أرقام مطمئنة نسبيًا
أرقام تعزز الثقة فى أداء الاقتصاد المصرى، حملها بيانان للدكتور محمد معيط، وزير المالية، أحدهما «البيان المالى لموازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤»، الذى ألقاه، أمس الثلاثاء، أمام مجلس النواب. والآخر، جاء ردًا على «بيانات غير دقيقة»، أو شائعات، نشرتها «إحدى الوكالات الإخبارية ضمن الهجمة الشرسة التى يشنها المتربصون بمصر»، وأهاب فيه بـ«رجال الإعلام» تحرى الدقة والموضوعية، واستقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة، مؤكدًا تماسك الاقتصاد المصرى وقدرته على الصمود والتعامل المرن مع الأزمات الدولية.
فى ظل الأزمات الدولية الراهنة، التى تتشابك فيها تداعيات وباء كورونا وتأثيرات الأزمة الأوكرانية، وبرغم الارتفاع غير المسبوق فى تكاليف المعيشة والغذاء والوقود والتمويل، قال وزير المالية، أمام مجلس النواب، إننا ندخل السنة المالية الجديدة بموازنة طموحة، وأكثر تحفيزًا للنمو والإنتاج والتعافى الاقتصادى، تبلغ فيها قيمة المصروفات العامة حوالى ٣ تريليونات جنيه، والإيرادات العامة ٢.١ تريليون، ونستهدف تحقيق أعلى فائض أولى بنسبة ٢.٥٪ من الناتج المحلى، للتعامل القوى والسريع مع التحديات الدولية.
الأرقام الموازنية للسنة المالية المقبلة، كما أكد الدكتور معيط، تعكس التوجيهات الرئاسية بتوفير أكبر دعم ممكن للأنشطة الاقتصادية والحماية الاجتماعية، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام؛ لضمان التوزيع العادل لثمار التنمية. ومن هذا المنطلق جرى تخصيص ١٢٧.٧ مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و١٤.١ مليار للتأمين الصحى والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة، و١٠.٢ مليار لدعم الإسكان الاجتماعى، و٣١ مليار جنيه لتمويل برنامجى «تكافل وكرامة»، إضافة إلى استمرار تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع «حياة كريمة»، وزيادة مشروعات الاستدامة البيئية إلى ٥٠٪ من الاستثمارات الحكومية، عبر إقرار حزمة من الحوافز والمبادرات الداعمة للتحول الأخضر، والتوسع فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
للحفاظ على تحقيق ما وصفه الوزير بـ«الانضباط المالى»، سيصل معدل عجز الموازنة المتوقع إلى حوالى ٦.٩٪ بنهاية يونيو ٢٠٢٤، مقارنة بنحو ٦.٤٪ فى نهاية يونيو المقبل. وقبل أن يقلقك، كما أقلقنا، ارتفاع النسبة، نشير إلى أن الوزير أرجعه، فى البيان الآخر، إلى ارتفاع أسعار الفائدة بالأسواق المحلية والدولية وزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، وتوفير الاحتياجات الأساسية و... و... وفى البيانين أكد الوزير أننا نستهدف تقليل نسبة الدين، بشكل تدريجى، ليقل عن ٨٠٪ من الناتج المحلى فى نهاية يونيو ٢٠٢٧.
المادة ١٨ من دستور ٢٠١٤، تلزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن ٣ ٪ من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وعليه، خصصت الموازنة ٣٩٧ مليار جنيه للقطاع الصحى. والتزامًا بالدستور، أيضًا، تم تخصيص ٦٩١.٥ لقطاعات التعليم الجامعى وقبل الجامعى والبحث العلمى، و٢٠٢ مليار جنيه لصناديق المعاشات، و٤٧٠ مليارًا لأجور العاملين بالدولة.
مع تخصيص ٣.٧ مليار جنيه لتعيين ٧٠ ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة و... و... ونصف مليار جنيه لإجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة، زادت أيضًا مخصصات الاستثمارات الحكومية إلى ٥٨٧ مليار جنيه لخلق وظائف جديدة وتحسين الخدمات العامة، كما ستتحمل الخزانة العامة ١٢٧ مليار جنيه فرق سعر الفائدة لمبادرة دعم القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية والسياحية. وفى البيان الآخر، أكد وزير المالية أن «الاقتصاد المصرى واقف على رجليه فى مواجهة الصدمات الخارجية»، واستطاع أن يجذب استثمارات أجنبية كبيرة خلال النصف الأول من السنة المالية الجارية، كما جذب أيضًا موارد مالية من مؤسسات دولية عديدة، وما زال يمتلك القدرة على جذب التدفقات الأجنبية، مشددًا على أن ما تتخذه الحكومة من إصلاحات لتمكين القطاع الخاص، المحلى والأجنبى، يسهم فى سرعة عودة الاقتصاد المصرى للنمو القوى والمستدام.
.. وتبقى الإشارة إلى أن وزير المالية قال فى كلمته أمام «المؤتمر العربى للاكتواريين ٢٠٢٣»، الذى تستضيفه مصر لأول مرة، إننا حريصون على تطبيق العلوم الاكتوراية فى إدارة المخاطر المالية المتعلقة بالمشروعات القومية، والمبادرات الحكومية، بطريقة علمية سليمة ومتطورة، تضمن الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وتحقيق المستهدفات التنموية، وتلبية احتياجات المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.
