المركزي المصري يُعلن موعد طرح العملات البلاستيكية الجديدة

اقترب البنك المركزي المصري من الإعلان عن موعد طرح أول فئة من العملات البلاستيكية "البوليمر".

 

ويسعى البنك المركزي لتجربة هذه الفئة في السوق المصرية، للوقوف على مدى نجاحها وموائمتها للسوق المصري، على أن يتم طرح باقي الفئات تباعًا لتلبية احتياجات التعاملات اليومية للمواطنين.

 

وأكد الخبراء أن طرح العملة البلاستيكية سيكون في غضون الأيام المُقبلة، والتي كان ينتوي طرحها خلال شهر يونيو الجاري.

 

ولفت بعض الخبراء أن العملات البلاستيكية الجديدة لها الكثير من الفوائد الصحية والاقتصادية بسبب مطابقتها للشروط البيئية.

 

وأكدت دراسات البنك المركزي أن تداول العملات البلاستيكية يحافظ على البيئة، ويساعد في الحد من انتقال الميكروبات، في ظل المعاناة التي فرضها فيروس كورونا على العالم.

 

وحال بدء التجربة ستكون مصر رابع دولة على مستوى العالم، تبدأ تصنيع العملات البلاستيكية.

 

وبالرغم من تداول العملة البلاستيكية على مستوى العالم، إلا أن الدول المُصنعة لها لا تتعد الثلاث دول، ما يجعله دافعًا لباقي دول القارة لتحذو حذوها بتصنيع عملاتها الخاصة، بدلًا من الاعتماد على الغير.

 

فوائد اقتصادية وصحية

 

وتعد العملات البلاستيكية أفضل صديق للبيئة، حيث أنها تحد من انتقال الفيروسات والميكروبات المُعدية، علاوة على طول عمرها الافتراضي، والأهم هو انعدام فرصة تزويرها بنسبة 100 بالمئة، نظرًا لارتفاع كلفة التكنولوجيا المستخدمة فيها، ما يُصعب من مُهمة حيازتها لدى أي جهة غير قانونية أو مُصرح لها بتلك المهمة.

 

ومن ضمن الميزات التي تتمتع بها العملات الجديدة والمصنوعة من مادة البوليمر أنها أكثر قوة، ما يجعل فُرص تلفها ضعيفة، ما يقلل من تكاليف طباعتها مقارنة بالعملات الورقية، بجانب صعوبة تزويرها وكونها صديقة للبيئة، وطول عمرها الافتراضي، علاوة على إمكانية إعادة تداولها مرة أخرى من خلال تحويلها إلى حبيبات، واستخدامها في صناعة المواد البلاستيكية، وهي الجوانب التي لا تتوفر في نظيرتها الورقية.

 

وكان وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع دار طباعة النقد قد أكد في تصريحات صحفية، أن العملات البلاستيكية سيتم إصدارها من خلال مطبعة البنك المركزي الجديدة في العاصمة الإدارية، وأن المرحلة الأولى ستكون من خلال فئة الـ10 جنيهات، ومن بعدها سيتم التوسع في إصدار باقي الفئات بعد دراسة ردود الفعل.

 

وكان مجلس الوزراء قد أكد في بيان له، أنه "لا صحة لإلغاء التعامل بالعملات الورقية"، بما في ذلك الجنيه.