مصر: تأشيرة سياحية جديدة بـ700 دولار لمدة 5 سنوات.. ورجال أعمال: سترفع أعداد السياح
أعلنت مصر حزمة تسهيلات جديدة للحصول على التأشيرة السياحية للأجانب، أبرزها استحداث تأشيرة متعددة الدخول صالحة لمدة 5 سنوات مقابل 700 دولار، والسماح للسائحين الصينيين والأتراك والهنود والإيرانيين بالحصول على تأشيرة دخول اضطرارية من المنافذ والمطارات المصرية إلى جنوب سيناء. وقال رجال أعمال إن التأشيرة الجديدة ستنجح في زيادة أعداد السياحة الوافدة لمصر.
تأتي التسهيلات الجديدة في إصدار التأشيرة السياحية ضمن خطة الحكومة المصرية لزيادة أعداد السائحين الوافدين لمصر إلى 30 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2028 من خلال زيادة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر، وتحسين التجربة السياحية في مصر، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي لزيادة عدد الغرف الفندقية، وفقًا لتصريحات أحمد عيسى وزير السياحة والآثار.
قال الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن التأشيرة السياحية الجديدة لمصر بقيمة 700 دولار تعد الأقل سعرًا مقارنة بالأسواق المنافسة في المنطقة وحتى في الولايات المتحدة، مما يسهم في نمو أعداد السياحة الوافدة لمصر خلال الفترة المقبلة، بشرط الإعلان عن آلية مبسطة بشأن شروط وإجراءات إصدار التأشيرة، وموعد زمني محدد للموافقة على الطلب المقدم، إضافة إلى إنشاء وحدة متابعة بوزارة السياحة تتولى رقابة الطلبات المقدمة للحصول على التأشيرة، وحل أي مشاكل تواجه المتقدمين للتأشيرة.
ولم يكشف وزير السياحة والآثار المصري عن موعد إطلاق التأشيرة السياحية الجديدة، غير أنه أكد في مؤتمر صحفي، أن بدء تفعيل تأشيرة السياحية الجديدة، وأن موعد تطبيقها سيكون في أقرب وقت، حسب قوله.
وأكد "صادق"، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أهمية التأشيرة الجديدة في زيادة تنافسية السياحة المصرية مقارنةً بالأسواق المجاورة، خاصة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، حيث تقدم الأخيرة تسهيلات متعددة لجذب السياحة، منها إصدار تأشيرات سياحة مجانًا، ولذا تشهد رواجًا سياحيًا كبيرًا جدًا خلال الفترة الماضية، مما يتطلب أن تبذل الدولة المصرية جهدًا أكبر لتسهيل إجراءات إصدار التأشيرات السياحية بشروط محددة، مع إتاحة الفرصة لشركات السياحة للتعاون مع وكالات السياحة الأجنبية لسرعة إصدار التأشيرات لتحقيق المستهدف بنمو السياحة المصرية.
واستقبلت مصر 11.7 مليون سائح خلال عام 2022 بنسبة نمو سنوي 46% عن العام السابق، رغم انخفاض السياحة الواردة من روسيا وأوكرانيا التي تمثل ثلث السياحة الواردة لمصر في أعقاب اندلاع الحرب بين البلدين في فبراير/ شباط من العام الماضي، ويتوقع أن تستقبل مصر 15 مليون سائح أجنبي هذا العام.
أشار مجدي صادق، إلى أهمية زيادة مساهمة القطاع السياحي في نمو الاقتصاد المصري خلال عام 2023، خاصة في ظل تحديات الاقتصاد العالمي الحالية، عبر زيادة أعداد السائحين ورفع قيمة الإيرادات السياحية مما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل، وتدبير جزء كبير من احتياجات الدولة من النقد الأجنبي، مضيفًا أن تحقيق النمو المستهدف من السياحة الوافدة لمصر يتطلب سرعة إصدار التأشيرات وتيسير إجراءاتها، وتحسين تجربة السائحين بدايةً من وصولهم للمطار، وتحركهم إلى مقر إقامتهم، والجولات السياحية داخل مصر بالمقاصد المختلفة.
وحقق الاقتصاد المصري، معدل نمو بلغ 4.2 خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2022/2023، وتقدر الحكومة أن يحقق الاقتصاد نفس النسبة مع نهاية العام المالي.
ورغم اتفاق حسام هزاع، الخبير السياحي، وعضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، مع ما قاله صادق، إلا أنه رأى ضرورة إعادة النظر في خفض سعر التأشيرة لأقل من السعر المحدد البالغ 700 دولار؛ لأن هناك أسواق سياحية كبرى تصدر تأشيرات بأقل من هذه القيمة.
وأوضح "هزاع"، أن التأشيرة السياحية الجديدة تناسب السائحين الذين يترددون على مصر أكثر من مرة على مدار العام، سواء لأغراض السياحة أو العمل، فبدلًا من دفع 25 دولار تأشيرة دخول اضطرارية لمرة واحدة، يمكنه الحصول على تأشيرة دخول متعددة بسعر 700 دولار لمدة 5 سنوات، مؤكدًا ضرورة التركيز على زيادة متوسط إنفاق السياح خلال زيارتهم لمصر بهدف زيادة الإيرادات السياحية، وتحسين دخل العاملين بالقطاع السياحي.
وسجّلت إيرادات السياحة 4.1 مليار دولار خلال الفترة من يوليو/ تموز إلى سبتمبر/ أيلول من السنة المالية 2022/2023، بمعدل نمو سنوي 43.5%، وزاد عدد الليالي السياحية إلى 43.6 مليون ليلة بمعدل نمو سنوي 47.1%، وفقًا لتقرير ميزان المدفوعات للبنك المركزي المصري.
