قانون الإيجار القديم.. تحرك عاجل لمجلس النواب لحسم أزمة الشقق المغلقة

يستعد مجلس النواب لمناقشة عدد من مشروعات القوانين التي قدمتها الحكومة، والتي من بينها قانون الإيجار القديم باعتباره من أهم القوانين التي تُناقش في الانعقاد الرابع لمجلس النواب لكونه يهم ملايين المستأجرين والملاك.

قانون الإيجار القديم

وفي هذا السياق، قالت النائبة ميرفت عازر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه لم يتم الانتهاء من الصيغة النهائية لمشروع قانون الإيجار القديم المطروح حاليا على طاولة مجلس النواب، حيث إننا عملنا على جزء منه فيما يتعلق بالشخصيات الاعتبارية لغير الغرض السكني كمرحلة أولى، وذلك من خلال إعطاء المستأجرين مُهلة لا تتخطى 5 سنوات لترك وإخلاء الأماكن الاعتبارية المؤجر بنظام الإيجار القديم.

آخر تطورات قانون الإيجار القديم

وحول تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم للغرض السكني، أكدت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، أنه لم يتم الانتهاء من صيغة الجزء الخاص بالغرض السكني، لأنه يحتاج إلى مزيد من المراجعة والتدقيق لعدم إضرار أحد الطرفين سواء المستاجرين أو الملاك.

وبخصوص الشقق المغلقة في قانون الإيجار القديم، أوضحت «عازر» بأن مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات سيحسم هذه الأزمة قائله: «سيتم حل مشكلة الشقق المغلقة في الإيجار القديم عن طريق مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، وستكون لدى الدولة قاعدة بيانات لجميع العقارات في مصر، وسيتم من خلالها حسم أزمة الشقق المغلقة، كما أن وزارة الاتصالات بدأت بالفعل في العمل على حصر العقارات عن طريق آليات عديدة ومنها الخرائط على أرض الواقع».

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1694518953288-0'); });