مطالبات تونسية بمحاكمة «حركة النهضة»

تزايدات المطالبات بحل حركة النهضة الإخوانية، التي شاركت في حكم البلاد لنحو عقد من الزمان، بعد ثبوت تورطها في العديد من ملفات الفساد المالي والسياسي.

وطالب العديد من الحقوقيون بتطبيق القانون على الحركة الإخوانية، لإرساء مبادئ العدالة، على غرار ما حدث مع حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم، الذي أطاحت به الاحتجاجات الحاشدة في 2011.

وأكد المحامي والحقوقي ياسين عزازة أن عشرات المحامين يستعدون لرفع شكوى جزائية، بالمحكمة الابتدائية بتونس، لمقاضاة حركة النهضة والمطالبة بتجميد أموالها.

وأكد عزازة أن الجميع سواسية أمام القانون، لذا فمن الطبيعي أن تخضع حركة النهضة لمراجعة قانونية، بسبب تورطها في فساد مالي، وفي تلقي أموال أجنبية، وهو ما يعتبر مخالفة صريحة لنصوص القانون التونسي.

وقال عزازة إن عددا من المحامين بصدد جمع الدلائل التي تدين الحركة، كتقرير محكمة المحاسبات وتقرير تفقدية القضاة بقضية وكيل الجمهورية بشير العكرمي، الذي يعد بيدق النهضة داخل جسم القضاء.

وأضاف أن الدلائل تشمل أيضا ملف توريد الشباب لخوض الحرب في سوريا، إضافة إلى ما حدث يوم 25 يوليو حيث عمد رئيس الحركة راشد الغنوشي إلى دعوة أنصاره لاقتحام البرلمان، وهو ما يعتبره المحامي إضرارا بتونس وشعبها وحثا للمواطنين على التقاتل.

ومن جهة أخرى، دعت الكاتبة والجامعية ألفة يوسف، إلى تطبيق القانون على حركة النهضة لكن ليست بطريقة ثورة 14 يناير التي خلفت 10 سنوات صعبة على تونس، بل من خلال إجراء التحقيقات اللازمة ضد النهضة وقياداتها وفقًا للقانون.

ومعاقبة كل من يثبت تورطه في الفساد المالي وفي تسفير الشباب لبؤر الإرهاب، وفي الاغتيالات السياسية.

وأكدت الباحثة أعرف مسبقا أنهم مورطون في كل هذه الجرائم، لكن وجب اليوم إثباتها بالوثائق ثم تطبيق القانون.

وتابعت نريد ديمقراطية حقيقية لا كاذبة كما حصل في 2011، وعليه كل الناس أبرياء حتى تثبت إدانتهم، وعلى القضاء أن يقول كلمته بكل نزاهة، وأنا على يقين أننا سنصل لمحاسبة الإخوان بالقانون.