خلال مشاركته في ”قمة داكار” .. رئيس الوزراء: مصر لديها تجربة تنموية رائدة في مجال البنية التحتية على مدار الـ8 سنوات الماضية

خلال مشاركته في المائدة المستديرة الرئاسية بـ "قمة داكار لتمويل البنية التحتية في أفريقيا":البنية التحتية في مصر قبل تسلُم الرئيس السيسي السلطة كانت متأخرة لعقود خلال 8 سنوات فقط زادت القدرات الكهربائية إلى 52 ألف ميجاوات صعودا من 28 ألف ميجاوات فقطنجحنا في بناء شبكة طرق قوية وإعادة بناء موانئنا ومطاراتنا بشكل كفء وعصريّلدينا بنية وشبكة متقدمة لتكنولوجيا المعلومات.. واستطعنا التحول من مستورد للغاز إلى مُصدِرالقطاع الخاص لن يبحث عن سوق بدون التأكد من جودة البنية التحتية به

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في المائدة المستديرة الرئاسية التي ناقشت "أولويات تمويل البنية التحتية في أفريقيا في إطار برنامج تنمية البنية التحتية الأفريقية PIDA PAP 2 "، والتي أعقبت الجلسة الافتتاحية لقمة "داكار لتمويل تنمية البنية التحتية في أفريقيا"، وحضرها كل من ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال، رئيس الاتحاد الأفريقي، وبول كاجامي، رئيس جمهورية رواندا، رئيس اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية الأفريقية (النيباد) ، وأيمن بن عبدالرحمان، الوزير الأول بجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية، وموسى فقيه محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وبنديكت أوراما، رئيس مجلس إدارة Afreximbank، وأحمدو عبدالله ديالو، المدير العام لصندوق التضامن الأفريقي، وسلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، لموانئ دبي العالمية، وماري لور أكين أولوغباد، نائبة الرئيس للتنمية الإقليمية والتكامل وتقديم الخدمات، بمصرف التنمية الأفريقي.

وركز رئيس مجلس الوزراء، في مداخلته، على الدور الذي قامت به الحكومة المصرية في تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال البنية التحتية، في ظل الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة المصرية في هذا القطاع على مدار السنوات الماضية.

وفي مستهل مداخلته، قال الدكتور مصطفى مدبولي: اسمحوا لي أن أسرد لكم مجموعة من الأرقام المهمة التي تعكس كيف كان الوضع في مصر قبل تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مقاليد الأمور في مصر، موضحا أن البنية التحتية في مصر قبل تسلُم الرئيس السُلطة كانت متأخرة لعقود.

وأضاف أنه فيما يتعلق بقطاع الكهرباء على سبيل المثال، كان إجمالي قدراتنا الكهربائية يبلغ 28 ألف ميجا وات، في بلد يستهلك يوميا ما يزيد على 30 ألف ميجا وات، وخلال 8 سنوات فقط زادت هذه القدرات إلى 52 ألف ميجا وات، (واستقبل الحضور في المائدة المستديرة هذه النتائج المتحققة بتصفيق في إشارة إلى تثمين هذه الجهود).

وأضاف مدبولي: الشيء المهم في هذا السياق هو أن هذه القدرات المتحققة هي مزيج من الكهرباء التقليدية، والكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة، موضحا في هذا الإطار أن مصر لديها الآن رابع أكبر محطة في العالم لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، هي محطة "بنبنان" في أسوان، والتي تعد شراكة كاملة بين القطاعين العام والخاص.

ثم انتقل الدكتور مصطفى مدبولي بعد ذلك للحديث عن التجربة المصرية في إنشاء الطرق، قائلا: فيما يتعلق بالاستثمار في قطاع الطرق، فإنه إذا أردت أن تجتذب استثمارات في المجالات المختلفة، يجب عليك أن يكون لديك شبكة طرق ذات كفاءة تربط بين المدن والمناطق الصناعية والموانئ، وغيرها من المرافق، ونحن استطعنا إنشاء وتطوير أكثر من 17 ألف كيلو متر من الطرق السريعة والرئيسية على مستوى الجمهورية، وكذلك نجحنا في إعادة بناء موانئنا ومطاراتنا حتى نستطيع تجهيز هذه المرافق بشكل كفء وعصري وبالتالي يمكننا اجتذاب المزيد من الاستثمارات.

ثم تطرق مدبولي إلى ما أنجزته الدولة المصرية بقطاع الاتصالات، مشيرا إلى أن مصر تتمتع الآن ببنية تحتية وشبكة متقدمة لتكنولوجيا المعلومات، كما تحدث رئيس الوزراء عن الإنجاز الضخم للدولة المصرية المتعلق بتحويل مصر إلى مُصَدّر للغاز الطبيعي بدلا من كونها مستوردا له، وكذلك جهود الحكومة لتحويل مصر إلى مركز للغاز الطبيعي لدول شرق البحر المتوسط والدول الأفريقية.

وقال إن هذه الاستثمارات ـ التي تبلغ مليارات الدولارات ـ هدفها تهيئة المناخ وإعداد بيئة أكثر جاذبية للاستثمار؛ فالقطاع الخاص لن يبحث عن سوق بدون التأكد من جودة البنية التحتية به، مشيرا إلى أنه، بالإضافة إلى البنية التحتية، توجد كذلك مسألة التشريعات والقوانين الخاصة بالاستثمار، وهي أيضا موضوعات مهمة للغاية، وبذلت مصر الكثير من الجهود على مدار الفترة الماضية من أجل تسهيل الإجراءات لجذب القطاع الخاص، مضيفا: كنا نعمل بشكل أساسي وبصورة مركزة على تسهيل الإجراءات، وجذب القطاع الخاص؛ لكي يأتي ويعمل لدينا خلال الفترة القادمة.

وأوضح "مدبولي" أنه قد تكون هناك واحدة من أهم الخطوات التي لم يتم اتخاذها من جانب العديد من الدول الأخرى، وهي إطلاق الدولة المصرية مؤخراً وثيقة هامة، يطلق عليها "وثيقة سياسة ملكية الدولة" والتي تعد بمثابة خارطة طريق لبيان نوعية المجالات التي ستعمل الدولة على تمكين القطاع الخاص بها، مشيراً إلى أهمية هذه الوثيقة، والدور المهم في تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص لدول أفريقيا كلها.

واستطرد رئيس الوزراء، خلال حديثه، إلى قضية هامة، وهي إمكانية الوصول للتمويل، مشيراً في هذا الصدد إلى شركاء التنمية الدوليين، قائلاً: طالما اعتبرت أفريقيا موقعا ذهبيا فقط لاستغلال ثرواتها من الموارد الطبيعية والمناجم وغيرها، لذا ينبغي العمل على تغيير مثل هذه الرؤية.. (وهو ما نال استحسان الحضور بشكل ملحوظ لدرجة التصفيق مرة ثانية).

وتابع: إذا كنا نتحدث عن القارة الأفريقية الآن والتي تستوعب أكثر من مليار ونصف مليار نسمة ومن المتوقع أن تنمو أكثر وتصبح واحدة من أكبر القارات من حيث الموارد البشرية وحتى من حيث الاقتصاد، فإنه على الشركاء الدوليين إعادة النظر في رؤيتهم تجاه القارة بأكملها والعمل على الإنفاق ومساعدة هذه البلدان لبناء وتقوية بنيتها التحتية؛ كون العائد الأساسي في حال إنفاقهم على هذه المجالات سيكون أكثر فائدة بالنسبة لهم في المستقبل.

وأوضح رئيس الوزراء، أن هذا الأمر يعني أنه يتعين على المؤسسات الدولية العمل على تقديم القروض الميسرة وطويلة الأجل وتيسير الوصول إلى التمويل للبلدان الأفريقية، وعدم تصنيفها على أنها دول "ذات مخاطر ائتمانية"؛ لأن هذا يعني ببساطة حتى مع قدرة هذه الدول على الوصول إلى التمويل، أن هذه التمويلات سوف تكون بمعدلات فائدة مرتفعة والتي قد تكون سببا في تعثر هذه الدول في السداد ، ولذا يجب العمل على إعادة النظر في مثل هذا النوع من الأمور بشكل كامل من قِبل المؤسسات الدولية التي تقدم التمويل؛ حتى تتمكن من مساعدة هذه البلدان في بناء بنيتها التحتية التي ستستفيد بالتأكيد منها على المدى المتوسط والطويل.

واختتم رئيس الوزراء كلمته موجهاً رسالة للدول الأفريقية كلها قائلاً: أعتقد أنه حان الوقت الآن – كما أشار فخامة الرئيس السنغالي ماكي سال – أن نبني شراكات ومصالح متبادلة مع القطاع الخاص في دولنا الأفريقية، كون القطاع الخاص لديه القدرات والموارد البشرية وحتى التمويلات اللازمة للبناء والتنمية، لتكوين تحالفات يمكنها أن تعمل على تقوية وتعزيز البنية التحتية وأعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها من المجالات اعتمادا على قدراتها الخاصة، هذا مهم للغاية ولهذا السبب يتعين علينا الحصول على إرادة سياسية حقيقية لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية لأنها ستمثل القاعدة الرئيسية للاستفادة من مواردنا وقدراتنا.