تعرف على صندوق صناعة السيارات صديقة البيئة وفقا للقانون
قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، حددت المادة (٣) من قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات ضوابط إنشاء صندوق صناعة السيارات صديقة البيئة.
ويُنشأ صندوق يسمى "صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة"، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع الوزير المعني بالشؤون المالية، ويكون مقره الرئيسي القاهرة الكبرى، وله أن ينشئ فروعًا أو مكاتب له داخل جمهورية مصر العربية، ويشار إليه في هذا القانون بالصندوق.
-إعلانات-
صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة
ويُقصد بالسيارات صديقة البيئة المركبات الآلية التي لا ينتج عنها انبعاثات أو آثار سلبية على البيئة، أو تلك التي تنتج آثارًا أو انبعاثات أقل ضررًا على البيئة من المركبات التي تستخدم وقودًا أحفوريًّا وفقًا لمعايير الانبعاثات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعني بشؤون البيئة.
اختصاصات المجلس الأعلى للسيارات
وحدد قانون إنشاء المجلس الأعلى للسيارات اختصاصات المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات الصديقة للبيئة اختصاصات المجلس الأعلى لصناعة السيارات وفقًا لما نص عليه القانون المقدم من الحكومة كالتالي:
إقرار السياسات العامة والخطط والإستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر ومتابعة تنفيذها.
وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات.
اتخاذ كل ما يراه لازمًا لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات.
دراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات.
العمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة في هذا المجال.
قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات
قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، وينص القانون على أن يصدر قرار بتشكيل المجلس الأعلى لصناعة السيارات ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة، على أن يضم تشكيل المجلس اثنين على الأقل من ذوي الخبرة في مجال صناعة السيارات.
صندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام
ونص القانون على أن يكون للمجلس الأعلى لصناعة السيارات أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.
كما نص مشروع القانون على أن يُنشأ صندوق يسمى (صندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام) تكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره القاهرة الكبرى، وللصندوق أن ينشئ فروعًا أو مكاتب له داخل جمهورية مصر العربية.