بعد موافقة النواب.. كيف يساهم تعديل قانون الاستثمار في جذب رؤوس أموال جديدة؟

الاستثمار في مصر، أحد أهم الملفات الشائكة، المطروحة بقوة لمناقشتها أمام مجلس النواب، وشهدت الفترة السابقة عدد من الاقتراحات التي تقدمت بها الحكومة، فيما يخص بنود قانون الاستثمار وإمكانية تعديله، لصالح فتح آفاق جديدة يستفيد منها المستثمرين المحليين والأجانب.

آخر هذه المحاولات، ما شهدته جلسة مجلس النواب اليوم، للوقوف على سبل تعديل قانون الاستثمار، وفي السطور التالية نستعرض آراء الخبراء حول تحويل هذه المحاولات، إلى حقائق ملموسة على أرض الواقع:

علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، قال إن السنوات الأخيرة من تاريخ مصر شهدت عدد من المحاولات لتعديل القوانين الخاصة بالاستثمار، وكل هذه المحاولات أكدت بما لا يدع مجالًا للشك أن مشكلة مصر ليست في تعديل القوانين، وإنما في تنفيذ ما يتم تعديله بالفعل منها.

وأشار الإدريسي، لـ"الدستور"، إلى الاجتماع الأخير الذي عقده المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفي هذا الاجتماع تم الاتفاق على قرابة الـ22 بند، ينتظر العمل بهم خلال الفترة المقبلة.

وأكد، الخبير الاقتصادي، أن مسؤولية تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من تعديلات خاصة بقانون الاستثمار لسه من اختصاص جهة بعينها، وإنما هي مسؤولية مشتركة لعدد من الجهات الهامة في مصر، وفي مقدمتها وزارة التجارة والصناعة، وكذلك الهيئة العامة للاستثمار، يجب أن يعملوا معًا بعيدًا عن ثقافة العمل المنفرد والجزر المنعزلة.

وأوضح، أنه إذا ما أرادت الدولة خلق مناخ جيد للاستثمار في مصر، علينا أولًا ترتيب البيت من الداخل، من خلال تذليل العوائق أمام المستثمر المحلي، قبل الأجنبي، ذلك لأن ثقة المستثمر الأجنبي تأتي أولًا عندما يرى أن هناك مناخ جديد لنظيره المحلي.

كما أشار إلى ضرورة تمثيل الجميع في المحافل التي يتم فيها اتخاذ القرارات الخاصة بالاستثمار، خاصة وأن لدينا المقومات الأساسية لجذب الاستثمار، مع ضرورة ضبط سعر الصرف وعدم تحميل المستثمرين أي أعباء مالية إلا بالرجوع لمجلس الوزراء، وهو بالفعل ما تم طرحه من قبل من قبل والموافقة عليه.

 

بحسب البنك المركزي بلغت نسبة التضخم في أبريل ومايو الماضي، 40.3%، مسجلة بذلك أعلى معدل لها منذ فترة زمنية بعيدة.

 

التجرد من الأهواء الشخصية ووقع قانون عام يناسب الجميع، كانت هي الرؤية التي يستند إليها وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إذا ما أراد مجلس النواب تحقيق ثمار حقيقية من وراء هذه الجلسة.

 

وأشار الخبير الاقتصادي لـ"الدستور" إلى أن القوانين المعمول بها فيما يخص الاقتصاد، قبل العام 2010، كانت من القوانين التي آتت ثمارها على الواقع، وشهدت مصر خلالها فترة من أفضل فترات نشاطها على المستوى الاستثمار.

 

وأكد، أنه من غير تلك القوانين كان بها من العوار من يحتاج إلى تعديل، ولكنها في النهاية، أفضل من غيرها، وما قدمته من مميزات، أكثر بكثير من السلبيات التي تضمنها، لذلك إذا ما أردنا مستقبلًا اقتصاديًا أفضل، يمكن الاعتماد على هذه القوانين مع تعديل العوار الذي تعاني منه.

 

وأوضح، النحاس، أن القوانين لابد أن تجد البيئة المناسبة التي تمكن أن تعمل فيها، فأفضل قوانين العالم لا يمكن أن تأتي بالأهداف المرجوة منها، إذا كانت البيئة التي تطبق فيها غير مناسبة.

 

اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وافقت، على تعديل مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة، فيما يخص تعديل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، بشكل نهائي.

 

هذا التعديل يأتي في ضوء رغبة الدولة، لخلق مناخ جيد للمستثمرين، عن طريق مزيد من تسهيلات، لدفع عجلة الاستثمار، وجذب مزيد من رؤوس الأموال في الداخل والخارج.