النائبة عفاف زهران: قضية التعليم مركزية ولابد من تناولها بشكل متكامل ومدروس

قالت النائبة عفاف زهران عضو مجلس النواب عن حزب مصر الحديثة، إن قضية التعليم مركزية ومهمة ولابد من تناولها بشكل متكامل ومدروس، حيث أن جلسة اليوم مهمة لأنها تتعلق بمستقبل البلاد، مثمنة إحالة رئاسة الجمهورية مشروع القانون المقترح للحوار الوطني بما يعكس مدى أهمية هذا الحدث لدى مؤسسات الدولة.

وأضافت- في كلمتها خلال الجلسة الخاصة للجنة التعليم بالحوار الوطني لمناقشة مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم والتدريب- أن مشروع القانون الذي نناقشه اليوم يستهدف توحيد سياسات التعليم والتدريب لتحقيق التكامل، وهي قضية المستقبل، فمن المفترض أن المؤسسات التي نص عليها مشروع القانون وهي 18 مؤسسة، هي جزء كبير من الحكومة (عدا مؤسسة الأزهر وجامعته).

وأوضحت النائبة أن هذه المؤسسات تعمل في تعاون مستمر وتنسيق خلال اجتماعات مجلس الوزراء الأسبوعية أو بالتعاون بشكل ثنائي كل وزارة أو هيئة مع الأخرى؛ بهدف تطوير التعليم ومنح الحكومة رؤية لطبيعة السوق والسياسات التي على الحكومة اتخاذها ليتوافق احتياجات السوق مع سياسات التعليم والتدريب.

وتابعت أنه يجب معرفة ما الذي استند إليه مجلس الوزراء في تحديد مدة اجتماع المجلس بأن تكون مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، فالتغيرات التي تصيب سوق العمل لا تتغير خلال هذه المدة بل أنها قد تتخذ سنوات ليتغير طبيعته؛ نتيجة تغير توجهات الدولة واستراتيجيتها في مجالات متعددة بالإضافة إلى طبيعة الاستثمارات التي تتدفق والتي تأخذ وقتها للاستقرار وتحقيق الإنتاج، وغيرها من الأسباب الاقتصادية وكذلك الاجتماعية.

وأكدت أنه بالنسبة للمدة الزمنية الخاصة بإصدار التوصيات كل 3 شهور لرئيس الجمهورية، ما هو الأساس العلمي الذي بنى عليه مجلس الوزراء تحديد هذه المدة، وما هو المنتظر من توصيات لتحقيقها أو تنفيذها كل 3 شهور.

ولفتت إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قامت في الأعوام الماضية بإعادة تنظيم المناهج التعليمية وشهدت هذه التغيرات جدلا واسعا، ولكن لن يمكننا قياس نتائجها إلى بعد سنوات من الآن، وبالتالي كيف ستصدر توصيات بتغيير سياسات موضوعية للتعليم ما قبل الجامعي.

وأشارت إلى أنه يمكن الاستعانة بالمنح التي تقدمها منظمات كالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لتمويل ما سيتم طرحه من توصيات خاصة بالتدريب من قبل المجلس، منوهة بأن موازنة التعليم تعاني من عجز في عدم قدرتها على تلبية متطلبات التعليم، فهناك أبنية تعليمية بحاجة إلى دعم وتطوير.

وأكدت أن هناك أزمة تعيين المدرسين والتي نعاني منها لأكثر من سنين ولا زالت بسبب عدم قدرة الوزارة على زيادة موازنتها بالشكل الأمثل، معتقدة أن هذه المعاناة والشكوى تصل إلى مجلس الوزراء دون حل، فكيف إذا اجتمع أعضاء الحكومة في إطار المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب أن تُحل هذه المشكلة.