ضبط 9600 قضية تهرب ضريبي وأموال عامة بـ21 مليار جنيه

تتصدى وزارة الداخلية، بمنتهى القوة لكافة المحاولات التي تقوم بها عصابات الاتجار في المخدرات، والتي تحاول غسل ثرواتهم المحرمة، في أنشطة تجارية، لإخفاء حقيقة مصدرها الغير مشروع، وكذلك أصحاب المنشآت التجارية المتهربين من سداد الضرائب المستحقة للدولة. 

وأسفرت الجهود خلال شهر، عن ضبط 9298 قضية في مجال التهرب الضريبي «ضرائب عامة - تهرب من الضرائب على القيمة المضافة – جمارك  - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهي - تنفيذ أحكام - تحرى مدين ولجان فحص»، بمبالغ مالية بلغت 20 مليارًا و604 وملايين و892 ألف جنيه، قيمة تعاملات مالية مخفاه لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجاري فحصها فنيًا بمعرفة المصلحة، لاستيداء الضرائب المستحقة عليها، وبلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 43 مليون و744 ألف جنيه.

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 307 قضايا في مجال مكافحة جرائم الأموال العامة المختلفة أبرزها «اتجار في النقد الأجنبي، تعامل في النقد الأجنبي، توظيف أموال، تهريب جمركي، اختلاس مال عام، استيلاء على المال العام، غسل أموال، كسب غير مشروع، فساد وظيفي»، بإجمالي مبالغ مالية بلغت قيمتها 6 مليون جنيه و902 ألف جنيه أبرزها: ضبط 282 قضية في مجال «الاتجار والتعامل في النقد الأجنبي»، بإجمالي مبالغ مالية مضبوطة «عملات محلية وأجنبية»، بما يعادل 229 مليونًا و841 ألف جنيه.

كما تم ضبط 7 قضايا بإجمالي 7 متهمين، في مجال «الجرائم المصرفية «النصب والاحتيال على عملاء البنوك، والحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، والاستيلاء على أموالهم، من خلال إيهامهم بأنهم موظفي خدمة العملاء بتلك البنوك أو شركات المحمول»، بإجمالي مبالغ مالية مستولى عليها بما يعادل 4 ملايين و285 ألف جنيه.