مسؤول أمريكي رفيع: واشنطن تأمل أن تؤدي الصفقة السعودية الإيرانية إلى وقف تدفق الأسلحة إلى الحوثيين في اليمن
قال مسؤول حكومي أميركي رفيع المستوى لموقع "المونيتور" الأمريكي إن التقارب بين السعودية وإيران قد يحد من تهريب الأسلحة إلى الحوثيين في اليمن ويزيد الضغط على الحوثي بعد ثماني سنوات من الحرب الشاقة.
ووفق الموقع فإن الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية الصين هذا الشهر لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران سيخضع للاختبار في اليمن، حيث تدور حرب بالوكالة بين المملكة العربية السعودية، التي تقود تحالفًا عسكريًا يدعم الحكومة المعترف بها دوليًا، وإيران التي تدعم المتمردين الحوثيين في البلاد.
وتباطأ الصراع الدموي، الذي أدى منذ عام 2014 إلى نزوح ملايين الأشخاص ودفع اليمن إلى حافة المجاعة، ليصل إلى طريق مسدود بحلول الوقت الذي تم فيه التوصل إلى هدنة بوساطة الأمم المتحدة في أبريل الماضي.
وقبل أن تنهار في أكتوبر / تشرين الأول، أدى وقف إطلاق النار إلى انخفاض حاد في عدد الضحايا، وانطلاق رحلات جوية دولية محدودة من المطار في صنعاء التي يسيطر عليها المتمردون، وزيادة شحنات الوقود إلى ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون.
الشروط الدقيقة للاتفاق السعودي الإيراني ليست علنية، لكن المتحدث باسم البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة قال للمونيتور إنه بينما ينصب التركيز الرئيسي على تطبيع العلاقات مع المملكة، "فمن المتوقع أن يستفيد الوضع في اليمن من هذه الاتفاقية ".
ويعتقد على نطاق واسع أن السعوديين حصلوا على بعض التأكيدات بأن خصمهم اللدود سيمارس الضغط على الحوثيين في اليمن، حيث يقول مسؤولون غربيون إن المساعدات العسكرية من إيران عززت المجهود الحربي للحوثيين وهجماتهم عبر الحدود على المملكة العربية السعودية المجاورة.
وقال المسؤول الأمريكي الرفيع الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: "بصراحة تامة، أعتقد أن الحوثيين يشعرون ببعض الضغط بسبب الاتفاق السعودي الإيراني. إنهم يعلمون أنه إذا تم المضي قدمًا فيه، فهذا يعني أنهم سيحصلون على القليل من الإيرانيين من حيث الأسلحة".
وأضاف المسؤول: "زوار طهران يذهبون ويتلقون أشياء لطيفة للغاية تُقال عن التزام [الإيرانيين] تجاه اليمن ، ثم يستمر التهريب". وتساءل قائلا: "هل سنكون قادرين على كسر هذا النمط الآن، أخيرًا بهذه الاتفاقية؟ أعتقد أن هذا ما نأمله."
وصادرت القوات البحرية الغربية في الأشهر الأخيرة بنادق هجومية وذخيرة وأسلحة أخرى مخبأة على متن عدة سفن يبدو أنها متجهة إلى اليمن. وتقول طهران إنها تقدم الدعم السياسي للحوثيين لكنها تنفي تزويدهم بالتدريب والأسلحة التي تنتهك حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة في 2015.
ولمنع تدفق الأسلحة غير المشروعة، تخضع الواردات التجارية في موانئ البحر الأحمر اليمنية لنظام التفتيش التابع للأمم المتحدة الذي يتم فرضه بإحكام من قبل التحالف الذي تقوده السعودية والحكومة اليمنية.
ويعتبر إنهاء عمليات التفتيش مطلباً رئيسياً للحوثيين في محادثاتهم المباشرة مع السعودية التي أحياها الجانبان العام الماضي.
وقال عبد الغني الإرياني، الباحث البارز في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، إن التجار اليمنيين يقولون إنهم لم يخضعوا لجولة إضافية من التدقيق للتحالف بقيادة السعودية في ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون. حيث تضطر السفن التجارية عادة إلى الانتظار في منطقة احتجاز قبل أن يتم منحها الإذن للرسو.
وقال المسؤول الأمريكي الذي تحدث إلى "المونيتور" إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق، لكن "العمليات البيروقراطية لتفريغ السفن في الحديدة قد تم تقليصها".
وأضاف: "أعتقد أن السعوديين على وجه الخصوص يريدون إبداء بعض المرونة التي يتفهمونها حول أنه بينما لا يوجد حصار، هناك خطوات إضافية يمكن تقليصها".
بالإضافة إلى رفع القيود في مطار صنعاء وميناء الحديدة، طالب الحوثيون أيضًا بدفع رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم باستخدام عائدات النفط والغاز الحكومية.
وقال الارياني: "السقف الذي يفاوضون عليه مرتفع للغاية". أنا متأكد من أن الإيرانيين حريصون على الحفاظ على الصفقة مع السعودية، مما يعني أن الإيرانيين سيبذلون قصارى جهدهم لإقناع الحوثيين بتقديم مطالب معقولة.
كما حثت إدارة بايدن الحوثيين على إبداء مزيد من المرونة في محادثات الهدنة وتواصلت مع مسؤوليها الذين استضافتهم العاصمة العمانية مسقط.
وقال المسؤول الأمريكي الكبير عن الحوثيين: "إنهم جماعة يجب أن تؤخذ مطالبها في الاعتبار، لذلك من المهم للغاية الحفاظ على الاتصال المباشر دون المرور عبر وسطاء آخرين".
يُنظر إلى اندلاع القتال في الآونة الأخيرة، بما في ذلك في محافظة مأرب الغنية بالنفط في اليمن، على أنه محاولة من قبل الحوثيين لتحسين قدرتهم على المساومة في المفاوضات.
في الأسبوع الماضي، نجا وزير الدفاع اليمني بصعوبة من هجوم بطائرة بدون طيار على موكبه في مدينة تعز بجنوب غرب اليمن والذي اللوم فيه إلى الحوثيين. كما أعلن المتمردون تعليق الرحلات الإنسانية من مطار صنعاء لمدة خمسة أيام هذا الأسبوع.
وقال المسؤول الرفيع بالحكومة الأمريكية عن التصعيد "إن الحوثيين ينافسون للحصول على كل ميزة".
وعلى الرغم من كونها خطوة أولى إيجابية يقول الخبراء إن الصفقة المحتملة التي توصل إليها الحوثيون والمملكة العربية السعودية لن تعالج المظالم الطويلة الأمد التي يعاني منها اللاعبون الرئيسيون الآخرون في اليمن.
كما أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت المفاوضات بين السعودية والحوثيين يمكن أن تمهد الطريق فعليًا للمحادثات التي تقودها الأمم المتحدة والتي ستشمل مجلس القيادة الرئاسي التابع للحكومة ومنافسين يمنيين آخرين.
وقالت فينا علي خان، الباحثة التي تركز على اليمن في مجموعة الأزمات الدولية: "لا أستطيع أن أرى سبباً يحفز الحوثيين للانخراط في عملية سلام تقودها الأمم المتحدة إذا ما حصلوا بالفعل على ما يريدون من السعوديين".
وأشارت إلى أن "المجلس الرئاسي، يريد المشاركة في المناقشات، لكنه ما زال يفتقر إلى استراتيجية تفاوضية واضحة."
تشمل مجموعة اللاعبين المستبعدين من المفاوضات السعودية-الحوثية المجلس الرئاسي المكون من ثمانية أعضاء والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، والذي قال إنه لن يلتزم بأي صفقات يتم التوصل إليها بشأن قضايا الحكم أو الموارد أو الأمن في الجنوب.
وقال المسؤول الأمريكي البارز إن واشنطن تسعى إلى "صفقة شاملة" لإنهاء الحرب متعددة الأوجه في اليمن - وليس فقط لإنهاء مشاركة المملكة العربية السعودية فيها - الأمر الذي سيتطلب في النهاية محادثات سلام تمثل جميع اليمنيين.
وأضاف المسؤول: "السعوديون وإيران يتحدثون، والسعودية والحوثيين يتحدثون - يمكن أن يقودنا هذا إلى أبعد من ذلك، لكن لا يوصلنا إلى خط النهاية". "عليك إنشاء منصة لليمنيين حتى يتمكنوا من الالتقاء معًا."
