ممثلو مجتمع الأعمال فى ندوة «الدستور»: تبسيط إجراءات التراخيص الحكومية أول خطوة لتحفيز الاستثمار الأجنبى
- يجب التحول للاقتصاد الأخضر وتوفير المياه والحفاظ على البيئة لتحسين جودة الحياة
- الاستثمار يمكنه تطويل الصناعات الوطنية وتحسين العلاقات التجارية الدولية
أكد ممثلو مجتمع الأعمال من المستثمرين ورؤساء الشركات، أن الدولة حققت منذ ٣٠ يونيو عام ٢٠١٤، العديد من الإنجازات لمجتمع الأعمال، فى إطار بناء الدولة الجديدة وتحقيق التنمية الاقتصادية على مختلف المستويات.
وأضافوا، خلال الندوة التى عقدتها «الدستور» على هامش الاحتفال بذكرى ثورة ٣٠ يونيو المجيدة، أن الاستقرار السياسى والأمنى الذى نجحت القيادة السياسية فى تحقيقه، كان اللبنة الأولى والقاعدة الأساسية لجذب الاستثمار، الذى خرج من البلاد على خلفية الفوضى التى كانت موجودة فى الفترة ما بعد ٢٥ يناير ٢٠١١.
وتحدثوا عن أبرز الإنجازات التى حققتها الدولة فى عهد الرئيس السيسى، بداية من البنية التحتية التى لولاها ما كان هناك استثمار فى مصر، إضافة إلى أبرز التحديات التى تواجه المناخ الاستثمارى الحالى، على خلفية الأزمات الاقتصادية العالمية التى تأثر بها العالم، وأثرت على مصر.
كما أوصوا بالإعلان عن حزمة محفزات استثمارية جديدة، يتم تنفيذها بسرعة تسهم فى تنمية الاستثمار المحلى، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية فى توقيت تحتاج فيه مصر إلى ذلك، فى ظل ارتفاع موجة التضخم العالمى التى يتعرض لها العالم.
أيمن عبدالحميد: الاستفادة من مقومات السياحة وتقديم حوافز ضريبية
قال أيمن عبدالحميد، العضو المنتدب لشركة الأولى للتمويل العقارى، إنه يعتبر جذب الاستثمار الأجنبى من الأمور الحيوية للاقتصاد المصرى، مضيفًا أن الحكومة المصرية تسعى بشتى الوسائل لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد.
وأضاف أنه يمكن أن يساعد الاستثمار فى بناء الجمهورية الجديدة، وتعزيز التنمية المستدامة وتحسين البيئة وحمايتها، من خلال دعم الابتكار والتكنولوجيا والاستثمار فى الطاقات المتجددة والمشاريع البيئية.
وقال إن أهم المقترحات التى تسهم فى جذب الاستثمار الأجنبى لمصر وتحسين بيئة الأعمال، تتضمن تبسيط الإجراءات والتراخيص الحكومية واستكمال تحسين البنية التحتية، وتطوير الخدمات المصرفية والتأمينية وتوفير الحماية القانونية للمستثمرين، بحيث يضمن المستثمر خروج أمواله التى سيضخها فى مصر بصورة بسيطة.
وأضاف أنه لا بد من تشجيع الاستثمار فى القطاعات الحيوية، حيث يمكن تحقيق ذلك بتوفير الحوافز والتسهيلات اللازمة للاستثمار فى القطاعات التى تعتبر حيوية للاقتصاد المصرى، مثل الصناعة والزراعة والسياحة والتعدين.
وأشار إلى أنه لا بد من تطوير مناطق الاستثمار الخاصة، من خلال توفير مناخ استثمارى مواتٍ يمكن تحقيقه، من خلال إنشاء مناطق الاستثمار وتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين فى هذه المناطق.
وذكر أنه لا بد من تعزيز التعاون الدولى، ويمكن تحقيق ذلك من خلال توقيع اتفاقيات التجارة الحرة والتعاون الاقتصادى مع دول أخرى، والمشاركة فى المعارض والمؤتمرات الدولية لترويج فرص الاستثمار فى مصر.
وتابع: «لا بد من تنمية القدرات البشرية عبر دعم الحكومة للتدريب والتعليم والابتكار، والبحث والتطوير لتعزيز القدرات البشرية وتحسين جودة التنافسية للمستثمرين فى مصر، وبالتالى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية».
كما تابع أن الدولة نجحت فى توفير الاستقرار السياسى والأمنى، حيث يعتبر ذلك من العوامل الحاسمة لجذب الاستثمار الأجنبى، لافتًا إلى أهمية تشجيع الاستثمار المباشر من خلال توفير الحوافز الضريبية وتسهيلات الدخول والإقامة والعمل للمستثمرين الأجانب، وتوفير الحماية القانونية لأعمالهم.
وأكمل: «لا بد من الاستفادة من مقومات السياحة، ويجب على مصر تطوير السياحة وجعلها أحد أهم مصادر الدخل فى البلاد، بتحسين البنية التحتية السياحية، والترويج للمعالم السياحية والثقافية فى البلاد، من أجل زيادة العملة الصعبة وارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى، بما يسهم فى توفير الدولار واستقرار سعر صرفه».
وأضاف: «يمكن القول إن الاستثمار فى مصر يتمتع بعدة مزايا، منها الحجم السكانى، حيث تعد السوق المصرية من الأسواق الكبيرة فى العالم، حيث يتجاوز عدد سكان مصر ١٠٠ مليون نسمة، مما يشكل فرصة كبيرة للشركات للتوسع وزيادة حجم مبيعاتها».
وأكد أن الدخل المتوسط من ضمن مزايا الاستثمار فى مصر، حيث يتمتع المجتمع المصرى بدخل متوسط، يجعله قادرًا على شراء المزيد من المنتجات والخدمات، ويزيد من حجم الطلب على المنتجات.
وأوضح أن العمالة الماهرة من ضمن مزايا الاستثمار فى مصر، حيث تتوفر فى مصر عمالة ماهرة وبأجور منخفضة مقارنة بالدول الأخرى، ما يشكل ميزة تنافسية للشركات فى تخفيض تكاليف الإنتاج.
مدحت أسطفانوس: التركيز على الابتكار وتأمين تمويل الشركات الناشئة
أكد المهندس مدحت أسطفانوس نائب رئيس مجلس الأعمال المصرى اليونانى، وعضو جمعية رجال الأعمال، أنه لا بد من تحسين الشفافية والقضاء على الروتين، ومكافحة الفساد التى تعتبر من العوامل الأساسية التى تؤدى لجذب الاستثمار الأجنبى.
وأضاف أنه يجب على الحكومة المصرية، تحسين مستوى الشفافية والقضاء على البيروقراطية فى المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، متابعًا: «لتصبح مصر نمرًا اقتصاديًا، يجب عليها اتباع استراتيجية شاملة ومتكاملة لتحسين المناخ الاستثمارى».
وتابع: «يجب أن تعمل الحكومة على تحسين بيئة الأعمال، وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب، ويمكن ذلك من خلال تبسيط الإجراءات الحكومية والتخفيف من البيروقراطية، وتقليل التكاليف المرتبطة بالأعمال».
وأكد أنه يجب على مصر التركيز على تحسين جودة التعليم والتدريب المهنى للشباب والعمالة فى البلاد، بما يساعد على تحسين مستوى المهارات وزيادة فرص العمل وتعزيز الابتكار والإبداع.
وذكر أنه لا بد من تقليل التكاليف والضرائب، حيث تعتبر التكاليف العالية والضرائب الثقيلة من بين العوائق الرئيسية التى تواجه المستثمرين فى مصر، ولذلك يطالبون بتقليلها وتخفيض الضرائب لتحفيز الاستثمار.
وأضاف: «يجب التركيز على الابتكار وتكنولوجيا المعلومات، ويجب على الحكومة التشجيع على الابتكار وتأمين التمويل للشركات الناشئة، واستكمال تحسين البنية التحتية والخدمات اللوجستية، وخاصة فيما يتعلق بالطرق والجسور والموانئ والمطارات، لتسهيل حركة البضائع وتحسين الوصول إلى الأسواق العالمية».
وتابع: «يجب التحول إلى اقتصاد أخضر، والاستثمار فى الطاقة المتجددة، وتوفير المياه والحفاظ على البيئة، وهذا سيساعد على تحسين جودة الحياة، وجذب المستثمرين الذين يهتمون بالاستدامة».
وقال: «بشكل عام، يمكن أن يؤدى الاستثمار الفاعل إلى تحفيز النمو الاقتصادى، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وتحسين البنية التحتية وزيادة التنافسية الاقتصادية لمصر».
سطوحى مصطفى: اختصار خطوات إنشاء الشركات وتطوير التعليم الفنى
كشف المهندس سطوحى مصطفى، رئيس جمعية مستثمرى أسوان، عن أنه تتنوع مطالب المستثمرين من الحكومة لزيادة حجم الاستثمارات فى مصر، ومن بين هذه المطالب تخفيف الإجراءات الإدارية والتنظيمية، لإنشاء الشركات وتسجيلها، وتصدير المنتجات والخدمات، والحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمار فى مختلف القطاعات.
وأضاف أنه لا بد من تطوير التعليم الفنى والتدريب باعتبارهما من الأولويات الرئيسية، لتحسين مهارات العمالة المصرية، وتحسين الإنتاجية، وضمان جودة المنتجات والخدمات، وتحسين فرص العمل، وتوفير الوظائف للشباب الذين يمثلون نسبة كبيرة من السكان.
وأوضح «مصطفى» أنه يجب تحسين البيئة الاستثمارية فى مصر، وتوفير الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى، وتحسين الخدمات والبنية التحتية، وتطوير القطاعات الواعدة، وتحسين الإجراءات الإدارية والتنظيمية، وتقليل التكاليف والضرائب، وتوفير التمويل والدعم المالى.
وأكد أنه لا بد من الاهتمام بالاستثمار الزراعى وتوفير الدعم اللازم للشركات الأجنبية التى تعمل فى هذا القطاع، وذلك من خلال تحسين البنية التحتية، وتقديم التسهيلات الضريبية والجمركية.
وأوضح رئيس جمعية مستثمرى أسوان أنه لا بد من تحسين الخدمات السياحية وتوفير الدعم اللازم للشركات الأجنبية التى تعمل فى هذا القطاع.
وقال إن الاستثمار يلعب دورًا حاسمًا فى بناء الجمهورية الجديدة من خلال دعم الاقتصاد وتوفير فرص العمل وزيادة الإنتاجية، وهناك العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر فى العديد من القطاعات الحيوية، مثل الطاقة والنقل والتعليم والصحة والسياحة والتكنولوجيا.
وأشار إلى أنه يمكن للمستثمرين الوطنيين والأجانب أن يلعبوا دورًا محوريًا فى دعم اقتصاد مصر وتطويره، وأنه يمكن للحكومة أيضًا دعم الاستثمار من خلال إنشاء بيئة استثمارية مشجعة، وتوفير الحوافز والتسهيلات الضريبية.
كريم إسماعيل: تمويلات ميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
أشار المهندس كريم إسماعيل، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إلى أنه لا بد من تحسين الصادرات وتنويع مصادر الدخل، خاصة من خلال تطوير الصادرات غير النفطية وتوسيع نطاق التجارة البينية مع باقى الدول. وأوضح أنه من المهم أن تكون هذه الجهود مستمرة ومتكاملة من خلال تعزيز التعاون بين القطاعين الخاص والحكومى والمجتمع المدنى لتحقيق النجاح.
وأكد «إسماعيل» أنه لا بد من تسهيل الوصول إلى التمويلات المخصصة للمستثمرين، وتقديم الدعم المالى والمعنوى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وتطوير أدوات التمويل وتوفير الضمانات اللازمة لتشجيع المستثمرين.
وأوضح أنه لا بد من تطوير البنية التحتية الرقمية وتوفير الاتصالات السريعة والموثوقة للشركات والمستهلكين، وذلك لتسهيل الأعمال التجارية عبر الإنترنت وتعزيز الابتكار والتطور التكنولوجى.
وأكد أنه لا بد من تحسين الإدارة المالية والمحاسبية فى القطاع العام والخاص، لتحسين الشفافية والمساءلة وجعل الاقتصاد أكثر جاذبية للمستثمرين.
وأشار رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إلى أنه لا بد من تطوير الصناعات الرئيسية، وتحقيق الاكتفاء الذاتى فى بعض الصناعات الحيوية، لتعزيز الاقتصاد المحلى، وتحسين الصادرات.
وأوضح أن مصر نجحت فى تحسين الرعاية الصحية والتعليمية رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، مشيرًا إلى أهمية استكمال تحسين الرعاية الصحية والتعليمية، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، لتحسين جودة الحياة، وجعل البلاد أكثر جاذبية للمستثمرين.
وأكد أنه لا بد من تشجيع الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير التسهيلات اللازمة، والدعمين المالى والفنى، وهذا سيساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية فى هذا القطاع.
وأشار إلى أهمية تعزيز التعاونين الإقليمى والدولى، وتوسيع نطاق التجارة والتعاون الاقتصادى مع دول أخرى.
وأكد أنه يمكن القول إن دور الاستثمار فى بناء الجمهورية الجديدة يمثل جزءًا حاسمًا من خطة التنمية المستدامة لمصر، ويمكن أن يحقق العديد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمجتمع المصرى، ومن المهم أن تتعاون الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى بشكل فعال، لتوفير بيئة استثمارية مشجعة وتحفيز الاستثمار فى مصر.
حامد جميل: تطوير البنية التحتية للاتصالات لجذب الاستثمارات التكنولوجية
قال الدكتور حامد جميل، عضو شعبة هندسة التعدين والبترول والفلزات بالنقابة العامة للمهندسين، إن من المقترحات لزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية فى مصر تطوير القطاعات الحيوية، مثل السياحة والصناعات الغذائية والنفط والغاز والطاقة المتجددة، من خلال توفير الدعم اللازم للشركات الأجنبية التى تعمل فى هذه القطاعات.
وأوضح أنه لا بد من الاهتمام بالاستثمار فى القطاع التكنولوجى لتوفير التكنولوجيا الحديثة للشركات الأجنبية، من خلال توفير البنية التحتية اللازمة للاتصالات والإنترنت والتكنولوجيا، لجعل مصر مقصدًا جذابًا للاستثمارات التكنولوجية.
وأشار «جميل» إلى أهمية تحسين العلاقات الدولية، وهو ما تجريه الدولة حاليًا من خلال عقد المزيد من الاتفاقيات والشراكات الاقتصادية والتجارية مع الدول الأجنبية، لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأكد أنه لا بد من تسويق مصر كمركز استثمارى متميز فى المنطقة، وذلك من خلال المشاركة فى المعارض والفعاليات الاقتصادية الدولية، وترويج الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر لدى الشركات الأجنبية.
وأوضح عضو شعبة هندسة التعدين والبترول والفلزات بالنقابة العامة للمهندسين، أنه لا بد من تحسين الشفافية ومكافحة الفساد من خلال تبسيط الإجراءات.
وأكد أنه لا بد من توفير القوى العاملة المدربة، من خلال تحسين نظام التعليم والتدريب فى البلاد، وتوفير فرص التدريب والتأهيل للشباب المصرى.
وتابع: «بشكل عام، يمكن القول إن الاستثمار يلعب دورًا حاسمًا فى بناء الجمهورية الجديدة، ويمكن أن يعود بالفائدة على المستثمرين، والاقتصاد المصرى، والمجتمع بصفة عامة. ولتحقيق هذا الهدف، يجب على الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى العمل بشكل مشترك، لتوفير بيئة استثمارية مشجعة تحفز الاستثمار المحلى والأجنبى».
وأوضح أنه، علاوة على ذلك، يمكن للاستثمار أن يسهم فى تطوير الصناعات الوطنية، وتحسين جودة المنتجات المحلية، وبالتالى زيادة التصدير وتحسين العلاقات التجارية مع البلدان الأخرى.
وأكد أنه يمكن للاستثمار أيضًا أن يشجع على إقامة مشاريع عملاقة تخدم المجتمع بشكل كبير، مثل مشاريع البنية التحتية الضخمة، ومشاريع الإسكان الكبيرة، وبالتالى يمكن تحسين جودة الحياة للمواطنين.
وأوضح أن مصر تعتبر واحدة من الدول الناشئة التى تتمتع بإمكانيات اقتصادية كبيرة، وتسعى الحكومة المصرية جاهدة لتحفيز الاستثمار فى البلاد، وتوفير بيئة استثمارية ملائمة للشركات الوطنية والأجنبية على حد سواء.
وأكد أنه لا بد من الإصلاحات الاقتصادية، حيث لا بد أن تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ عدد من الإصلاحات الاقتصادية لتحسين بيئة الأعمال فى البلاد، ويشمل ذلك تبسيط الإجراءات الإدارية، والتخفيض فى الضرائب والرسوم، والعمل على تحسين البنية التحتية وتطوير القطاع الخاص.
وأوضح أن مصر تتمتع بموقع جغرافى استراتيجى يجعلها مركزًا للتجارة الدولية، وتتبنى الحكومة سياسة التجارة الحرة وتوقع اتفاقيات تجارية مع العديد من الدول.
