الدولار فى مشروع الموازنة
بسوء نية واضح، ومع سبق إصرار وترصد، أو تربص، صنعت قناة تليفزيونية غير مصرية تلك الشائعة، التى تداولتها مواقع إلكترونية وحسابات على شبكات التواصل الاجتماعى، ونفاها المركز الإعلامى لمجلس الوزراء والمرصد الإعلامى لوزارة المالية: شائعة أن وزارة المالية قامت بتقدير متوسط سعر الدولار بـ٣٥ جنيهًا فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، التى ستبدأ فى ١ يوليو المقبل.
البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للسنة المالية المقبلة، الذى ألقاه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أمام مجلس النواب، الثلاثاء الماضى، تضمّن أرقامًا تعزز الثقة فى أداء الاقتصاد المصرى، كما أشرنا، أمس الأول، وتعكس التوجيهات الرئاسية بتوفير أكبر دعم ممكن للأنشطة الاقتصادية والحماية الاجتماعية، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام. وتصادف أن يتزامن إلقاء هذا البيان، مع صدور بيان آخر، ردًا على شائعات، نشرتها «إحدى الوكالات الإخبارية» ضمن الهجمة الشرسة التى يشنها المتربصون بمصر.
تحمل الوكالة الإخبارية المقصودة الجنسية البريطانية، وكثيرًا ما استعملها المتربصون، أو الموتورون، فى محاولاتهم البائسة، أو اليائسة، لزعزعة استقرار مصر السياسى والاقتصادى والمجتمعى. أما الشائعة الجديدة، فصنعتها مداخلة هاتفية لنائب برلمانى مع إحدى القنوات التليفزيونية.حيث سأل مقدم البرنامج النائب عن تفاصيل جلسة عرض الموازنة العامة، وقال له: هل سألتم وزير المالية «بينكم وبينه» عن سعر الدولار، فرد النائب: «مش بينا وبينه.. كل الأرقام معلنة.. متوسط سعر برميل البترول كان ٨٠ دولار، ومتوسط سعر القمح الأمريكى كان ٣٤٠ دولار»، و... و... وقبل أن يكمل، قاطعه المذيع: «سألتوه عن سعر العملة نفسه ولا لأ؟». وبقدر من الارتباك، أجاب النائب بأن «سعر العملة سيتراوح تقريبًا فى حدود ٣٥ جنيه للدولار.. التقييمات من ٣٠ لـ٣٥ جنيه». وفورًا، ظهر فى عنوان على الشاشة أن «وزير المالية احتسب الدولار بـ٣٥ جنيهًا فى الموازنة الجديدة للدولة».
فى بيان، صدر، أمس، قال المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه تواصل مع وزارة المالية، التى نفت هذه الشائعة، وأوضحت أنها تعتمد دائمًا فى إعداد مشروع الموازنة العامة على متوسط سعر الصرف خلال الفترة من يناير إلى مارس من كل عام، وهو ما تم بالفعل عند إعداد مشروع الموازنة المقبلة. وأشارت الوزارة إلى أنها تستخدم سعر صرف الجنيه أمام الدولار لتقدير الاحتياجات التمويلية من العملة الأجنبية اللازمة لتدبير متطلبات دعم الوقود والسلع وخدمة الدين الخارجى وشراء السلع والخدمات، وتقدير الاستثمارات وغيرها.
التوضيح نفسه حمله بيان أصدره المرصد الإعلامى لوزارة المالية. لكن ما ميز البيان الصادر عن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء هو أنه ناشد، كالعادة، وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى، ضرورة توخى الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، وأوضح أنه فى حالة وجود أى استفسارات بهذا الشأن يمكن الرجوع إلى الموقع الإلكترونى الخاص بوزارة المالية، راجيًا الإبلاغ عن أى شائعات أو معلومات مغلوطة على أرقام الواتس آب التابعة للمركز، على مدى ٢٤ ساعة، طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكترونى.
.. وتبقى الإشارة إلى أن تقديرات سعر الصرف تتدخل، أيضًا، فى حساب الإيرادات المقومة بالدولار. وعليه، لو عدت إلى بيان مشروع الموازنة العامة للسنة المالية المقبلة، ستجد أن إيرادات قناة السويس، المتوقع أن تبلغ حوالى ٩ مليارات دولار، تم تقديرها بـ٢٧٩ مليار جنيه. ما يعنى، بحسبة بسيطة، أن متوسط سعر الصرف جرى تقديره بـ٣١ جنيهًا. ولعلك تعرف أن الدولار مستقر عند ٣٠.٩ جنيه منذ أسابيع.
