قراءة تحليلية في قرارات المجلس الأعلى للاستثمار
لاشك أن الدولة المصرية باعلانها اليوم عن القرارات الداعمة للاستثمار الأجنبي والمحلي في مصر عبر اجتماع المجلس الأعلي للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء والاعلان عن 22 قرار لدعم وتحفيز الاستثمار يؤكد أن الدولة المصرية تسير في الطريق الصحيح لمواكبة التغييرات الاقتصادية العالمية .
فهاهي الدولة تعلن عن 22 قرار ايجابي سيسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتوسع الاستثمارات المحلية حيث تتمز مصر بوجود جميع المقومات التي تشجع الاستثمار الأجنبي للتواجد في السوق المصري وذلك عبر القرارات الايجابية التي تم اصدارها اليوم وهي تعبر عن مقترحات ومطالب المستثمرين الأجانب والمحليين يحث استمعت الحكومة الي هذه المطالب وتم عرضها علي الرئيس من أجل الموافقة علي تقديم حزمة كبيرة من المحفزات الاستثمارية في توقيت هام للغاية ترغب فيه الدولة المصرية في جذب الاستثمارات الأجنبية مستفيدة من تطوير البنية التحتية التي نجحت في أقامتها خلال السنوات الأخيرة .
وحيث تعتبر مصر واحدة من الدول التي تحظى بإمكانات اقتصادية كبيرة، وتعمل الحكومة المصرية على تعزيز الاستثمار الأجنبي في البلاد. وقد وضعت الحكومة العديد من السياسات والإجراءات لتحفيز الاستثمار الأجنبي وجذب المزيد من المستثمرين إلى البلاد.
أحد الأساليب التي تستخدمها الحكومة المصرية لتحفيز الاستثمار الأجنبي هي توفير بيئة استثمارية ملائمة ومناسبة، وذلك عن طريق تحسين البنية التحتية للدولة وتطوير الخدمات اللوجستية والنقل والاتصالات، وتطوير المناطق الصناعية والترويج للمناطق الاستثمارية المختلفة في البلاد.
كما تعمل الحكومة المصرية على تقليل البيروقراطية والعقبات التي يمكن أن تواجه المستثمرين، وتحسين إجراءات تأسيس الشركات وتسهيل القوانين الضريبية والتجارية. وتوفر الحكومة العديد من الحوافز والإعفاءات الضريبية للمستثمرين الأجانب، وتعمل على تطوير العلاقات الدولية والتعاون مع المؤسسات الدولية والشركات الكبرى.
وتعمل الحكومة المصرية أيضًا على تطوير القطاعات الحيوية في البلاد، مثل السياحة والطاقة والزراعة والصناعات الثقيلة والخفيفة، وتوفير الدعم والمساندة للشركات والمستثمرين الأجانب الذين يرغبون في الاستثمار. وتقدم الحكومة المصرية العديد من البرامج والمشاريع الاستثمارية التي تشجع الاستثمار الأجنبي، مثل برنامج تطوير القناة الجديدة ومشروعات الطاقة الشمسية والرياح والبنية التحتية الكبيرة.
وتتعاون الحكومة المصرية أيضًا مع المؤسسات الدولية لتطوير الاستثمار في البلاد، مثل البنك الدولي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والبنك الأوروبي للاستثمار والشراكة الأوروبية للتعاون الدولي، والعديد من المؤسسات الأخرى.
ويمكن القول بأن الحكومة المصرية تعمل بجد لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب إلى البلاد، وتوفير بيئة استثمارية ملائمة ومناسبة لهم ومن المتوقع أن يكون لهذه الجهود تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري وعلى مستقبل البلاد .
واشتملت القرارت التي أعلن عنها المجلس الأعلي للاستثمار اليوم علي مايلي :
- فيما يتعلق بقيود تأسيس الشركات، تمت الموافقة على مشروع قرار خاص بدراسة تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، ومشروع قرار خاص بتعديل نص المادة رقم 34 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، للسماح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج، للعمل بنظام المناطق الحرة.
سيسهم هذا القرار في تعظيم القيمة المضافة من الغاز الطبيعي الذي تمتلكه مصر عبر ما يتم اكتشافه أو اتسيرده حيث تسعي مصر لتكون مركز اقليمي لتجارة الطاقة ويعزز من صادارات الصناعات القائمة علي الغاز الطبيعي وبالتالي زيادة الصادارات لجلب العملة الصعبة .
- في شأن تعدد الموافقات وطول وقت الحصول عليها، تمت الموافقة على إصدار قرار يُعمم على كافة الجهات، لتحديد مدى زمني محدد لكافة الموافقات بـ 10 أيام عمل، ولمرة واحدة عند التأسيس، بما يضفى المزيد من الثقة في المناخ الاستثماري في مصر، مع التوجيه للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لإنشاء "منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات" وإقرار تعديلات قانون التوقيع الإلكتروني (قانون رقم15 لسنة 2004) وإحالته للبرلمان، بما يعمل على خفض الحواجز البيروقراطية وتبسيط الإجراءات. سيسهم هذا القرار في ازالة الروتين الحكومي والبيروقراطية مما يعمل علي تشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي من أجل تنمية الاستثمارات في مصر .
- فيما يتعلق بتخصيص الأراضي، تم تكليف وزارة العدل بإعداد مجموعة من التعديلات التشريعية اللازمة للتغلب على القيود المتعلقة بتملك الأراضي، وتسهيل تملك الأجانب للعقارات وفيما يتعلق بتصاريح مزاولة النشاط، تمت الموافقة على التوسع في إصدار الرخصة الذهبية والنظر في عدم قصرها على الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية، وتعديل المواد رقم (40) و(41) و(42) المنظمة للرخصة الذهبية بما يضمن جواز منح الشركات المنشأة قبل قانون الاستثمار لعام 2017 الرخصة الذهبية.
سيسهم هذا القرار في توفير الأراضي اللازمة للمستثمرين ومن ثم العمل علي تحقيق مطالبهم نحو توفير الأراضي بأسعار محفزة بالاضافة الي تعزيز وتحفيز الاستثمار عبر الحصول علي الرخصة الذهبية
- تكليف مجلس الوزراء بدراسة نقل تبعية الأجهزة المُنظمة بقطاعات المرافق، بما يضمن استقلاليتها، بهدف تعزيز الفصل بين الملكية والإدارة في عدد من قطاعات الدولة، وكذا الموافقة على مشروع قرار بإجراء تعديلات على بعض المواد القانونية التي تمنح معاملة تفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة، بهدف تعزيز الحياد التنافسي في السوق المصرية.
سيسهم هذه القرار في العمل علي تحفيز القطاع الخاص لمشاركة الحكومة في المشروعات المملوكة لها
- من أجل توحيد أطر العمل لكافة الشركات المملوكة للدولة، تمت الموافقة على مشروع قرار بإصدار قانون بإنشاء وحدة بمجلس الوزراء تتولى جمع بيانات الشركات المملوكة للدولة، وتكون قراراتها مُلزمة بإعادة الهيكلة، سواء بالبيع أو نقل التبعية من جهة إلى أخرى، على أن ترفع نتيجة أعمالها كل 3 أشهر للسيد رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، كما تمت الموافقة على مشروع قرار لتعزيز الحوكمة والشفافية.
سيسهم هذا القرار في العمل علي تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في مشاركة الحكومة في تنمية الاستثمارات التابعة لها عبر الشراكة والحصول علي حصص من الشركات المملوكة من الدولة وبالتالي تحسين منظومة الادارة
- لمعالجة صعوبة استيراد مستلزمات الإنتاج، تمت الموافقة على مشروع قرار بتعديل نص القانون رقم 7 لسنة 2017؛ للسماح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين، حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية، وذلك لمدة 10 سنوات؛ ويأتي هذا في إطار الجهود المبذولة للسماح بتيسير إجراءات الاستيراد للمستثمر الأجنبي.
سيسهم هذا القرار ازالة العراقيل التي تواجه الاستثمار الأجنبي في انشاء مشروعات بمصر نظرا للقيود التي كانت موجودة
- لمواجهة الأعباء الإضافية المفروضة على المستثمرين، تمت الموافقة على مشروع قرار بألا يجوز لأي جهة إصدار قرارات تنظيمية عامة تُضيف أعباء مالية أو إجرائية تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام قانون الاستثمار أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها، إلا بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار.
سسهم هذا القرار في تخفيف الأعباء الماليةعلي المستثمرين في الاجراءات المتعلقة بالحصول علي الموافقات الخاصة بالمشروعات
- اتصالًا بذات الموضوع، وفي إطار التخفيف من الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، تمت الموافقة على مشروع قرار تنظيمي مُلزم بآليات وضوابط واضحة بحالات فرض رسوم التحسين طبقًا للقوانين المُنظِمة، وأُسس احتساب كل حالة، والنظر في عمل تصنيفات للقيم المطلوبة حسب الغرض من الاستثمار، سواء صحي، أو سياحي، أو فندقي، ويتم تعميمه على جميع الجهات الإدارية. ويأتي ذلك للتخلص من مسألة تعدد الجهات التي تفرض رسوم التحسين على المستثمرين، إذ يقوم المستثمر بدفع نفس الرسوم لعدة جهات.
سيسهم هذا القرار في سرعة حصول المستثمر علي رخصة البدء في تنفيذ الشمروعات مما يؤكد رغبة الدولة في تحفيز الاستثمار الأجنبي والمحلي
- كما تمت الموافقة على مشروع قرار بتوجيه وزارة المالية باستحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمني (45 يومًا) يضمن الإسراع في رد ضريبة القيمة المُضافة، وتسريع الإجراءات.
سيسهم هذا القرار تحفيز المستثمرين نحو الاجراءات المتعلقة بمنظومة الضرائب وما يليها من التزامات للدولة وللمستثمرين
- في إطار جهود خلق بيئة تشريعية ضريبية مُستقرة، تمت الموافقة على مشروع قرار بالإسراع في الإعلان عن وثيقة السياسات الضريبية للدولة خلال السنوات الخمس المُقبلة؛ وذلك للقضاء على عدم استقرار التشريعات الضريبية وتعدد الجهات المنوطة بها وفرض رسوم إضافية من الجهات المختلفة.
سيسهم هذا القرار في تحفيز المستثمرين حيث كانت تمثل هذه العوائق تحديات أمام جذب الاستثمارات الأجنبية وتوسع الاستثمارات المحلية
- مشروع قرار بتكليف وزارة العدل بسرعة إنهاء تعديلات قانون تحويل الأرباح للشركات القابضة والشركات التابعة بما يضمن تخفيف الأعباء الضريبية وتجنب الازدواج الضريبي، ويأتي ذلك في إطار تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
يسهم هذا القرار في العمل علي تحفيز الاستثمار الأجنبي والمحلي من أجل مشاركة القطاع الخاص للقطاع العام خاصة ماي تعلق بأرباح الاستثمارات المتعلقة بالمشروعات المشتركة بين الطرفين
- مشروع قرار بتكليف وزارة العدل بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968، بما يسمح برفع الاختصاص القيمي للمحاكم الاقتصادية والجزئية، وتوسيع نطاق اختصاصها الموضوعي لفض النزاعات التجارية، مع رفع نصاب عدم الطعن، بما يُعزز آليات تسويات النزاعات التجارية ومن ثم تسريع إنفاذ العقود.
سيسهم هذا القرارات في تشجيع المستثمرين نحو ضخ رؤس أموالهم وبالتالي العمل علي تنمية الاستثمارات ويضمن للمستثمر سرعة انفاذ العقود
- مشروع قرار بتكليف وزارة العدل بإصدار قرار تنظيمي مُلزم بضوابط واضحة لتحديد مدى زمني مُحدد لصرف تعويض للمستثمرين في حالات نزع الملكية بما لا يزيد على 3 أشهر مع إلزام الجهات الإدارية بتكثيف التفاوض مع المستثمرين على التعويضات الملائمة؛ بما يُضفي المزيد من الثقة في المناخ الاستثماري في مصر.
يسهم هذا القرار في تقديم اطمئنان للمستثمرين للحصول علي تعويضات في حالة نزع المليكة الخاصة بالمشروعات التي يتم انشائها في مصر
- مشروع قرار بالاستفادة من مؤسسة التمويل الدولية IFC، للتعاقد مع مكتب استشاري عالمي؛ لوضع رؤية تشاركية واستراتيجية واضحة للاستثمار في مصر، وآليات تحسين ترتيب مصر في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال خلال السنوات المقبلة، لتحقيق المستهدف القومي برفع معدلات الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25% إلى 30%.
يسهم هذا القرار علي تشجيه مؤ سسات التمويل الدولة نحو تمويل المشروعات في مصر
- دراسة تعديل 9 مواد من قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة 83 لسنة 2005، مع استحداث عدد من المواد الإضافية على نص القانون، بما يمنح مزايا واعفاءات للمنطقة الاقتصادية،
يسهم هذا القرار علي تقديم حوافز للمستثمرين في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس
- إنشاء وحدة دائمة بمجلس الوزراء برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، تختص بوضع السياسات والقوانين واللوائح المناسبة لنمو وازدهار الشركات الناشئة في مصر، وكذا تلقي شكاوى الشركات الناشئة بالتنسيق مع وحدة حل مشاكل المستثمرين ووضع حلول ملائمة لكل منها بالتنسيق مع جهات الاختصاص.
يسهم هذا القرار في حل الأزمات التي تواجه المستثمرين
- اعتماد حزمة من الحوافز دعما لعدد من القطاعات والمشروعات، ومنها ما يتعلق بدعم القطاع الزراعي، والصناعي، والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، هذا إلى جانب قطاع الإسكان وما يخص المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وكذا قطاع النقل فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك، وتوحيد استراتيجية التسعير.
يسهم هذا القرار في تشجيع القطاعات الاستثمارية الهامة التي تعتمد عليها الدولة في تنمية الاقتصاد القومي مما يعزز فرص الاستثمار .
