على مائدة الحوار الوطني.. أهمية إصدار قانون حرية تداول المعلومات
يواصل الحوار الوطني، الأسبوع المقبل، عقد جلساته النقاشية على مدار الثلاثة أيام المخصصة للمحاور الثلاثة السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
الأحد 4 يونيو
المحور السياسي: جلستان عن تعزيز العمل الأهلي، وجلستان عن قانون حرية تداول المعلومات، وجلسة عن عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
الثلاثاء 6 يونيو
المحور الاقتصادي: جلستان عن أولويات الاستثمارات العامة، وجلستان عن الزراعة والأمن الغذائي.
الخميس 8 يونيو
المحور المجتمعي: جلستان للجنة الصحية، وجلستان للجنة الشباب.
وتزامناً مع مناقشة الحوار الوطني عن إصدار قانون حرية تداول المعلومات، يرصد “الدستور” في السطور التالية تعليق الخبير القانوني أيمن محفوظ لتسليط الضوء على أهمية هذا القانون للمجتمع المصري.
وقال الخبير القانوني أيمن محفوظ، إنه في ظل الفراغ التشريعي لعدم وجود نص قانوني يتيح حرية تدوال المعلومات رغم وجود النص الصريح في المادة 68 من الدستور، ويشير إلى أن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للمواطن.
وأضاف أيمن محفوظ، خلال حديثه لـ“الدستور”، أن القانون ينظم ضوابط الحصول عليها وسريتها وإتاحتها ويحدد عقوبة حجب المعلومات أو عدم صحتها، فصدور قانون يكون لها طبيعه كاشفة عن حق قانوني وليس منشئ للحق في حرية تدوال المعلومات، وهو قانون تنظيمي لهذا الحق ينظم ما هية المعلومات المتاحة والسرية وسهولة تدوال المعلومة، ويحمي القانون الوطن والمواطن من الأخبار والمعلومات الكاذبة أو المغلوطة التي تنتشر كالنار في الهشيم.
وأكد على أن قانون حرية تداول المعلومات سيكون بواسطة لجان تعمل على وضع قانون لحماية الوطن، لأننا في عصر حروب الكلمة وإثارة الفتنة، ولأسباب عديدة أخرى فقد آن الأوان لخروج هذا القانون للنور لأهميته القصوى لصالح البلد والمواطنين.
