ماذا ينتظر قطاع الزراعة من الحكومة الجديدة؟
لا صوت يعلو فى مصر فوق التشكيل الوزارى الجديد، المزمع إعلانه بشكل رسمى خلال الأسبوع الجارى، وسط وجود مطالب وملفات فى غاية الأهمية على مكاتب كل الوزراء، سواء الجدد أو المحتفظون بمكانهم فى الحكومة الجديدة.
وفى ظل التحديات الاقتصادية والبيئية التى تواجه الاقتصاد المصرى، نتيجة العديد من العوامل الخارجية والداخلية، تزداد المطالب الموجهة والمنتظر تنفيذها من قبل وزير الزراعة على وجه التحديد، لما يمثله هذا القطاع من حجر زاوية فى الاقتصاد، مع اعتماد الغالبية العظمى من السكان عليه فى توفير وتعزيز أمنهم الغذائى. «الدستور» سألت عددًا من مسئولى قطاع الزراعة والأمن الغذائى: ما الذى تحتاجونه وتطالبون به وتنتظرونه من الحكومة الجديدة بصفة عامة، ووزير الزراعة على وجه التحديد؟ فكانت هذه الإجابة.
تنفيذ خطة لإنتاج 25.2 مليار دجاجة وبيضة سنويًا بحلول عام 2030.. وتفعيل «بورصة الدواجن» مع وضع «هامش ربح» مرضٍ
أكد ثروت الزينى، نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن، أهمية وضع وتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحسين القطاع حتى عام ٢٠٣٠، بهدف زيادة إنتاجه، وبالتالى زيادة نصيب الفرد من الدواجن، ما يسهم فى تعزيز الأمن الغذائى والنمو الاقتصادى بصفة عامة.
وقال «الزينى»: «فى ظل التحديات الاقتصادية والصحية التى تواجه قطاع الدواجن فى البلاد، يطلب اتحاد منتجى الدواجن من الحكومة الجديدة، وضع خطة شاملة ومستقبلية لتحسين القطاع وزيادة إنتاجه، حتى عام ٢٠٣٠».
وأضاف: «يجب زيادة نصيب الفرد من الدواجن، وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها، من خلال زيادة الإنتاج المحلى، وتحسين جودة هذا الإنتاج، مقابل الحد من الاعتماد على الواردات، وهذا يتطلب تحسين جودة الأعلاف وضمان توافرها بأسعار مناسبة، وتحسين البنية التحتية للصناعة».
وواصل: «يجب أن تتضمن الخطة استخدام التكنولوجيا الحديثة فى المزارع، خاصة فيما يتعلق بأنظمة التحكم فى درجات الحرارة والرطوبة، لضمان بيئة مناسبة للدواجن، وتقليل النفوق، بجانب إنشاء مزارع مغلقة بدلًا من المفتوحة، للحد من نسبة النفوق خلال الموجات الحارة أو موجات الصقيع».
وأكمل: «ينبغى أيضًا توفير الأعلاف بأسعار مناسبة، وضمان عدم انقطاعها، باعتبارها من المكونات الأساسية لإنتاج الدواجن، بجانب تحديث المزارع لتكون مقاومة للعوامل البيئية المتغيرة، واستخدام تقنيات مثل التبريد والتدفئة الصناعية، للحفاظ على درجات الحرارة المثلى داخل المزارع».
ونبه إلى أهمية تقديم دعم حكومى لتخفيف تكاليف الأعلاف والمعدات الحديثة، وتحفيز الاستثمارات فى قطاع الدواجن، مع تحسين برامج التطعيم والرعاية الصحية للدواجن للحد من الأمراض والوفيات، داعيًا إلى عرض الخطة على «اللجنة العليا للدواجن»، لضمان التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وتوفير الدعم اللازم.
وتوقع أن تسهم الخطة فى زيادة الإنتاج المحلى للدواجن، من ١.٤ مليار دجاجة فى ٢٠٢٠ إلى ٢.٢ مليار دجاجة فى ٢٠٣٠، ليزداد نصيب الفرد الواحد من ١٢ إلى ١٥ كجم سنويًا، خلال الفترة ذاتها لتنفيذ الخطة.
وكشف نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن عن وجود خطة أخرى لزيادة إنتاج البيض من ١٤ مليار بيضة فى ٢٠٢٠ إلى ٢٣ مليار بيضة فى ٢٠٣٠، مشيرًا إلى أن تنفيذ خطتى الدواجن والبيض يحتاج إلى تحسين البنية التحتية للمزارع، واستخدام التكنولوجيا الحديثة بها، خاصة أنظمة التهوية والتبريد والتدفئة.
وأضاف أن الخطتين تحتاجان، كذلك، إلى تطبيق نظم إدارة متكاملة لضمان كفاءة الإنتاج، وتحويل المزارع المفتوحة إلى مزارع مغلقة، للحد من تأثير التغيرات المناخية، وضمان بيئة مستقرة للدواجن، وتعزيز جودة الأعلاف وتوفيرها.
وواصل: «نحتاج إلى تحفيز الإنتاج المحلى للأعلاف، واستخدام تقنيات جديدة لتحسين جودتها وزيادة قيمتها الغذائية، إلى جانب تحسين الرعاية الصحية للدواجن من خلال برامج التطعيم، للحد من الأمراض، وزيادة معدلات البقاء على قيد الحياة».
وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة «الدواجن» بغرفة القاهرة التجارية، إن قطاع الدواجن من القطاعات المهمة والحيوية التى يجب الحفاظ عليها، فى ظل أن الدواجن هى ملاذ عدد كبير من المصريين للحصول على اللحوم، إلى جانب كونه من القطاعات كثيفة العمالة.
وأضاف «السيد» أن قطاع الدواجن يواجه مجموعة من التحديات التى تتطلب تدخلًا عاجلًا من وزير الزراعة الجديد، لضمان استمرارية الإنتاج واستقرار الأسعار، فضلًا عن حماية صغار المربين والمستهلكين على حد سواء.
وأوضح أن من أهم متطلبات القطاع تفعيل «بورصة الدواجن»، ووضع سعر عادل مع هامش ربح مرضٍ لصغار المربين، بجانب التوسع فى زراعة الذرة والصويا، التى يجرى استيراد ٨٥٪ منها، ما يسهم فى توفير سيولة دولارية.
ونبه إلى ضرورة تحسين البنية التحتية الزراعية، من خلال توفير الدعم اللازم لتطوير المزارع الحالية، وتحسين شروط الصحة والنظافة بها، والتشجيع على استخدام التكنولوجيا الحديثة فى الإنتاج والتربية، من أجل زيادة كفاءة المشروعات وتقليل الأمراض.
وشدد على ضرورة ضبط منظومة أسعار الأعلاف، من خلال مراقبة السوق للتأكد من عدم وجود تلاعب فى أسعار الأعلاف والمواد الخام، وتشجيع زراعة محاصيل الأعلاف محليًا لتقليل الاعتماد على استيرادها، وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها.
وأشار كذلك إلى أهمية تعزيز الرقابة الصحية، من خلال زيادة وتيرة التفتيش البيطرية فى المزارع والمسالخ، لضمان جودة وسلامة المنتجات، وتطوير خطط لمكافحة الأمراض التى تصيب الدواجن، وتوفير اللقاحات اللازمة.
ودعا إلى دعم صغار المربين، عبر تقديم قروض ميسرة بفوائد منخفضة لهم، لتشجيعهم على الاستمرار فى النشاط وتطويره، بالإضافة إلى ضرورة توفير برامج تدريبية لتطوير مهارات المربين فى إدارة المزارع واتباع أفضل الممارسات.
وطالب بالعمل على تحسين سلاسل التوريد، من خلال إنشاء مراكز توزيع متخصصة لتحسين كفاءة التوزيع وتقليل الفاقد، مع العمل على تقليل الحلقات الوسيطة من خلال تفعيل دور المجازر، للحد من جشع التجار، مع توفير وسائل التخزين المبردة للحفاظ على جودة المنتجات خلال النقل والتوزيع. واختتم بالإشارة إلى أهمية دعم الأبحاث والتطوير، من خلال زيادة التمويل المخصص للأبحاث المتعلقة بتطوير قطاع الدواجن وتحسين إنتاجيته، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية والجامعات لتقديم حلول مبتكرة لمشاكل القطاع.
زيادة زراعة البنجر وقصب السكر.. وتقليل تكلفة الإنتاج
قال حسن الفندى، رئيس شعبة «السكر» فى غرفة «الصناعات الغذائية» باتحاد الصناعات المصرية، إن قطاع صناعة السكر يواجه تحديات متعددة، تتعلق بالإنتاجية والجودة والتكاليف، ما يتطلب من وزير الزراعة فى الحكومة الجديدة التوسع فى زراعة البنجر وقصب السكر، والعمل على تقليل تكاليف الإنتاج.
وأضاف «الفندى»: «الحكومة بدأت التوسع فى زراعة البنجر بالفعل خلال الفترة الماضية»، مشيرًا إلى أن شركة القناة للسكر تملك ١٨١ ألف فدان بنجر، وتعد ضمن خطة الحكومة للتوسع فى زراعة هذا المحصول.
وطالب رئيس شعبة «السكر» بالعمل على استنباط أنواع جديدة من البنجر وقصب السكر، تكون أكثر مقاومة للأمراض، ويمكنها تحمل الظروف المناخية المتغيرة، وذات إنتاجية عالية، وتحتاج إلى كميات أقل من المياه والأسمدة.
ونبه إلى ضرورة تطبيق تقنيات زراعية حديثة تساعد فى زيادة إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها، مع توفير معدات حديثة للحصاد، ما يسهم فى تقليل الفاقد وزيادة الكفاءة، علاوة على دعم البحوث الزراعية، وزيادة التمويل والدعم المقدم لمراكز البحوث الزراعية، لتطوير تقنيات زراعة البنجر وقصب السكر.
وواصل: «ينبغى تعزيز التعاون بين الجامعات ومراكز البحوث والمزارعين، لنقل التكنولوجيا والمعرفة، بالتزامن مع زيادة المساحات المزروعة بقصب السكر والبنجر، وتحسين البنية التحتية الزراعية، خاصة فيما يتعلق بتوفير أنظمة رى حديثة وفعالة».
ورأى أن تلبية مطالب مُصنعى السكر تتطلب جهودًا مشتركة من الحكومة والمصنعين والمزارعين والمجتمع ككل، مضيفًا: «من خلال استنباط أنواع جديدة وتحسين تقنيات الزراعة وتوسيع الرقعة الزراعية، يمكن لمصر تحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر، وزيادة الصادرات، ما يسهم فى تعزيز الاقتصاد الوطنى، وتحسين مستوى معيشة المواطنين».
وأضاف: «تحقيق هذه الأهداف يتطلب التزامًا قويًا من جميع الأطراف وتعاونًا مستمرًا، لضمان مستقبل مستدام ومزدهر لقطاع الزراعة فى مصر»، مشيرًا فى الوقت ذاته إلى ضرورة تحسين كفاءة الإنتاج واستخدام الموارد، بشكل يسهم فى تقليل التكاليف الإجمالية للإنتاج، ما يساعد فى النهاية على تحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر، وتقليل الاعتماد على الواردات.
وشدد على ضرورة وضع خطة استراتيجية شاملة تتضمن المطالب سالفة الذكر، خاصة ما يتعلق باستنباط أنواع جديدة، وتوسيع الرقعة الزراعية، وتحسين أنظمة الرى، وتعزيز التعاون بين مراكز البحوث الزراعية والجامعات والمصنعين والمزارعين، لضمان تحقيق الأهداف المشتركة، بجانب إصدار التشريعات والسياسات الداعمة لتحسين قطاع زراعة البنجر وقصب السكر، وتوفير الدعم اللازم للمزارعين.
واختتم بتأكيد أن السكر متوافر فى الأسواق بأسعار مناسبة، دون وجود أى أزمة، فى ظل امتلاك مصر مخزونًا من البنجر وقصب السكر حتى الموسم المقبل، بعدما تعاقدت الحكومة على استيراد مليون طن من السكر، وصل ٤٥٠ ألف طن منه بالفعل.
مواصلة تحسين البنية التحتية والتوسع فى إنشاء مراكز تجميع الألبان وزراعة محاصيل الأعلاف
طالب سعيد بدر، عضو شعبة «الألبان» فى غرفة «الصناعات الغذائية» باتحاد الصناعات المصرية، الحكومة الجديدة، بتدشين المزيد من مراكز تجميع الألبان، وتحديث المراكز القائمة، فى إطار المبادرة التى أطلقتها وزارة الزراعة فى هذا الإطار، لتقليل عملية الفقد والتلف.
وشدد «بدر» على ضرورة الاهتمام بصغار المزارعين، عبر توفير الدعم النقدى والإرشادى والتدريب المستمر لهم، فى ظل افتقارهم الوعى الكافى بالإجراءات السليمة للتخزين والتعبئة والتسويق، ما يدفع كثيرًا من المصانع إلى الاعتماد على اللبن المجفف المستورد، ما يرفع من تكلفة الإنتاج.
وأضاف: «يحتاج المزارعون والعاملون فى قطاع الألبان إلى برامج تدريبية، لتعزيز مهاراتهم ومعرفتهم بأحدث تقنيات الإنتاج والإدارة، مع ضرورة تعزيز التسويق المحلى والدولى، لزيادة الطلب على منتجات الألبان المحلية فى الأسواق المحلية والدولية، وذلك من خلال حملات دعائية، ودعم المشاركة فى المعارض الدولية».
ونبه إلى ضرورة التوسع فى زراعة المحاصيل العلفية، على رأسها البرسيم والذرة الرفيعة، والعمل على زيادة إنتاجية هذه المحاصيل، علاوة على استحداث سلالات أبقار محسنة وراثية، لزيادة كميات اللبن المنتجة.
وأضاف: «هناك حاجة أيضًا إلى توفير الرعاية الصحية والبيطرية للحيوانات، وتوفير كوادر بيطرية مدربة باستمرار، والعمل على ضمان تغطية تكاليف الإنتاج المرتفعة للمزارعين».
وأوضح أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال تقديم دعم مباشر للمزارعين، أو عبر وضع آليات للتحكم فى الأسعار، لضمان استقرار السوق، مع ضرورة توفير الأعلاف المدعومة، لأنها تشكل جزءًا كبيرًا من تكاليف الإنتاج، لذا يطالب المنتجون بتوفير أعلاف بأسعار مدعومة، أو تقديم دعم مالى مباشر لشرائها بأنفسهم.
وواصل: «يواجه العديد من المنتجين صعوبة فى الحصول على تمويل كافٍ لتحديث مزارعهم أو توسيعها، لذا يطالبون بتوفير قروض ميسرة بفوائد مخفضة، أو تقديم دعم مالى مباشر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة».
وأكمل: «ينبغى العمل أيضًا على تحسين البنية التحتية، بما فى ذلك الطرق والمرافق العامة اللازمة لنقل الألبان وتوزيعها بفاعلية، مع ضرورة دعم البحث والتطوير، لتطوير تقنيات إنتاج جديدة، وتحسين جودة المنتجات، وزيادة الإنتاجية من الأساس».
وتابع: «القطاع يطالب، أيضًا، بوضع سياسات تحمى المنتجات المحلية من المنافسة غير العادلة من المنتجات المستوردة، من خلال فرض رسوم أو قيود على الاستيراد، خاصة مع مواجهة العديد من التحديات والضغوطات على المنتجين والمستهلكين، بسبب الظروف الاقتصادية المتغيرة».
واختتم: «ينبغى كذلك دعم السياسات البيئية التى تسهم فى استدامة الإنتاج وتقليل الأثر البيئى لقطاع الألبان، مثل دعم المبادرات لتقليل انبعاثات الكربون وإدارة النفايات بشكل مستدام».
استنباط أنواع جديدة من الأرز كثيفة الإنتاج وقليلة استخدام المياه.. واستكمال تطوير أنظمة الرى
دعا رجب شحاتة، رئيس لجنة «الأرز» التابعة لغرفة «الحبوب» باتحاد الصناعات المصرية، الحكومة الجديدة لاتخاذ خطوات جادة لاستنباط أنواع جديدة من الأرز ذات إنتاجية أعلى واستهلاك أقل للمياه، فى ظل الحاجة الملحة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الأرز، مع تصدير الفائض.
وقال «شحاتة»: «نحتاج إلى استنباط أنواع جديدة من الأرز تكون قادرة على تحقيق إنتاجية تصل إلى ٦ أطنان للفدان، علمًا بأن الحكومة استنبطت بالفعل أنواعًا تصل إنتاجيتها إلى ٥ أطنان للفدان».
وأضاف رئيس لجنة «الأرز»: «يجب تفعيل وتعزيز دور مركز البحوث التابع لوزارة الزراعة، لاستنباط وتطوير أنواع جديدة من الأرز، بالإضافة إلى الاستثمار فى الأبحاث والتطوير، ما يمكن أن يؤدى إلى استحداث أنواع جيدة الإنتاج وقليلة الاستهلاك من المياه».
وواصل: «فى حالة استنباط أنواع جديدة، بالتزامن مع المساحة المزروعة كل عام، التى تصل إلى ٥٠ ألف فدان، فإن أنواع الأرز الجديدة المستنبطة يمكن أن تنتج حوالى ٦ ملايين طن من الشعير».
وشدد على أهمية هذه الخطوة فى ظل زيادة استهلاك المصريين الأرز، الذى يصل إلى ٣.٦ مليون طن سنويًا، مع إمكانية تصدير الفائض إلى الأسواق الخارجية، ما يسهم فى تحسين الاقتصاد الوطنى وزيادة العوائد المالية.
ونبه إلى أن استنباط أنواع جديدة من الأرز، وتمويل الأبحاث الزراعية المتعلقة بهذا الملف وغيرهما، يحتاجان إلى موارد مالية كبيرة، ما يتطلب وضع ميزانية حكومية مخصصة لدعم مثل هذه المبادرات.
وأشار إلى أهمية تطوير البنية التحتية الزراعية، مثل أنظمة الرى الحديث والمعدات الزراعية، باعتبارها أمرًا حيويًا لزيادة الإنتاجية، مع وضع برامج تدريبية للمزارعين، لتعليمهم كيفية التعامل مع الأنواع الجديدة من الأرز، وكذلك مع التقنيات الزراعية الحديثة.
وطالب بزيادة التعاون بين مراكز البحوث الزراعية والجامعات والمزارعين، لتحقيق الأهداف المرجوة، مع تقديم حوافز مالية ومعنوية للمزارعين الذين يلتزمون بزراعة الأنواع الجديدة، واستخدام التقنيات الحديثة.
وأكمل: «يجب على الحكومة إصدار التشريعات والسياسات الداعمة لتحسين قطاع زراعة الأرز، وتوفير الدعم اللازم للمزارعين، مع وضع نظام للمراقبة والتقييم، بالإضافة إلى ضروة وجود تعاون مع الجهات المعنية، لتحقيق الأهداف المشتركة، والتنمية المستدامة فى القطاع الزراعى ككل»، مشيرًا إلى أن مصر لديها اكتفاء من الأرز حتى بداية الموسم المقبل، الذى سيبدأ بعد ٤٥ يومًا من الآن.
وأفاد «شحاتة» بوجود تراجع فى أسعار أرز الشعير خلال الفترة الحالية، مبينًا أن أسعار الشعير رفيع الحبة تبلغ ١٤.٥ ألف جنيه للطن، بينما يبلغ سعر طن الشعير العريض ١٥.٥ ألف جنيه للطن.
ويبلغ سعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة ١٧ ألف جنيه للطن، ما يعنى ٢٧ جنيهًا للكيلو، بينما يبلغ سعر طن الأرز عريض الحبة بين ٢٨ و٢٩ ألف جنيه للطن، ليصل إلى المستهلك بسعر بين ٢٨ و٢٩ جنيهًا للكيلو.
