تغريم مرتضى منصور 12 ألف جنيه في طلب رد هيئة المحكمة بقضية سب الخطيب

قضت الدائرة الثانية مدني مستأنف اقتصادية، اليوم الأربعاء، برفض طلب مرتضى منصور برد هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد خالد، في اتهامه بسبّ وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، وعضو المجلس محمد سراج الدين، والمستشار القانوني للأهلي المحامي محمد عثمان، وأحمد شوبير، وتغريم طالب الرد 4 آلاف جنيه عن كل قاضٍ مطلوب رده.

وخلال الجلسة الماضية، قررت الدائرة الثانية جنح مستأنف اقتصادي، حجز دعوى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، برد هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد خالد، في اتهامه بقضية بسبّ وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، وعضو المجلس محمد سراج الدين، المستشار القانوني للأهلي المحامي محمد عثمان، وأحمد شوبير، للحكم في جلسة اليوم.

وكان المستشار مرتضى منصور طلب رد هيئة المحكمة، في قضية اتهامه بالسب والقذف، ونشره أخبارًا وشائعات كاذبة على قناة نادي الزمالك، وموقع يوتيوب وحسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ضد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وعضو المجلس محمد سراج الدين، والمستشار القانوني للأهلي المحامي محمد عثمان، وأحمد شوبير.