دعوى قضائية لوقف احتكار شركة جوجل لتطبيق ”بلاي ستور”
انضمت عشرات الولايات الأميركية إلى دعوى قضائية رفعت مساء أمس الأربعاء، تتهم شركة جوجل باستغلال سلطاتها في ما يتعلّق بالتطبيقات المستخدمة في الهواتف المحمولة التي تستخدم نظام "أندرويد".
وتأتي الخطوة القضائية التي تستهدف سوق التطبيقات "بلاي ستور" وغير ذلك من المحتوى الرقمي في وقت يزداد الضغط على سلطة شركات التكنولوجيا الكبرى من قبل الجهات الحكومية.
وقالت النائبة العامة لنيويورك لتيتيا جيمس التي تقود الإجراءات القانونية ضد الشركة، أنهم أقاموا تلك الدعاوى، لوضع حد لاحتكار شركة جوجل، وإيصال صوت ملايين المستخدمين.
وأوضحت أن الشركة عمدت إلى حصر وإجبار مئات الملايين من المستخدمين لنظام أندرويد إليها وحدها، لاستخدام التطبيقات التي قد يختارون تحميلها على هواتفهم وأجهزتهم اللوحية.
وتتهم الدعوى التي دعمها 37 نائبا عاما جوجل باحتكار للحد من انتشار تطبيقات أندرويد عبر وسائط أخرى غير "بلاي ستور"، حيث يطالب نظام الدفع التابع لها بنسب عن كل تعامل مالي يتم من خلالها.
ورفضت غوغل الاتهامات الواردة في الدعوى على اعتبار أن لا أساس لها ونشرت تفاصيل الكيفية التي ساعد "بلاي ستور" من خلالها مطوري التطبيقات على النمو مع توفير الأمن لمستخدمي أجهزة أندرويد.
وأفاد كبير مدراء غوغل المسؤول عن السياسة العامة ويلسون وايت في منشور أن "أندرويد وغوغل بلاي توفران الانفتاح والخيارات التي لا توفرها منصات أخرى بكل بساطة".
وتابع أن "الشكوى مليئة باللغة التحريضية المصممة لصرف الانتباه عن حقيقة أن قواعدنا بشأن ندرويد وغوغل بلاي تفيد المستهلكين".
وتشير الدعوى إلى أن غوغل نصّبت نفسها "وسيطا" بين مطوري التطبيقات والمستهلكين.
ورفع تحالف مشابه من النائبين العامين دعوى قضائية في شهر ديسمبر الماضي، اتهمت جوجل بفرض نفوذ من طرف واحد على البحث على الإنترنت والإعلانات المرتبطة به.
ويطالب رافعو الدعوى المحكمة بتخفيف قبضة جوجل على تطبيق بلاي ستور وتسليم "الأرباح غير المنصفة" التي حققتها المجموعة العملاقة من خلال ذلك عن طريق الإعلانات وعمليات الشراء وغيرها.
وقدّمت لجنة في الكونغرس الأميركي مشروع قانون في يونيو الماضي، من شأنه أن يؤدي إلى إحداث إصلاحات واسعة لقوانين مكافحة الاحتكار، تعطي الجهات الناظمة مزيدا من السلطات، لتفكيك شركات عملاقة مثل جوجل وفيسبوك وآبل وأمازون.
وتأتي الخطوة في ظل القلق المتزايد حيال نفوذ شركات التكنولوجيا الكبرى التي باتت تهيمن بشكل أكبر على قطاعات اقتصادية وسجّلت نموا خلال الوباء.
