قانوني يوضح عقوبة إتلاف المنقولات الزوجية.. تصل إلى الحبس لمدة 3 سنوات
يتساءل الكثيرون عن عقوبة إتلاف المنقولات الزوجية في القانون، ولتوضيح نص تلك العقوبة كما ذكرها القانون، كشف على حمودة المحامي في شؤون الأسرة والأحوال الشخصية تفاصيلها خلال السطور التالية:
عقوبة إتلاف المنقولات الزوجية
ولكشف تفاصيل تلك عقوبة إتلاف المنقولات الزوجية قال المحامي في تصريحات لـ«الوطن»، إن المادة 341 عقوبات تنص على: «كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرار بماليكها أو أصحابها أو وضع اليد عليها، وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم إلا على سبيل وجه الوديعة أو الإجازة أو على سبيل الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجره أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري».
تسليم الزوجة الفرش والأجهزة الكهربائية
وأضاف أن الفرش والأجهزة الكهربائية وباقي المنقولات تسلم للزوج كعهدة استعمال، وعليه أن يستعملها استعمال الرجل العادى ويحافظ عليها لتعهده بردها عند الطلب، وفي حالة هلاك أو تلف أي من هذه المنقولات فإن على الزوج رد المثل أو رد الثمن المذكور فى القائمة، وإلا يعتبر مبددا وخائن للأمانة.
أما عن عقوبة تبديد المنقولات الزوجية، أوضح أن هناك عقوبة تقع على من يبدد قائمة المنقولات الزوجية، وذلك وفقًا لقانون العقوبات في المادة 341 و342، مؤكدًا أن المشرع استعان بالقانون الجنائي وجرم بعض العقود، التي يندرج تحتها قائمة المنقولات، مشيرًا إلى أن قائمة المنقولات الزوجية، ما هي إلا عرف شائع في المجتمع المصري، ويقوم على أن تدون المرأة على القائمة، ما تقوم بشرائه أو زوجها من أثاث للمنزل، ويوقع الزوج على القائمة كوثيقة ملزم بردها في حال طلبه لذلك، وتعد القائمة عقدًا للأمانة، ويعاقب القانون الزوج على خرقه، ويواجه حينها جريمة تبديد منقولات زوجية.
ويجرى كتابة كل المنقولات الزوجية الموجودة في المنزل أو المنقولات التي اشترتها الزوجة فقط، وفي بعض الأحيان تضع عائلة الزوجة قيمة المشغولات الذهبية، وأن قائمة المنقولات الزوجية تتساوى قانونيًا بإيصال الأمانة في مادة التجريم، حسب المادة 391 من قانون العقوبات.
وأوضح أن المشرع فرض عقوبة على تبديد قائمة المنقولات الزوجية، وحدد القانون بالحبس مدة لا تقل عن 24 ساعة، على ألا تزيد عن الـ3 سنوات، لكل من يبدد قائمة منقولات، في حال إذا وقع على قائمة تفيد باستلامه لهذه المنقولات، وعاقب قانون العقوبات عليها بعقوبة تصل لـ3 سنوات، وذلك لكل من بدد قائمة المنقولات الزوجية.