بالمواقف.. دور مصر في الحشد الدولي ضد تصفية القضية الفلسطينية
أوضح المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، دور مصر في الحشد الدولي ضد تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدة أن الموقف المصري تجلى في العمل على الحشد الدولي لتوضيح مفهوم القضية الفلسطينية في ضوء القوانين الدولية ومواثيق الأمم المتحدة، وذلك على الصعيد الدبلوماسي واللقاءات الثنائية والقمم الدولية، بجانب التنسيق مع الجهات الفاعلة دوليا لتبني قرارات لصالح القضية في مجلس الأمن، والذي أوقفه الدعم الأمريكي والبريطاني والفرنسي المعلن الدعم إسرائيل في موقفها الحالي، ومحاولة تصوير الأمر بأنه دفاع عن وجودها.
وأضاف المركز في تقرير أعدته رحمة حسن، الباحثة بالمركز، أن مصر تمكنت من انتزاع مواقف دولية وإقليمية ومن المنظمات الدولية كالأمم المتحدة والمجلس الأوروبي وجامعة الدول العربية برفض تصفية القضية الفلسطينية والوقف ضد انتهاكات حقوق الإنسان المتمثلة في حصار وتجويع الفلسطينيين وتهجيرهم قسريا بوصفها قضية ترقى لقضايا جرائم الحرب، وهو ما ظهر في قمة القاهرة للسلام واللقاءات والاتصالات الثنائية بين القيادة السياسية ودول وقادة العالم.
وتابعت: «جاء الموقف المصري واضحا سواء من خلال القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 15 أكتوبر 2023 بالتشديد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، وكذلك من خلال تصريحات الرئيس السيسي المتوالية برفض التهجير وتصفية القضية، ولا سيما خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس يوم 18 أكتوبر، والذي أكد فيه هذا الموقف، وقال: إذا كان هناك فكرة لتهجير الفلسطينيين فتوجد صحراء النقب في إسرائيل».
واستكملت: «علاوة على المواقف الواضحة لوزير الخارجية، ومنها خلال جلسة النقاش المفتوح رفيع المستوى بمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع بالشرق الأوسط خاصة القضية الفلسطينية يوم 24 أكتوبر بأن حل القضية الفلسطينية ليس التهجير وليس إزاحة شعب بأكمله إلى مناطق أخرى بل إن حلها الوحيد هو العدل بحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة في تقرير المصير والعيش بكرامة وأمان في دولة مستقرة على أرضهم مثلهم مثل باقي شعوب الأرض فالشعب الفلسطيني لن ينزح عن أرضه بل متشبث بها، ولن تقبل مصر أن يهجر أو أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية على حسابها والدول بالمنطقة».
وأشارت إلى الزيارات المكوكية واللقاءات السياسية للقيادة المصرية على المستوى العربي والإقليمي لاستصدار قرارات موحدة بشأن الحرب في غزة ومنها خروج قرار من القمة العربية والإسلامية الطارئة المنعقدة في الرياض في 11 نوفمبر الماضي، حول دعم الرؤية المصرية في القضية الفلسطينية وحماية أمنها القومي وضرورة اتخاذ إجراءات دولية تتخذ إجراء ضد ارتكاب أسرائيل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد المدنيين الفلسطينيين، وما أعقبها من لقاءات ثنائية مع القادة العرب وقادة العالم مثل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وسبق ذلك كلمة ممثل مصر الدائم لدى الأمم المتحدة أسامة عبد الخالق أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 27 أكتوبر الماضي، واستصدار قرار بشأن ضرورة تبني هدنة إنسانية لضمان وصول المساعدات الإنسانية، بجانب الاجتماعات على مستوى وزراء الخارجية العرب.
واستكملت: «تنفيذا لقرارات القمة العربية الإسلامية المشتركة الطارئة، سافر الوزير سامح شكري وزير الخارجية ووزراء خارجية السعودية والأردن وفلسطين وإندونيسيا، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إلى العاصمة الصينية بكين، باعتبار الدور الدولي للصين في ظل قيادتها المجلس الأمن خلال الشهر الحالي وتناولت الجولة سيل وقف الحرب في غزة ومنع التهجير القسري ووقف أعمال الإبادة الجماعية والعقاب الجماعي الذي ترتكبه السلطات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، وأكد شكري خلال هذه الزيارة أن الموقف المصري والعربي القوي الرافض للتهجير كان بمثابة خط أحمر».
وأشارت إلى الدور المصري الذي أدى إلى تغير نسبي في توجهات الدول الكبرى التي أعلنت دعمها للاحتلال الإسرائيلي، وعلى رأسهم فرنسا والتي ظهرت في تقديم الرئيس الفرنسي مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني بالتنسيق مع الدولة المصرية بجانب الموقف الأمريكي الذي دعم التعاون مع الدولة المصرية لتنفيذ دخول الوقود إلى قطاع غزة ورفض استهداف المنشآت الحيوية، وحديث وزير الخارجية أنتوني بلينكن حول تنفيذ هدنة إنسانية وصولا إلى إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن بشكل واضح رفضه للتهجير القسري للفلسطينيين ولم تكتف الدولة المصرية بالحشد الدولي للقضية، ولكن عملت على التفاوض بشأن وقف إطلاق النار، وحل جذور المشكلة واستدامة المساعدات الإنسانية، فضلا عن جهود الوساطة المصرية للتوصل إلى وقف مؤقت الإطلاق النار وإنجاز اتفاق لتبادل المحتجزين، مع إعطاء أولوية للنساء والأطفال.
