«الحوار الوطنى» يُناقش دور الدولة فى توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير (صور)

يواصل "الحوار الوطني" اليوم الأربعاء، عقد جلسته التخصصية المغلقة، لصياغة وبلورة المقترحات والتوصيات التي توصل إليها المشاركون، خلال مناقشات دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير، والتي عقدت تحت عنوان "دعم الائتمان والديون"، ضمن لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالمحور الاقتصادي.

وشارك في الجلسة كل من الدكتور أحمد جلال، مقرر المحور الاقتصادي ووزير المالية السابق والدكتور عبدالفتاح الجبالي، المقرر المساعد للمحور الاقتصادي، والنائب هشام الحصري، مقرر اللجنة رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، والمهندس إسماعيل الشرقاوي، مقرر مساعد لجنة الزراعة والأمن الغذائي، وبهاء عطا محمد سليم، رئيس الاتحاد التعاوني المركزي سابقًا والنائب عبدالحميد بدوي الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية والنائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب والنائب مجدي ملك، عضو مجلس النواب والنائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ ولواء طبيب بيطري إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية وعلاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، الدكتور سامي السعدني، رئيس لجنة المخصبات بوزارة الزراعة.

وعقد الحوار الوطني أمس الثلاثاء، جلسته التخصصية المغلقة لصياغة وبلورة المقترحات والتوصيات التي توصل إليها المشاركون خلال الجلسة العامة والعلنية الخاصة بقضية تشخيص الحالة السكانية في مصر، وتحسين الخصائص السكانية في لجنة القضية السكانية، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وناقشت الجلسة المقترحات والتوصيات الخاصة بالقضية السكانية، ومن بين تلك المقترحات العمل على إعادة صياغة الخطاب الإعلامي الخاص بهذا الشأن لرفع توعية المواطنين بهذه القضية، وأيضًا إدخال مادة السكان وتنظيم الإنجاب في المناهج الدراسية للتعليم الجامعي والتعليم ما قبل الجامعي، وسن قوانين تشريعية لتجريم كل من العمالة المبكرة والزواج المبكر وتفعيل هذه القوانين للحد من هذه المشكلات.

كما ناقش الحضور أهمية وضع برنامج تنفيذي للقضية السكانية لتحقيق برامج سكانية تكون على مستوى الحكومة، وليست على مستوى الوزارات المختلفة بشكل يحقق التوازن بين معدلات الزيادة السكانية ومعدلات النمو الاقتصادي والتنمية.

وفي السياق ذاته، أشاد المشاركون باهتمام الدولة بهذا الملف لما له من تأثير كبير على جميع قطاعات الدولة.