ما حكم تسجيل المكالمات الهاتفية والاعتماد عليها كدليل في المحكمة؟
أوضح المحامي بالنقض محمد مهران، المرشح السابق على منصب نقيب المحامين، حكم تسجيل المكالمات الهاتفية والاعتماد عليها في القضايا المنزورة أمام المحاكم المختلفة.
وقال مهران: "لا بد من التفرقة بين أمرين، أولهما التسجيل لأحد في منزله أو حياته الخاصة وهذا الأمر يعتبر تلصص على الحياة الخاصة وتربص وهذا أمر غير جائز قانونا ومخالفة ويُعاقب فاعله بتهم التلصص على حياة المواطنين الخاصة او ابتزازهم بهذه التسجيلات أو نشرها.
أضاف: الأمر الثاني وهو نقيض للأول خاص بتسجيل المكالمات الهاتفية.. شخص على تلفونه جهاز تسجيل مكالمات، ويقوم بتسجيل المكالمات بشكل تلقائي، وخلال مكالمة ما حدث قذف أو شتائم أو أمور مخالفة للقانون، وهنا يعتبر التسجيل أمر جائز شرعا ويمكن رفع دعوى قضائية بناء على هذا التسجيل والاعتماد عليه كدليل.
وشدد المحامي بالنقض:"التسجيل يعتبر اعتراف بالجريمة بلسان مرتكبها وتأخذ به النيابة والمحكمة دون إذن مسبق، ومحكمة النقض في حكم شهير قضت بمعاقبة شخص شتم آخر خلال مكالمة هاتفية وتم تسجيل المكالمة".
