أوروبا تسعى لإقناع ”الثلاثي المتشكك” بالتوقيع على اتفاقية الضرائب الجديدة

اتفقت 131 دولة تمثل 90% من إجمالي قوام الاقتصاد العالمي، بفرض ضرائب أكثر إنصافاً على الشركات متعددة الجنسيات.

 

وتنتظر هذه الاتفاقية موافقة كبار المسؤولين الماليين في دول مجموعة العشرين، الذين يجتمعون الجمعة والسبت المُقبلين في إيطاليا، حتى تتمكن من الخروج إلى النور.

وكشفت بعض المصادر أن ممثلي الدول الأغنى في العالم والاتحاد الأوروبي، توافقوا على الإطار العام للإصلاح الذي تم التفاوض عليه في الأول من شهر يوليو الجاري، برعاية من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بما في ذلك الصين والهند.

وعبر وزير الاقتصاد الإيطالي دانييلي فرانكو - الذي تتولى بلاده رئاسة مجموعة العشرين - عن ثقته في إمكانية الوصول إلى اتفاق سياسي خلال اجتماعات البندقية، والتي من شأنها إحداث تغيير جذري على الشكل الحالي للضرائب في العالم.

ورغم الحصول على الضوء الأخضر إلا أنه لا تزال هناك بعض الدول المترددة - المجر وإيرلندا وإستونيا - ترفض التوقيع على الحد الأدنى لمعدل الضريبة العالمي على الشركات، والذي لا يقل عن الـ15% المنصوص عليه في الاتفاقية.

وتتشكك الدول الثلاث في مردود هذه الاتفاقية، دفاعًا عن مصالحها الاقتصادية، التي تجعلها ملاذًا ضريبيًا آمنًا لجذب الاستثمارات، حيث تعرض هذه الدول معدلات أقل - 9% للمجر، 12.5% لإيرلندا - فيما لا تفرض دولة مثل أستونيا أي ضرائب سوى على الأرباح.

لكن انضمام هذه الدول الأوروبية الثلاث ضروري للاتحاد الأوروبي، لأن اعتماد حد أدنى من الضرائب بموجب توجيه أوروبي يستلزم إجماعاً للدول الأعضاء في الاتحاد.

وأعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير عن بذل بلاده قصارى جهدها لإقناع ممثلي أوروبا بالانضمام إلى هذه التسوية.

الشق الآخر من الاتفاقية التي تنص على فرض ضرائب على الشركات حيث تحقق أرباحها وليس فقط حيث مقارها، أقل إثارة للجدل. ويهدف إلى توزيع أفضل للإيرادات الضريبية بين الدول المعنية.

 

وتستهدف الاتفاقية شركات جافا، أو عمالقة الإنترنت مثل جوجل وأمازون وفيسبوك وآبل، والتي حققت أرباح مهولة بسبب جائحة كوفيد-19، فيما لا تزال تُسدد الفتات من الضرائب مقارنة مع إيراداتها.

بمجرد تطبيق هذا النظام الضريبي الجديد في عام 2023، سيتم محو الضرائب الرقمية الوطنية التي تفرضها حالياً فرنسا وإيطاليا وإسبانيا.

ومع ذلك، يعتزم الاتحاد الأوروبي الإعلان قريباً عن ضريبة رقمية خاصة به من المفترض أن تمول خطته التحفيزية الضخمة البالغة 750 مليار يورو، وهو مشروع تعارضه واشنطن التي تعتبره تمييزياً حيال عمالقة التكنولوجيا الأمريكية.

علاوة على ذلك، حذرت واشنطن من أن هذا المشروع الأوروبي يمكن أن «يعطل تماماً» المفاوضات الدولية الحالية بشأن الإصلاح الضريبي.

أعطت اتفاقية أولى في مجموعة السبع مطلع يونيو في لندن دفعة للمفاوضات التي تعثرت خلال رئاسة دونالد ترامب وأعيد تحريكها مع وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض.