5 أهداف للمجلس الأعلى للسيارات وفقا للقانون الجديد (تعرف عليها)

قانون إنشاء المجلس الأعلى للسيارات، حدد قانون إنشاء المجلس الأعلى للسيارات عددا من الأهداف للمجلس ويهدف المجلس إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، وله في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات الآتية:
١ - وضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ومتابعة تنفيذها.

٢ - وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات.

٣ - اتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات.

٤ - دراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات.

٥ - التنسيق مع الجهات المعنية بشأن عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة والكيانات المتخصصة في هذا المجال.

صندوق تمويل صناعة السيارات

والمادة (٣) يُنشأ صندوق يسمى "صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة"، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع الوزير المعنى بالشئون المالية، ويكون مقره الرئيسي القاهرة الكبرى، وله أن ينشئ فروعًا أو مكاتب له داخل جمهورية مصر العربية، ويشار إليه في هذا القانون بالصندوق.

ويُقصد بالسيارات صديقة البيئة المركبات الآلية التي لا ينتج عنها انبعاثات أو آثار سلبية على البيئة، أو تلك التي تنتج آثارًا أو انبعاثات أقل ضررًا على البيئة من المركبات التي تستخدم وقودا أحفوريا وفقًا لمعايير الانبعاثات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعنى بشئون البيئة.

اختصاصات المجلس الأعلى للسيارات

وحدد قانون إنشاء المجلس الأعلى للسيارات اختصاصات المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات الصديقة للبيئة اختصاصات المجلس الاعلى لصناعة السيارات وفقا لما نص عليه القانون المقدم من الحكومة كالتالى:

إقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر ومتابعة تنفيذها.

وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات.

 

اتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات.

دراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات.

العمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة في هذا المجال.

وينص القانون على أن يصدر قرار بتشكيل المجلس الأعلى لصناعة السيارات ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة، على أن يضم تشكيل المجلس اثنين على الأقل من ذوي الخبرة في مجال صناعة السيارات.

ونص القانون على أن يكون للمجلس الأعلى لصناعة السيارات أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.

كما نص مشروع القانون على أن يُنشأ صندوق يسمى (صندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام) تكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره القاهرة الكبرى، وللصندوق أن ينشئ فروعا أو مكاتب له داخل جمهورية مصر العربية.