محلية النواب: عقد جلسات متواصلة خلال الفترة المقبلة لمناقشة ملف تراخيص البناء

كشفت لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، أنها ستعقد عدة جلسات متواصلة خلال الفترة المقبلة لمناقشة ملف تراخيص البناء، وآليات ضبط المنظومة في ظل ما تشهده من خلل تسبب في تأخر إصدار تراخيص البناء، ومعاناة المواطنين، وبما يحفظ حق الدولة والمواطن.

مناقشة ملف تراخيص البناء

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة طلب إحاطة مقدم بشأن: استمرار أزمة تأخر إصدار تراخيص البناء في المحافظات سواء كانت الرخصة إصدارا جديدًا أو استكمال أعمال، وذلك نتيجة كثرة القرارات والكتب الدورية الصادرة بشأن تعديل اشتراطات إصدار التراخيص، واستحداث إجراءات جديدة أو إحالة الإجراءات لجهات أخرى، فضلًا عن تأخر إصدار بيان صلاحية الموقع، وصعوبة الحصول على موافقة العديد من الجهات المختصة بإصدار التراخيص بالرغم من استيفاء المواطنين للمستندات المطلوبة لإصدار التراخيص، الأمر الذى يتطلب استجلاء حقيقة تلك القرارات والكتب الدورية ومدى قانونيتها بما يتوافق وأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

من جانبه، قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هذه الجلسة هي بداية جلسات اللجنة بخصوص هذا الملف، وستكون هناك جلسات أخرى خلال الفترة المقبلة بحضور كافة المسئولين المعنيين للوصول إلى حلول وإجراءات لضبط المنظومة.

وأضاف السجيني: الأرقام التي سمعناها بخصوص التراخيص في 4 سنوات ضعيفة للغاية والرقم كاشف، نحن في دولة فيها 105 ملايين نسمة، فعدد رخص المباني 1267 رخصة في 3 سنوات وفقا للبيان الرسمي من الحكومة، ومن بين 17 ألف طلب صلاحية إشغال يتم الموافقة على 7 آلاف طلب.

وتابع: أنا من البداية رفضت تدخل الجامعات في اشتراطات البناء لأن لها قدسية وأشفق على أساتذة الجامعات أنه يقوموا بدور الموظف، ومتفائل بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة ودورها في هذا الملف، مطالبا الحكومة أن يكون هناك حوار ومشاركة وتنسيق بين الجهات والوزارات المختصة بمنظومة التراخيص واشتراطات البناء، وأن يكون هناك ممثلها أمام مجلس النواب.

فيما قال إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، إن موضوع الاشتراطات البنائية هناك 4 جهات، المراكز التكنولوجية تأخذ الطلب تفحصه، الحي يتلقى الأوراق ويرسلها إلى الجامعات، في الأول كانت تتسلمها وبعد ذلك بدأت تطالب برسوم، وهى غير موجودة في الاشتراطات ولا القانون، والمشكلة في تواصل الجهات المعنية مع بعضها البعض، والاشتراطات صدرت في ظروف والأمر يحتاج حلول وإعادة صياغة الاشتراطات.

 

 

وأوصت لجنة الإدارة المحلية بحضور ممثل عن الجامعات خلال الجلسة القادمة التي ستعقدها اللجنة لمناقشة هذا الملف، واستكمال المناقشة في اجتماع لاحق.

حضر الاجتماع ممثلون عن الحكومة من وزارات التنمية المحلية والإسكان والتخطيط، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وممثلي بعض المحافظات.