هدف
الجمعة 22 نوفمبر 2024 مـ 04:18 صـ 21 جمادى أول 1446 هـ
موقع هدف
رئيس مجلس الأمناء مجدي صادقرئيس التحرير محمود معروفأمين الصندوق عادل حسين
الواحي: حكم المحكمة الدستورية بالغاء تثبيت الايجار القديم نقطة تحول هامة بن غاطي” تضيء أهرامات مصر مع إطلاق مشروعها الجديد ”سكاي رايز” بقيمة 5 مليار درهم دكتور محمود محيي الدين: تخفيف الانبعاثات بحلول 2050 يستلزم نشر الطاقة المتجددة ورفع كفاءتها وإيجاد حوافز لعملية نزع الكربون بن غاطي سكاي رايز يسجل انطلاقة استثنائية ببيع 50% من وحداته خلال 24 ساعة فقط فرج عبد الظاهر: التعديلات الضريبية الجديدة تشجع على نمو الشركات بن غاطي تطرح مشروع ”بن غاطي سكاي رايز” في الخليج التجاري بقيمة استثمارية 5 مليار درهم حوادث الطرق .. الأسباب والحلول سمر نديم تشعل مواقع التواصل الاجتماعي أثناء تأدية مناسك العمرة بن غاطي للتطوير: تستهدف مضاعفة محفظة مشاريعها العقارية إلى 100 مليار درهم خلال 18 شهرًا الدكتور محمود محيي الدين يوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة بمناسبة انتهاء عمله بصندوق النقد الدولي إبراهيم نداي يشكو الزمالك في الاتحاد الدولي ”فيفا” تعاون بين معهد الاتصالات وزيرو سبلويت في التدريب العملي والوظيفي

البنك المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض

اقتصاد  البنك المركزي
اقتصاد البنك المركزي

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس 2 فبراير 2023، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية لـ البنك المركزي عند 16.25% و17.25%و16.75%، على الترتيب.

كما قرر البنك المركزي المصري، في أول قرار له في 2023 الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 16.75%.

قرارات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي خلال 2022

وكانت لجنة السياسات النقدية قد رفعت سعر الفائدة بنسبة 8% خلال عام 2022 من خلال 4 اجتماعات منها اجتماعان استثنائيان خلال العام، الأول في 21 مارس 2022 بـ 1% والثاني في 27 أكتوبر 2022 بـ 2%.

ويواصل معدل التضخم الأساسي السنوي الذي يحدده البنك المركزي الارتفاع، حيث سجل 24.4% بنهاية ديسمبر الماضي، فيما بلغ معدل التضخم العام السنوي الذي يحدده الجهاز المركزي للتعبئة العامة للإحصاء 21.9%.

واصل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مساره لرفع سعر الفائدة خلال 2023، حيث قرر مساء أمس رفع أسعار الفائدة للمرة الثامنة على التوالي بعد انتهاء أول اجتماعاته في العام الجاري، وذلك بنسبة 0.25%، لتصبح في مستوى بين 4.5% و4.75%.

وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، إنها ستستمر في استخدام كافة أدواتها النقدية من أجل السيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض التي قد تؤدي إلى انحراف التضخم عن المعدلات المستهدفة له.

وحدد البنك المركزي مستهدفات جديدة لمعدل التضخم عند 7% ±2%؜ في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، مستهدفا تراجعه إلى 5% ±2% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.