القضاء الأردني يصدر حكمه في قضية ”الفتنة الكبرى”

أسدلت محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم الاثنين 12 يوليو 2021 الستار على واحدة من القضايا الساسية الشائكة التي هزت استقرار المملكة.

وقضت محكمة أمن الدولة الأردنية حكمًا بالسجن 15 عامًا بحق رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد في ما يعرف بقضية "الفتنة" واستهداف أمن الأردن.

وأصدرت المحكمة حكمها بعد إدانة كلا المتهمين بتهم التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة" و"القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة.

وعوض الله وبن زيد هما المتهمان الوحيدان في القضية أمام المحكمة، رغم أن الحكومة اتهمت في الرابع من شهر أبريل الماضي ولي العهد السابق الأمير حمزة (41 عاما) - الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني - وآخرين بالضلوع في مخططات آثمة بهدف زعزعة أمن الأردن واستقراره.

وأوقفت الجهات الأمنية 18 شخصًا، فيما وضع الأمير حمزة قيد الإقامة الجبرية إلا أنه لم يحاكم.

وأفرجت السلطات القضائية في 28 أبريل الماضي عن 16 من المتهمين بالقضية، بعد مناشدات من شخصيات وعشائر عدة للملك عبد الله.

لكن لم يتم الإفراج عن عوض الله وبن زيد لارتباط واختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم، وفقا لتصريح صدر عن النائب العام لمحكمة أمن الدولة.

ووجهت للإثنين في 13 يونيو 2021 تهمة التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة، وتهمة القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة.

ويحمل عوض الله الجنسية السعودية، وذكرت تقارير أنه مقرّب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، فيما شغل الشريف حسن بن زيد سابقاً منصب مبعوث العاهل الأردني إلى السعودية.

ووفق لائحة الاتهام المؤلفة من 13 صفحة، فإن الأمير حمزة كان له طموح شخصي بالوصول إلى سدة الحكم وتولي عرش المملكة وحاول عبثا الحصول على دعم المملكة العربية السعودية لتحقيق ذلك.

وأثار إعلان السلطات في الرابع أبريل ضلوع الأمير حمزة في مخططات آثمة هدفها زعزعة أمن الأردن واستقراره، صدمة في الشارع الأردني.

ويتمتع الأمير حمزة بشعبية واسعة في الأردن، فيما تحدثت صحف عالمية عن "محاولة انقلاب"، لكن رئيس الوزراء الأردني ووزير الدفاع بشر الخصاونة أكد عدم وجود محاولة انقلاب، وأن الأمير حمزة لن يحاكم.

في الخامس من أبريل الماضي، أكد الأمير حمزة في رسالة وقعها بحضور عدد من الأمراء أنه سيبقى "مخلصا" للملك عبدالله الثاني ولولي عهده الأمير حسين.

وقال في الرسالة التي نشرها الديوان الملكي "أضع نفسي بين يديّ جلالة الملك، مؤكّداً أنّني سأبقى على عهد الآباء والأجداد، وفياً لإرثهم، سائراً على دربهم، مخلصاً لمسيرتهم ورسالتهم ولجلالة الملك.

وتحدث الملك عبد الله الثاني في رسالة بثها التلفزيون الرسمي في السابع من أبريل عن تلك الفتنة التي تم وأدها في مهدها.

وظهر الملك والأمير حمزة بعد أيام معا في احتفالات الذكرى المئوية لتأسيس الاردن.