برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي لقوانين تأسيس الشركات لجلب الاستثمارات
قال النائب عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن ملف الاستثمار ستوجب وضع عدد من الإجراءات خلال الفترة المقبلة لتكليل الجهود المبذولة وجلب استثمارات سواء أجنبية أو محلية وفقا لرؤية التنمية الشاملة.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة الاعتداد بالتوقيع الالكتروني، والجاهزية التكنولوجية لتفعيل الربط الالكتروني وذلك ضمن إجراءات تيسير الاستثمار، مشددا على ضرورة الإلتزام بعدم إصدار قرارات تنظيمية عامة تضيف أعباء مالية أو إجرائية إلا بعد موافقة مجلس الوزراء وذلك فيما يتعلق بـ "منظومة تأسيس الشركات"، وإلغاء أي قيود وموافقات مسبقة مفروضة على الأنشطة الاستثمارية دون سند قانوني.
وطالب النائب عمرو هندي، على ضرورة التوسع فى أنشطة الاستثمار العقاري، وأنشطة النقل الداخلي بين المدن أو داخل المدن، وإنشاء الجامعات، وإقامة وتشغيل وإدارة معاهد التعليم الفني، وإجراء تعديل تشريعي على القوانين المرتبطة بتأسيس الشركات، ووضع صياغة موحدة لعقود تملك الأراضي وحق الانتفاع، مع تطبيق منظومة الشباك الواحد في تخصيص الأراضي.
وتابع هندى: "التوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتفعيل دور الهيئة في إصدار الموافقة المُسبقة للمستثمرين من الملفات الحيوية التى سيكون لها دور كبير فى جلب المزيد من الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية خلال الفترة المقبلة، ومن ثم يجب العمل من خلال منظومة واحدة لتشجيع المستثمرين، وتذليل أية عقبات قد تواجههم".
