شريف عارف: بيان 3 يوليو حال دون وقوع مجازر في الشارع المصري

كشف الكاتب الصحفي المؤرخ شريف عارف لـ"الدستور" أن بيان 3 يوليو حال دون وقوع مجازر من جانب جماعة الإخوان الإرهابية وكوادرها ضد المصريين في كل مكان.

وأضاف أن أي ثورة شعبية، لابد لها من قوة تحميها، وإلا فإنها ستصطدم بالقوة المضادة لها خاصة إن كانت في الحكم. ولأن الجيش المصري هو جزء رئيسي من صلب الحركة الوطنية المصرية، فكان طبيعيا أن يتدخل في التوقيت المناسب لنصرة الشعب المصري، الذي هو جزء منه.

وأوضح عارف أن حماقة الإخوان كانت السبب الرئيسي في التدخل. فقد كانت هناك نية مبيتة من جانب الجماعة الإرهابية لارتكاب جرائم ضد المصريين، وهو ما لن يقبله الجيش المصري تجاه شعبه ولا قيادته التي تعاملت بكل حرفية مع الأزمة منذ البداية قبل 30 يونيو وبعدها.

وأضاف عارف أنني كنت في هذا التوقيت منذ يوم 30 يونيو بميدان التحرير وشاهدت وتابعت الإصرار الشعبي على رحيل الإخوان وإنهاء حكمهم الفاشي.

ولا الحقيقة في المشهد الذي ظهر فيه البيان الذي ألقاه الرئيس السيسي القائد العام للقوات المسلحة في ذلك التوقيت يؤكد على أن مصر توحدت نحو هذا البيان وما جاء فيه وان رحيل الإخوان كان ضرورة حتمية لكي تستعيد مصر هويتها الوطني مرة أخرى.

في 3 يوليو 2013، اجتمعت القوى السياسية من بينهم الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور آنذاك، ومحمود بدر مؤسس حركة تمرد، وسكينة فؤاد الكاتبة الصحفية، وجلال مرة الأمين العام لحزب النور، بجانب شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالإضافة إلى قيادات القوات المسلحة وعلى رأسهم وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي.

وتوصلت القيادة المتمثلة في كل الأطياف المصرية، في الاجتماع الذي استمر لساعات، مساء 3 يوليو، إلى ضرورة إنهاء حكم الإخوان، والتي انتهت بخطاب المشير عبد الفتاح السيسي وقتها، الذي قال فيه نص: "بسم الله الرحمن الرحيم... شعب مصر العظيم"، إن القوات المسلحة لم يكن في مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب التي استدعت دورها الوطني، وليس دورها السياسي على أن القوات المسلحة كانت هي بنفسها أول من أعلن ولا تزال وسوف تظل بعيدة عن العمل السياسي.

واتفق المجتمعون على خارطة مستقبل تتضمن خطوات أولية تحقق بناء مجتمع مصري قوي ومتماسك لا يقصى أحد من أبنائه وتياراته وينهي حالة الصراع والانقسام، وتشتمل هذه الخارطة على الآتي: تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، وأن يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس جديد.

وإثر هذا الخطاب التاريخي، احتفل المصريون، في كل مكان في ميادين مصر، بسقوط حكم الإخوان، وبداية مرحلة جديدة في تاريخ الوطن.