ننفرد بتفاصيل إعداد البرلمان تشريعات استخدام الذكاء الاصطناعي في مصر

بدأت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالبرلمان، إعداد أول مواد تشريعية خاصة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مصر.

وكشف أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمجلس النواب، أن اللجنة، بدأت تعمل على إعداد وصياغة، مواد تشريعية جديدة، تختص بتقنين استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بمختلف مجالات الحياة العامة في مصر، مصرحاً بأنه سيتم إضافتها إلى قانون تقنية المعلومات وليس كقانون مستقل.

 

تزايد التوجه العالمي في الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي

 

وأضاف بدوي أن ذلك، يأتي في ظل التوجه العالمي المتزايد، نحو الاعتماد على مساعدين محركات البحث للذكاء الاصطناعي، والواقع الافتراضي مثل «ChatGPT» و«جوجل بارد»، مستبعدا تماما فكرة الرقابة على استخدام أي «روبوتس» لمحادثات الذكاء الاصطناعي.

 

البدء في إعداد تشريعات الذكاء الاصطناعي قبل نهاية نوفمبر الجاري

 

وتوقع بدوي في تصريحات لـ «أهل مصر»، أن يتم إعداد وصياغة، تلك المواد التشريعية، قبل نهاية نوفمبر الجاري، خلال فترة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، على أن يتم البدء في مناقشتها فعليا خلال منتصف يناير المقبل.

وقال بدوي أن البنود القانونية لتلك المواد، ستشمل التركيز على إتاحة وتمكين الاستخدام الإيجابي والفعال لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بما يساعد الأشخاص والمؤسسات على الاستفادة منها في جميع مناحي الحياة، لدعم الابتكار والأفكار المستحدثة، للتغلب على التحديات المجتمعية المختلفة، علاوة على تسريع إنجاز مهام الأعمال، وتحسين قدرات الانتاجية.

 

منع تطويع الذكاء الاصطناعي في الجرائم الإلكترونية

 

وأشار رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان المصري، إلى البنود التي تعمل اللجنة على صياغتها، ستعمل في الوقت نفسه على مواجهة كافة أشكال الجرائم الإلكترونية بما فيها التزييف الرقمي، والظواهر السيئة لأدوات تحريف الوسائط المختلفة مثل تركيب الصور، وخلق الأصوات المزيفة، ودمج مقاطع الفيديو العميقة وغيرها من الإشكاليات التكنولوجية الضارة، التي يعتمد فيها جماعات الهاكرز، على شبكة الإنترنت، على الذكاء الاصطناعي، بشكل أساسي فيها.

 

تشديد عقوبات إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي

 

وأكد بدوي في حديثه لـ «أهل مصر»، أن تلك المواد التشريعية، ستتضمن تشديد العقوبات على كل من يسيء استخدام، تقنيات الذكاء الاصطناعي، بأي شكل يخالف القانون، ويضر بالمجتمع المصري، موضحاً أنه سيعد لذلك قائمة مخالفات تتضمن السجن أو الغرامة أو كليهما.

وأضاف بدوي أنه تم تعديل الاقتراح، الخاص بتناول التشريعات المختصة باستخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي، من قانون خاص بها، إلى مواد تشريعية، يتم إضافتها لقانون تقنية المعلومات، لتسهيل استخدامها وتسريع تطبيقها والموافقة عليها وتداولها، عكس عما إذا كان في حالة إعداد قانون بأكمله، متخصص لذلك.