سعر الدولار في 10 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

سعر الدولار، ننشر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، في عدد من البنوك اليوم الأربعاء 29-3-2023 في منتصف التعاملات.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

وسجل سعر الدولار الآن في بنك كريدي أجريكول نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر بالبنك التجاري الدولي CIB

وسجل سعر الدولار في مصر الآن في البنك التجاري الدولي CIB نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار الآن في البنك الأهلي نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر بمصرف أبو ظبي الإسلامي

وسجل سعر الدولار الآن في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في الأهلي المتحد

واستكمالًا لسعر الدولار في البنوك سجل سعر الدولار الآن في الأهلي المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

وسجل سعر الدولار الآن في بنك فيصل الإسلامي نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار الآن في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدولار في البنوك الآن حيث جاءت في البنك المركزي نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم ببنك مصر

وسجل سعر الدولار الآن في بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار الآن في بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر بالمصرف المتحد

وسجل سعر الدولار الآن في المصرف المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار، فيتو

 

خفض قيمة الجنيه أمام الدولار

هل البنك المركزي المصري مضطر لمزيد من خفض قيمة الجنيه أمام الدولار؟ سؤال يطرح نفسه حاليا بقوة علي أجندة الوضع الاقتصادي في مصر لاسيما في ظل مواجهة شبح التضخم.

رفع أسعار الفائدة

وقال الخبير الاقتصادي هاني ابو الفتوح إن رفع الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل يساهم في تحجيم ظاهرة الدولرة وتحفيز الادخار بالجنيه المصري على الرغم من أن سعر الفائدة الحقيقي سيظل بالسالب بفارق كبير.

الحفاظ علي السيولة في البنوك

وأضاف الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن قرار رفع الفائدة سيساهم أيضا في في الحفاظ على السيولة الناتجة عن استحقاق شهادات الـ 18% داخل البنوك وهذا القرار يمكن أن يؤدي إلى العديد من السيناريوهات المحتملة، ومنها زيادة تكلفة الاقتراض، مما يقلل من الإنفاق والاستثمار وبالتالي يخفض الطلب على السلع والخدمات وهذا يؤدي إلى تقليل الضغط على الأسعار ويساعد على استقرار التضخم.

وتابع أنه بشأن خفض قيمة الجنيه أمام الدولار فالبنك المركزي المصري يتبع سياسة سعر الصرف المرن والتي أصبح معمولا بها وهي التي تحدد قيمة الجنيه حسب العرض والطلب والأهم حاليا هو مواجهة التضخم بكل السبل بعد ان تخطي حاجز 40% في آخر تقرير صادر عن البنك المركزي.

جذب الأموال الساخنة ودعم الجنيه المصرى

وقال الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادى، ومدير مركز التنمية الاستراتيجية، إن الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري والمحدد له 30 مارس الجاري وحسب توقعات كل الخبراء سوف يسفر عن رفع سعر الفائده والمتوقع ان يكون من 1% الى 2% في ضوء ارتفاع التضخم الاساسي.

البنك المركزى، وأكد فى تصريح خاص لـ “فيتو” أن قرار المركزي يهدف لجذب الأموال الساخنة ودعم الجنيه المصري هذا من ناحيه أما من الناحية الأخرى فاتخاذ القرار يتوقف على رؤيه البنك المركزي المصري في ظل المعطيات الاكثر وضوحا لديه حول موعد وصول التضخم لذروته وتوقعات موعد تراجعه ايضا، وهو أمر يتماشى مع قرار السياسة النقدية في 2 فبراير الماضي بالابقاء على سعر عائد الايداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 16.25% و16.5% و16.75% على الترتيب والابقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.75%

البنك المركزي المصري

تثبيت سعر الفائدة

البنك المركزى، وتابع أما القرار الثاني المتوقع، فهو تثبيت سعر الفائدة وسوف يؤدي الى تجنب التأثير السلبي لرفع الفائدة على النشاط الاقتصادي وعلى ارتفاع عبء الموازنه العامة للدولة لارتفاع تكلفة الدين، ولن يكون مجديا في كبح التضخم نتيجة ارتفاع الاسعار التي تاثرت بتحرير سعر الصرف من ناحية أو نتيجة نقص العرض الناتج عن نقص سلاسل امدادات العالميه نتيجه الأزمة الروسية الأوكرانية ومن قبلها جائحه كورونا.

رفع سعر الفائدة يؤثر على الأسعار والنمو الاقتصادي

وواصل حديثة قائلا: يمكن القول انه في حاله رفع سعر الفائده فان ذلك سوف يؤثر على الاسعار والنمو الاقتصادي ما يمثل عجزا مزمنا في الموازنه العامه للدوله كما ان عدم التوازن بين رفع التكاليف والاقتراض وتاكل اموال المودعين يزيد من مخاوف المستثمرين بعد التحسن في الفتره الاخيره بسبب خفض معدل الطلب

الأدوات الأخرى غير رفع الفائدة

وأشار إلى ضررة اتخاذ اجراءات اصلاحيه لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والشامل،وان يكون سعر الصرف لقيمه الجنيه المصري مقابل العملات بواسطه قوى العرض والطلب في اطار نظام سعر صرف مرن مع ضروره اعطاء اولويه للهدف الاساسي للبنك المركزي وهو تحقيق استقرار الاسعار عبر مستويات كافيه من الاحتياطيات الدوليه الوقائيه.

وشدد على ضرورة إدارة الضبط المالي لاداره الدين لضمان تراجع نسبه الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي، ويبقى الاهم هو ضروره السعي نحو تعزيز الاصلاحات الهيكليه واسعه النطاق لزياده دور القطاع الخاص في الدوله وفي نفس الوقت اداره المشروعات الانمائيه الوطنيه لضمان المنافسه العادله بين جميع الكيانات الاقتصاديه