حركة ”أمل” تُؤكد حق لبنان المشروع في الدفاع عن أرضه وسيادته بكل الوسائل المتاحة

أكدت هيئة الرئاسة في حركة "أمل" اللبنانية، حق لبنان المشروع في الدفاع عن أرضه وعن سيادته بكل الوسائل المتاحة في مواجهة العدوان الإسرائيلي، كما دعت الحكومة اللبنانية والوزارات المعنية وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفل) إلى اتخاذ الإجراءات الملائمة دبلوماسيًا وميدانيًا لكبح جماح العدوانية الإسرائيلية.

وطلبت هيئة الرئاسة في حركة أمل (برئاسة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري) من الحكومة العمل لتأمين كل مستلزمات الصمود لأبناء القرى في أماكن اقامتهم وفي مراكز الإيواء بالجنوب اللبناني.

واستنكرت الحركة - في بيانها - تصاعد العدوانية الإسرائيلية باتجاه القرى الحدودية اللبنانية مع إسرائيل واستخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدوانها القذائف المحرمة دوليًا ومنها الفوسفور الأبيض ضد الغابات والمساحات الزراعية.

وركز البيان على العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني؛ حيث اعتبرت الحركة أنه عدوان همجي بربري يستببح كل القيم والأعراف والمواثيق الدولية وذلك بقتل الأطفال والنساء والشيوخ وتدمير المرافق الصحية والتربوية والدينية ومراكز الإيواء، فضلًا عن الحصار وقطع المياه والدواء والكهرباء على نحو غير مسبوق في تاريخ البشرية وسط صمت دولي.

وحملت هيئة الرئاسة في حركة أمل المجتمع الدولي مسئولية المجازر التي ترتكب في قطاع غزة وآخرها المجزرتان اللتان ارتكبتهما قوات الاحتلال بحق النساء والأطفال في مخيم جباليا لتضاف الى عداد المجازر التي بلغ عددها أكثر من 900 مجزرة – وفقًا لما ورد بالبيان.

واعتبرت الحركة أن العدوان الإسرائيلي والصمت الدولي يدل على وضوح المشروع المدعوم دوليًا والرامي إلى تنفيذ الحلقة الأخيرة من الوعد المشئوم بتصفية القضية الفلسطينية وشطب حقوق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وتوجهت حركه أمل قيادة وجماهير بتحية إجلال وتقدير للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، معتبرًا أنهم يسطرون ملاحم البطولة والفداء دفاعًا عن الأمة.

ودعت الحركة، الأمتين العربية والإسلامية والمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل والفوري لوقف حرب الإبادة والتطهير العرقي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في القطاع، كما دعت المنظمات الحقوقية الدولية إلى التعامل مع الجرائم المرتكبة في قطاع غزة ومرتكبيها كمجرمي حرب وتقديمهم إلى العدالة.