كيف يتم توفير الزيادات الجديدة للأجور والمعاشات؟ المالية توضح (فيديو)

الزيادة الجديدة للأجور والمعاشات، قال الدكتور محمد عبد الفتاح مساعد وزير المالية لشؤون الموازنة: إن الحزمة الاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس تعتبر الثانية والتي من خلالها تخفف العبء عن المواطنين ويواجه بها المواطنون موجة التضخم التي يمر بها الوطن.

تكلفة الزيادة الجديدة للأجور والمعاشات

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مصر جديدة” الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور بقناة “أون إي”: سيتم صرف الزيادة الجديدة في الأجور والمعاشات بدءًا من شهر أكتوبر المقبل، لافتًا إلي أن هذه الحزمة ستكلف الموازنة العامة للدولة 60 مليار جنيه مصري سنويا، منهم 32 مليار جنيه زيادة لأصحاب المعاشات والتي سيستفيد منها 11 مليون مواطن، كل مواطن سيستفيد بزيادة 300 جنيه في شهر أكتوبر المقبل، فضلا عن استفادته بـ 300 جنيه في شهر أبريل الماضي، وسيستفيد 4 ملايين موظف من علاوة غلاء المعيشة 300 جنيه.

 

 

الاحتياطي العام للدولة

وأوضح: تكلفة الزيادة الجديدة في الأجور والمعاشات سيتم توفيرها من الاحتياطي العام للدولة، مشيرًا إلي أن هناك هيئات خارج الموازنة العامة تتحمل جزءا، والجزء الثالث تتحمله الخزانة العامة للدولة.

 

الحد الأدنى للأجور

وتابع:"العاملون في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام سيستفيدون أيضا من هذه الزيادات التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي فضلا عن أن هناك رفعا للحد الأدنى للأجور الذي كان في شهر أبريل الماضي 3000 جنيه إلى 4000 جنيه".

الدرجات المالية المستفيدة من الزيادة

وأشار إلى أن الزيادة الجديدة في الأجور والمعاشات سيستفيد بها موظفو الدرجة السادسة والخامسة والرابعة وجميع الدرجات المالية.

 

تفاصيل الزيادات الجديدة في المرتبات وموعد التطبيق

زيادة المرتبات والأجور، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، سيتم إحالة قوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات إلى مجلس النواب فور انعقاده في شهر أكتوبر المقبل، بحيث يكون استحقاق هذه الحزمة اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل.

 

ولفت إلى أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التى وجَّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تبلغ تكلفتها التقديرية سنويًا نحو ٦٠ مليار جنيه، ليشهد العامان الأخيران أربع زيادات للأجور والمعاشات منذ أبريل ٢٠٢٢؛ بما يعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.

وأوضح الوزير، أن زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح ٦٠٠ جنيه، بدلًا من ٣٠٠ جنيه شهريًا، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بمختلف المستويات الوظيفية بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية والممتازة، يستفيد منها ٤,٥ ملايين موظف بتكلفة سنوية بنحو ١٦,٤ مليار جنيه، موضحًا أن العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية وعددهم نحو ٣٣٦,٤ ألف موظف يستفيدون من هذه الزيادة أيضًا بتكلفة سنوية تصل لنحو ١,٢ مليار جنيه وتتحمل كل هيئة اقتصادية هذه الزيادة من مواردها الذاتية.

أشار الوزير، إلى زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح ٤ آلاف جنيه، بدلًا من ٣٥٠٠ جنيه، وزيادة الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية الأعلى بما لا يقل عن ٥٠٠ جنيه لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، لافتًا إلى أنه تم إعداد مشروع قانون بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل بنسبة ٢٥٪ إضافية ليصل إلى ٤٥ ألف جنيه بدلًا من ٣٦ ألف جنيه، وبذلك يكون حد الإعفاء الضريبي قد ارتفع بنسبة ٧٥٪ منذ الأول من يوليو ٢٠٢٣، وذلك للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والقطاع الخاص، بتكلفة سنوية بنحو ٤,٥ مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة.

أوضح الوزير، أنه تقرر مضاعفة المنحة الاستثنائية لما يقرب من ١١ مليون «حالة معاش» من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم؛ لتصبح ٦٠٠ جنيه بدلًا من ٣٠٠ جنيه شهريًا بتكلفة سنوية قدرها ٣٢ مليار جنيه تتحملها صناديق التأمينات والمعاشات، وكذلك زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين ٣٠٠ جنيه شهريًا، لافتًا إلى زيادة الفئات المالية الممنوحة لخمسة ملايين من المستفيدين بمعاش «تكافل وكرامة» بنسبة ١٥٪ بتكلفة سنوية نحو ٤,٥ مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة، وبذلك يكون معاش «تكافل وكرامة» قد زاد بنسبة أكبر من ٤٠٪ منذ أبريل ٢٠٢٣.