25 مليار دولار محفظة التعاون الدولى بمصر بعدد كبير من المشروعات فى المحافظات
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ضرورة سعي دول العالم للبحث عن أدوات مبتكرة لتوفير التمويلات وتحقيق التكامل بين شركاء التنمية، مشيرة إلى أن محفظة التعاون الدولي الجارية في مصر تبلغ حالياً نحو 25 مليار دولار وتسهم في تنفيذ عدد كبير من المشروعات التنموية بمختلف المحافظات.
وجاء ذلك خلال حوار أجرته الإعلامية إليني جيوكوس، مقدمة برامج ومراسلة بشبكة سي إن إن الإخبارية، مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، تحت عنوان «بناء شراكات دولية للإسراع من تنفيذ أهداف التنمية المستدامة»، ضمن فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي ICF Egypt 2021 الذي تنظمه وزارة التعاون الدولي، تحت الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن جميع الدول واجهت تحديات مشتركة منذ بداية عام 2020 بسبب جائحة كورونا، مشيرة إلى أنه رغم التداعيات السلبية لكنها دفعت العالم للتكاتف واستكشاف الأهداف المشتركة .
وأوضحت «المشاط» أنه من أكثر الإيجابيات التي أظهرتها جائحة كورونا هي التأكيد على ضرورة التركيز على التعاون متعدد الأطراف لتحقيق التنمية المستدامة وهو ما دفع مصر لجمع الأطراف المعنية من الحكومات والقطاع الخاص والجهات الدولية من أجل مشاركة تجارب الدول المختلفة بما يدفع العمل متعدد الأطراف.
وأكدت أن الحكومة المصرية تستهدف من خلال مشروعاتها تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن وزارة التعاون الدولي قامت بإعداد خريطة لمطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وعبرت الدكتورة رانيا المشاط عن تقديرها للمشاركة الكبيرة في المنتدى، الذي تريد مصر أن تعرض فيه تجربتها ومشاركة خبراتها من أجل مزيد من التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والحكومات.
وانطلق صباح اليوم منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي ICF Egypt 2021 ، بمشاركة السيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي وعدد من الوزراء، الإضافة إلى مشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الحكومات من قارة أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية وممثلي القطاع الخاص المجتمع المدني ويحظى المنتدى بمشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الحكومات من قارة أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية وممثلي القطاع الخاص المجتمع المدني.
