادرة!، فلماذا لم يتم تطبيق قانون «عدم لى الذراع» لردع تلك الشركات عن طرح منتجاتها بأسعار مرتفعة بصورة تقترب من الضعف؟ هل لأن المنتجات المطروحة بالمجمعات لا تكفى للسوق المحلي، وأصبح الوضع عبارة عن تنافس بين الشركات دون وضع القانون الذى تكلم عنه الوزير نصب عينيها؟ أم أن السكر خارج مقولة وزير التموين فى تطبيق القانون على الشركات التى تطرحه بأسعار تفوق سعر المبادرة؟

الأهم من كل هذا من المسئول عن ترك السوق، ليضع كل شخص سعراً للسلعة ويطرحها فى السوق المصري، ولماذا تخرج بعد التصريحات التى تتهم البعض باحتكار بعض السلع والتحكم فى سعرها ولدينا قانون يمكن إصداره لردع من تسول له نفسه احتكار سلعة أو عرضها بسعر مغالى جداً، والغريب أيضا تصريحات البعض من يقول نظراً لاقتراب شهر رمضان أو موسم القصب وبنجر السكر وغيره، فكلها تبريرات المفترض تمت دراستها عندما تم وضع مبادرة تخفيض الأسعار قيد التنفيذ، هل هناك لغز نبحث عن إجابة منطقية له؟

عندما أعود لجلسة 3 يناير واستمع لردود الدكتور على المصيلحى أشعر وقتها أن القانون لو تم تنفيذه لاختفت تلك الأزمات ولكن نحن الآن فى شهر نوفمبر ونقترب من مرور عام على تلك الجلسة ومازالت الازمات تظهر وتختفى مؤقتا، ومازلت أعيد قراءة تصريحات وردود الوزير فى تلك الجلسة.

سؤال أخير لمعالى الدكتور على المصيلحي: كم كان سعر كيلو السكر أو الأرز وقت تلك الجلسة مقارنة بالوضع الحالي؟ وأين من يعاونك فى الرقابة على السوق؟ أنت تعلم أن المواطن يحصل على كيلو واحد فقط لا غير سكر لمدة شهر كامل من التموين (35 جرام سكر يومياً لكل مواطن) فهل هذا أيضا يكفي؟ تكلم يا دكتور على.

[email protected]