الحوار الوطني.. تفاصيل توصيات لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بشأن ملفي الوصاية والعنف الأسري

عقدت لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالمحور المجتمعي للحوار الوطني، 4 جلسات حتى الآن، منهم جلستين بشأن قضية الوصاية على المال، وآخرين بشأن قضية العنف الأسري، وشارك فيها عدد كبير من ممثلي الأحزاب والقوى السياسية والمجلس القومي للمرأة، وكذلك خبراء ومتخصصين، وتوصلوا إلى عدد من التوصيات والنتائج.

وجاءت توصيات الجلستين الخاصة بملف الولاية والوصاية على المال تتلخص في سرعة إجراءات النيابة الحسبية، ورقمنة النيابات الحسبية، وتخصيص مبلغ مالي للحالات الحرجة، وتبسيط الإجراءات في حين تغيير الوالي، فضلا عن ضرورة إعادة النظر بشكل عام في هذا الملف وتوسيع النقاش حول القضايا الجوهرية التي بها صالح المرأة والرجل والطفل.

وتضمنت توصيات الجلستين الآخرين بشأن قضية العنف الأسري الاتفاق على ضرورة توسيع مفهوم العنف ليشمل كل الأشكال التي تؤدي إلى الإيذاء البدني والمعنوي، وسرعة إصدار القانون الموحد للعنف الممارس ضد المرأة، وتوسيع دائرة التوعية، وأهمية التوعية بالأمراض النفسية، والتوسع فى التمكين الاقتصادى للمرأة، وإلزام الحصول على الدورات التأهيلية للزواج قبل عقد القران.

من جانبه، قالت الدكتورة ريهام الشبراوي، المقرر المساعد للجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالمحور المجتمعي للحوار الوطني، إن اللجنة بصدد إخراج المزيد من التوصيات والنتائج المثمرة عن كل جلسة تعقدها بشأن ملف من الملفات المطروحة أى أجندة اللجنة، للوصول إلى أفكار قابلة للتنفيذ وتلقي اهتمام ودعم من قبل جميع المعنيين.

وأشارت الشبراوي، في تصريحات خاصة إلى أن جميع القضايا الموضوعة على أجندة اللجنة لها أهمية شديدة وتحتاج لمزيد من إعادة الدراسة والنظر وفتح نقاش موسع يسفر بالعديد من النتائج الإيجابية على تلك الملفات لإنهاء معاناة الأسرة المصرية وتحقيق الاستقرار والسلام المجتمعي.