المركزي يثبت سعر الفائدة.. مفاجأة في أسعار السلع وهذا ما يعود على المواطن

قررت لجنة السياسية النقدية في البنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله؛ تثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية بدون أي تغيير على هامش انتهاء اجتماعها الأول هذا العام 2023، موضحة في تقرير صادر عنها أمس الخميس أنه تم تثبيت سعر الفائدة، على المعاملات المصرفية عند 16.25% عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة؛ ليسجل 17.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بنسبة 16.75%، بالإضافة على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.75%.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه بعد قرار البنك المركزي بدء صرف مقررات تموين شهر فبراير اليوم .. تعرف على أسعار السلع أسباب تثبيت سعر الفائدة

وأوضحت لجنة السياسة النقدية، أمس أن قرار تثبيت سعر الفائدة، جاء بعدما شهد الاقتصاد المصري، تعافيا في الربع الثالث من العام الماضي، مسجلا 4.4%، مقابل 3.3 في الفترة المناظرة للعام السابق له، حيث ان هذا التعافي جاء مدفوعا بتحسن النشاط الاقتصادي، في قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة، التي استمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات موجبة حتى وأن كانت بوتيرة أبطأ خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي.

وتوقعت لجنة السياسة النقدية أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، بوتيرة معتدلة في العام المالي الجاري، مقارنة بما كان عليه في العام المالي السابق.

البنك المركزيسيولة كبيرة في الجهاز المصرفي

في هذا الصدد، قالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، إن تثبت سعر الفائدة، يعود إلى السيولة الكبيرة التي أصبحت لدى الجهاز المصرفي، حيث تشير المعلومات التي أصدرها بنك مصر والبنك الأهلي، بشأن حصيلة شهادات الـ 25%، وهي 465 مليار جنيه، وأن هذه الحصيلة جاء جزء كبير منها من خارج الجهاز المصرفي، وهو ما يقدر بـ٢١٠ مليار جنيه، وبالتالي في هذه الحالة فإن البنك المركزي، قد سحب سيولة بحوالي 200 مليار جنيه.

وأكدت "الدماطي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن البنك المركزي، لم يكن في حاجة إلى رفع أسعار الفائدة، لسحب أموال آخرى في السوق، مشيرة إلى أنه في مثل الحالات الضبابية في المشهد الاقتصادي، فإنها ترجح تثبيت سعر الفائدة، كما أن الجهاز المصرفي جمع من الشهادات حوالي 200 مليار، ولو كانت هذه السيولة هي المستهدفة، فبالتالي بعد قرار تثبيت الفائدة، سوف يتفادى الاقتصاد المصري، أضرار رفع أسعار الفائدة، والتي تعود على رفع تكاليف الإنتاج، وتؤدي في النهاية إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، والتأثير السلبي على الموازنة العامة للدولة.

تثبيت أسعار الفائدةتأثير تثبيت الفائدة على أسعار السلع

واختتمت الدماطي، إن مكاسب تثبيت سعر الفائدة على المواطن كما يلي: "لن يرفع المنتجين والتجار أسعار السلع، لأنه في حال رفع الفائدة، يرفعون الأسعار، ولكن بعد قرار المركزي، بالتثبيت، فلن يكون هناك أعباء تمويلية على التجار، وبالتالي لا داعلي لرفع اسعار السلع".

وكانت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي، رفعت سعر الفائدة بنسبة 8% خلال عام 2022 من خلال 4 اجتماعات منها اجتماعان استثنائيان خلال العام، الأول في 21 مارس 2022 بـ 1% والثاني في 27 أكتوبر 2022 بـ 2%.

كما أن الفيدرالي الأمريكي، قرر الأربعاء الماضي، رفع أسعار الفائدة للمرة الثامنة على التوالي بعد انتهاء أول اجتماعاته في العام الجاري، لحسم مصير الفائدة، حيث أعلن الفيدرالي زيادة أسعار الفائدة بنسبة 0.25%، لتصبح في مستوى بين 4.5% و4.75%.