الخميس 19 سبتمبر 2024 مـ 02:33 صـ 14 ربيع أول 1446 هـ
موقع هدف
موقع هدف
موقع هدف
موقع هدف
رئيس مجلس الأمناء مجدي صادقرئيس التحرير محمود معروفأمين الصندوق عادل حسين

النيابة تكشف تفاصيل جريمة قتل طفل شبرا في مرافعتها بمحاكمة المتهمين

المتهمين بإنهاء حياة طفل شبرا الخيمة
المتهمين بإنهاء حياة طفل شبرا الخيمة

استمعت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، رئيس الدائرة الأولى، اليوم الثلاثاء، لمرافعة النيابة العامة في أولى جلسات محاكمة المتهمين بقضية إنهاء حياة طفل شبرا وانتزاع أعضائه للاتجار بها على الدارك ويب.

اتهمت النيابة العامة كلا من متهم أول "طارق. أ"، ومتهم ثاني" علي الدين. م" بأنهما بتاريخ 15 أبريل لعام 2024، حال كون المتهم الثاني طفلا جاوز سنة 15 عاما، ولم يبلغ الـ 18 عاما، وقيام المتهم الأول بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بحق الطفل " أحمد محمد سعد"، وبتحريض ومساعدة المتهم الثاني، واتفاقه معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه.

ممثل النيابة العامة

وتابعت النيابة العامة، أن المتهم بيت النية وعقد العزم، على ارتكاب جرمه، وأعد لذلك أداوته، " عقاقير طبية – حزام من الجلد " وتوجه حيث أيقن تواجده بمقهى معلوم لديه سلفا، واستدرجه إلى بيته وما أن ظفر حتى سقاه شرابا يحوي تلك العقاقير.

وأردف ممثل النيابة العامة، وما أن غاب طفل شبرا الخيمة عن وعيه، خنقه بحزامه كاتما صوته قاصدا قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة، محدثا إصابته المبينه بتقرير الصفة التشريحية، التي أودت بحياته على النحو المبيت بالتحقيقات.

وتابت النيابة العامة، أن هذه الجناية اقترنت بجريمة أخرى تقدمتها، وهي خطف الطفل بالتحايل، بأن أوهمه بتقديم هدية له في مسكنه، فلما أمن له، استدرجه بحيلة إلى مسكنه، مبعدا إيه عن أعين الرقباء على النحو المبين بالتحقيقات.

أسرة طفل شبرا المجني عليه

وأضاف ممثل النيابة أن المتهم الأول أحرز سلاح أبيض "سكين"، ومشرط طبي، وحزام من الجلد مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

واستطر، المتهم الثاني اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول، لارتكاب الجريمة السابقة، بأن حرضه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي 5 ملايين حنيه، وساعده على ذلك بأن أمده ببيانات العقاقير الطبية المستخدمة في جرمه، وقد وقعت تلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات، وتطالب النيابة العامة بتطبيق مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة.

موضوعات متعلقة