رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين: تداول الجنيه المصري في بورصة موسكو «قرار إيجابي»

قالت سفارة روسيا بالقاهرة، إن الجنيه المصري بدأ التداول في بورصة موسكو الأربعاء الماضي، من بين عدة عملات أخرى من بينها الدرهم الإماراتي والمانات الأذربيجاني.

وأضافت السفارة أن الجنيه المصري سجل 2.33 روبل روسي.

في ذات السياق قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية المصرية، في تصريح لـ الدستور: «القرار يعني أن مصر يمكن أن تستورد من روسيا بالجنيه المصري، كما أن الواردات المصرية من روسيا أعلى من الواردات الروسية من الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، لكن القرار سيكون له تأثيرا إيجابيا على الاقتصاد المصري، حيث سيخفف الضغط عن احتياطيات الدولار».

تخفيف الضغط على احتياطي الدولار

وأشار إلى أن مصر تستورد الزيوت والبذور والسبائك وعربات السكك الحديدية والقمح من روسيا، ما يسهم في تخفيف الضغط على احتياطي الدولار، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، مضيفا أن هناك بعض السلع التي تحتاجها مصر لكنها متواجدة في دول أخرى غير روسيا، أملا أن تحذو تلك الدول التي تستورد منها مصر كميات كبيرة من البضائع حذو روسيا وتتعاون وتعمل بالعملة المصرية والمحلية لتلك الدول لتخفيف الأعباء عن احتياطات الدولار.

وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا يبلغ 4.5 مليار دولار سنويًا، إذ أن القرار الروسي سيوفر على مصر مليار دولار، معلقًا: «نحن أحق بهذه الأموال للاستفادة منها في أمور أخرى ذات أهمية، لافتا إلى أن القرار يعود بالفائدة على الجانبين حيث تستفيد مصر من تخفيف الضغط على الدولار في حالات الاستيراد مع روسيا، والتي تشمل القمح والزيوت والبذور والسبائك وعربات السكك الحديدية والقمح، كما تستفيد روسيا من رفع مكانة عملتها الروبل، أو فيما ينفقه السائح الروسي في مصر».

واستطرد بشاي، أن اعتماد روسيا للجنيه المصري في التبادل التجاري سينعكس إيجابا على تقليل الاعتماد على الدولار كعملة أساسية في الواردات، وبالتالي سيقلل الطلب عليها محليًا، خاصة في التبادل التجاري بين مصر وروسيا، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيسهم في توفير الاحتياجات الأساسية للسوق المصري الذي يعتمد عليه على الواردات من السوق الروسي خاصة الحبوب والقمح والآلات والمعدات والسيارات وبعض المعادن وغيرها، وكلها تعتمد عليها مصر.

تداول الجنيه المصري في بورصة موسكو

ولفت إلى أن قرار تداول الجنيه المصري في بورصة موسكو سيزيد الصادرات المصرية إلى روسيا ويقلل من تكلفة الواردات من روسيا، مضيفًا أن أسعار الصادرات المصرية ستكون تنافسية وستنخفض التكلفة.

وأكد أن التبادل التجاري ارتفع بين مصر وروسيا ليصل إلى 2.14 مليار دولار في النصف الأول من عام 2022، مقارنة بـ 2.10 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021، بزيادة قدرها 2.2٪، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وكان قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الصادرات المصرية إلى روسيا سجلت 417.9 مليون دولار في النصف الأول من عام 2020، مقابل 346.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021، بزيادة قدرها 20.7٪، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من روسيا 1.7 مليار دولار في النصف الأول من عام 2020، مقابل 1.8 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2020. نفس الفترة من عام 2021، بانخفاض قدره 1.5٪