البرلمان يفتح ملف مصحات علاج الإدمان ”غير المرخصة”

لازالت واقعة وفاة شقيق المطرب رامي صبري تُلقي بظلالها القاتمة على أغلب الدوائر القريبة من مجتمع "مرضى الإدمان".

وفي بادرة سريعة، تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة الى وزيرة الصحة هذا الملف الشائك، وبالأخص بعد التفاصيل التي كشف عنها الحادث.

وفتحت النائبة البرلمانية ملف مصحات علاج الادمان "غير المرخصة" والتي دق حادث وفاة شقيق رامي صبري جرس الإنذار لها.

وأوضحت عبدالحليم فى طلبها، أن مكافحة الإدمان قضية وجود لا تقل أهميتها عن مكافحة الإرهاب، حيث يُعد الإدمان مُشكلة تُقوض فرص التنمية وتهدد السلم الاجتماعي نظرًا لارتباطها الوثيق بالجرائم المختلفة وحوادث الطرق والمرافق العامة.

وأشهرها فاجعة خبر انتحار شقيق أحد المطربين والتي فتحت ملف مصحات الادمان غير المرخص لها.

وأكملت عضو مجلس النواب، أن مصحات علاج الإدمان غير المرخصة لم تعد حالة فردية، بل زادت أعداد هذه المصحات وانتشرت بالمخالفة للقانون.

وفسرت إيناس عبدالحليم لجوء الأهالي إلى المصحات (الخاصة) والتي تكون غير المرخصة في أغلب الأحوال، بسبب الخطأ الشائع لدى العامة، بأن المستشفيات الحكومية لديها قوائم انتظار لا تعد ولا تحصى، علاوة على الاعتقاد الراسخ لديهم بأنها تحتجز المرضى خلافًا للواقع، الذي يقره قانون الصحة النفسية، والذي يُجرم استمرار وجود مريض الإدمان دون رغبته.

وطالبت أ.د. إيناس عبد الحليم، بضرورة تسهيل إجراءات استخراج التراخيص للمصحات الخاصة، ودعم مراكز علاج الإدمان فى المستشفيات النفسية على مستوى الجمهورية من خلال عدة آليات منها تدريب الأطباء على علاج الإدمان والدور الذي تقوم به الأمانة العامة للصحة النفسية.

وتحسين مرتبات الأطباء، والتي تعتبر ضعيفة جدا بالمقارنة بالدول الأخرى، ما دفع غالبية الأطباء المتخصصين اللجوء إلى السفر للخارج لتحسين أوضاعهم المالية.

كما يجب تفعيل الرقابة الصارمة على الإعلانات المقدمة عبر كافة الوسائل سواء كانت قنوات تلفزيونية أو مطبوعات، والأخطر والأهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا دور إدارة العلاج الحر في وزارة الصحة، لاسيما وأن مواقع التواصل الاجتماعي تعج بالمصحات الوهمية ذات المواقع التي تقدم إرشادات للعلاج ومعلومات عن الإدمان، ومعظمها غير مرخص، وليس له أساس قانوني، كما يجب تفعيل الخط الساخن للعلاج النفسي والاعلان عنه بكثرة كي نقضي على المصحات الوهمية، حيث إن الخط الساخن يحافظ على سرية المتصل، وأيضا يقدم النصحية مع السرية، ويقدم أماكن مراكز العلاج المعتمدة.

كما يجب تفعيل دور صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، والتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ووزارة الصحة والسكان، والتحرك سريعًا بشأن البلاغات التي يتلقاها الخط الساخن بالصندوق بشأن وجود بعض المراكز والمصحات العلاجية غير الخاضعة للإشراف على مستوى الجمهورية.