خبيرة في مجال الطاقة: مصر حققت انخفاضا كبيرا في معدل استهلاك الوقود للحفاظ على البيئة

أكد عدد من خبراء الطاقة، أن مصر أنجزت عدة خطط واستراتيجيات للتعامل مع التغير المناخي وفي القلب منه الطاقة المستدامة، كما حققت مصر خفض كبير في معدل استهلاك وقود التوليد في السنة المالية 2019- 2020.

وقالت الخبيرة الأولى في الطاقة وكفاءة استخدام الموارد والتغيرات المناخية الدكتورة داليا صقر، إن النهج العادل لانتقال الطاقة هو النهج الذي يأخذ في الاعتبار الأشخاص المتضررين وضربت الأمثلة على ذلك كتشجيع مشاركة الفئات المتضررة في عملية اتخاذ القرار، وخلق فرص عمل جديدة من المناطق الفقيرة، وإتاحة الطاقة النظيفة بأسعار تناسب فئات المجتمع المختلفة.

وأوضحت صقر خلال اللقاء الذي نظمه مشروع حلول للسياسات البديلة التابع لـ الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالمشاركة مع مؤسسة كيان مركزية موقع الكهرباء من استهلاك المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، إذ تستهلك وحدها حوالي 40%من إجمالي الاستهلاك، وأن 40% من الكهرباء تذهب للاستهلاك المنزلي و27.3% للقطاع الصناعي، فأشارت كذلك للإنجازات التي حققتها مصر في هذا الصدد.

وأوضحت صقر، أن مصر أنجزت عدة خطط واستراتيجيات للتعامل مع التغير المناخي وفي القلب منه للطاقة المستدامة، كما حققت مصر خفض كبير في معدل استهلاك وقود التوليد في السنة المالية 2019- 2020، كما حققت إجمالي محطات طاقة الرياح والطاقة الشمسية في نفس السنة نحو 3016 ميجاوات بزيادة قدرها 340% عن سنة 2015- 2016.

بينما حدد النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عدة تساؤلات مهمة عن الموضوع، كالتحديات المحيطة بإنتاج وتخزين ونقل الهيدروجين الأخضر، واذا ما كانت المشاريع ذات الصلة في مصر كافية لاستجلاب المنح والتمويلات، وموقف تصدير الاسمنت لأوروبا في ظل ضريبة الكربون، أكدت صقر أن أغلب المشروعات لم يتم تنفيذها بعد، وعلى أن الحكومة تعكف حاليًا على إعداد استراتيجية وطنية للهيدروجين الأخضر، كما أن المقرر في هذا الصدد هو إنتاج الهيدروجين وتصديره للخارج عن طريق الشحن البحري، وليس للاستخدام المحلي.

مشروع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان وفر 10 آلاف فرصة عمل

وكذلك أشارت صقر لمشروع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان والذي وفر 10 آلاف فرصة عمل، كما تم تخصيص 10% من أرباح الشركات المشاركة فيه للمسؤولية الاجتماعية.

واختتمت صقر كلمتها بعدة توصيات، من بينها: مراقبة تنفيذ الاستراتيجيات والتشريعات الحالية وتبسيط وتسريع الموافقات على مشروعات الطاقة المتجددة وتحفيز استثمارات القطاع الخاص والشركات المتوسطة والصغيرة وكذلك إشراك الفئات المتضررة في عملية صنع القرار.