المخالفات تهدد ببطلان انتخابات ممثلي أصحاب المدارس الخاصة في الجيزة (مستندات)
إجراءات مخالفة للقرارات الوزارية.. تساؤلات عديدة تتردد حول المحاباة والمجاملات.. أخطاء مركبة.. وغضب يتصاعد.. هذا هو الحال فيما يخص انتخابات ممثلي أصحاب المدارس الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، التى أصبحت مهددة بالبطلان والعودة للمربع صفر، نتيجة لأسباب عديدة وأخطاء شابت عملية التجهيز لتلك الانتخابات وإدارتها.
وبدأت الأزمة قبل انعقاد الانتخابات وبدء عملية التصويت، حيث أثارت الإجراءات المتخذة حفيظة العديد من أصحاب وممثلى المدارس الخاصة بالجيزة، وسط تساؤلات عن حقيقة وجود تدخلات من قبل مجلس الأمناء بالمديرية فى تلك الإجراءات!.
وأكد عدد من أصحاب وممثلى المدارس الخاصة بالجيزة أن الانتخابات الحالية لممثلى أصحاب المدارس الخاصة بالجيزة شهدت أمورا لم تشهدها أي انتخابات سابقة، وتساءلوا عما إذا كانت هناك رغبة فى أن تؤدى الأمور إلى اختيار أشخاص بعينهم واستبعاد آخرين بصور مختلفة ولأسباب غير منطقية ولا قانونية؟!
وزادت التكهنات والأسئلة التى تبحث عن إجابة بشأن إفراغ إدارات بعينها من وجود منافسين لصالح منافسين آخرين من المرشحين فى تلك الانتخابات التى تجرى لاختيار ثلاثة من ممثلى أصحاب المدارس الخاصة لعضوية لجنة شئون التعليم الخاص بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، وهى اللجنة الأهم المسئولة عن إدارة قضايا التعليم الخاص والبت فى شئون المدارس الخاصة بالجيزة.
شرارة الغضب بدأت مع إعلان الجدول الزمنى لتلك الانتخابات والموضوع من قبل اللجنة التى تم تكليفها بإدارة الانتخابات، حيث كشفت الأوراق الرسمية أن المختصين بمديرية التربية والتعليم بالجيزة وضعوا جدولًا زمنيًا معيبًا لإدارة الانتخابات يخالف القرارات الوزارية التى تنظم انتخاب ممثلى أصحاب المدارس الخاصة فى عضوية لجان شئون التعليم الخاص بالمديريات والمحددة بالقرارين الوزاريين ٥٢٢ لسنة ٢٠١٢، وهو قرار سارٍ لم يتم إلغاؤه، والقرار الوزارى رقم ٤٢٠ لسنة ٢٠١٤ بتعديلاتهما.
وينص القرار الوزارى رقم ٥٢٢ لسنة ٢٠١٢ على أن انتخاب ممثلى أصحاب المدارس الخاصة يكون فى شهر أكتوبر إلا أن المختصين فى مديرية التربية والتعليم بالجيزة لم يلتزموا بصحيح القرار الوزارى فيما يتعلق بتحديد موعد الانتخابات، وجاء فى الإعلان الرسمى للمديرية عن الانتخابات ما نصه: “يبدأ فتح باب الترشح وتلقى طلبات المرشحين اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق ١٤/٥/٢٠٢٤ ولمدة أربعة عشرة يومًا”.
بينما قالت المديرية فى إعلانها الرسمى للانتخابات ما نصه: “يتم فحص طلبات المرشحين وأوراق ترشحهم من يوم الأربعاء الموافق ١٥/٥/٢٠٢٤ وحتى الأربعاء الموافق ٢٢/٥/٢٠٢٤”، ثم ذكرت المديرية فى الإعلان ذاته أنه يتم إعلان المرشحين المقبول أوراقهم وفق الشروط المقررة يوم الخميس ٢٣/٥/٢٠٢٤.
وأردفت المديرية أنه يتم فتح باب التظلمات فى الفترة من السبت الموافق ٢٥/٥/٢٠٢٤ إلى يوم الخميس الموافق ٣٠/٥/٢٠٢٤، وألا يلتفت لأى تظلمات ترد بعد هذه المدة، وبرغم مخالفة القرارات الوزارية فإن المديرية لم تلتزم أيضًا بالجدول الزمنى الذى أعلنته لإجراء الانتخابات.
وأقرت المديرية نصا غريبًا، حيث ذكرت المديرية ما نصه: “تعقد الانتخابات المقررة فى هذا الشأن خلال أسبوع من تاريخ إعلان التظلمات، ثم أوضحت كلامها الغريب بكلام أغرب منه حينما أعلنت أنه سوف يحدد يوم الانتخابات لاحقًا بمقر مسرح السعيدية.. وفى حال عدم اكتمال النصاب القانونى للتصويت تمد أعمال الانتخابات لليوم التالى لعقد الانتخابات.
وتكشف الأوراق الرسمية أن المديرية لم تحدد أيضًا يومًا لإجراء الانتخابات؛ حيث قالت المديرية نصا إنه “يحدد لاحقا”، وبذلك خالفت أعراف الانتخابات، بالإضافة إلى أنها لم تذكر نسبة النصاب القانونى للتصويت، ولم تحدد طبيعة الإجراءات المتبعة للتصويت لكى يكون التصويت قانونيًا وصحيحًا.
كما خالفت المديرية القرارات الوزارية حينما ذكرت أن التجديد يكون بحد أقصى لمدة واحدة ولأسباب جوهرية، وذلك الأمر جاء مخالفًا لما ورد بالقرار الوزارى رقم ٤٢٠ الذى تضمن أن انتخاب ممثلى أصحاب المدارس الخاصة لمدة سنتين قابلة للتجديد، ومن ثم فإن المشرع فى القرار الوزارى رقم ٤٢٠ يقصد وبوضوح أن التجديد ليس له حد أقصى، وإلا كان القرار نص على ذلك، ولكن هذا لم يحدث ما يعنى أن مديرية التربية والتعليم بالجيزة قد خالفت قرار الجهة الإدارية الأعلى.
وأوضحت مصادر مطلعة على سير عملية الانتخابات أن المديرية لم تلتزم بالإجراءات والضوابط الصحيحة لأى عملية انتخابية تتم، حيث إنها لم تعلق جدولًا للناخبين يضم من لهم حق التصويت فى عملية الانتخابات، كما أن المديرية لم تلتزم بقرار الإدارة المركزية للتعليم الثانوى والخاص بوزارة التربية والتعليم، والتى أصدرت كتابا لمديرية التربية والتعليم بالجيزة بتاريخ ١/٢/٢٠٢٢، وجاء فى البند أولًا منه أن تتخذ المديرية الإجراءات اللازمة للإعلان عن الترشح لاختيار ثلاثة من ممثلى أصحاب المدارس الخاصة كأعضاء لجنة شئون التعليم الخاص بالمديرية، ما يعنى أن المديرية أخلت بتنفيذ تعليمات جهة إدارية أعلى وتأخرت عامين فى التنفيذ وحين قررت التنفيذ جاءت إجراءاتها باطلة قانونًا.
وبحسب المصادر فإن المديرية وبعد إعلانها قائمة المقبولين من المرشحين الذين تقدموا بأوراق ترشيحهم، وجدت نفسها فى حيرة من أمرها فى تحديد اليوم المناسب لإجراء عملية التصويت، خاصة بسبب سفر عدد كبير من الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم فى تلك الانتخابات لأداء فريضة الحج، وأيضًا بسبب اقتراب إجازة عيد الأضحى المبارك، ولعدم تحديد يوم معين يتم فيه إجراء الانتخابات.
لم تنتهِ الأمور عند هذا الحد، حيث جاءت نتيجة المقبولين فى الترشح للانتخابات لتفتح باب التساؤل حول مدى الالتزام بالقانون والقرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن، فقد جرى رفض عدد من المرشحين لأسباب مختلفة فى حين تم قبول آخرين رغم أن المؤسسات التى يمثلونها تعانى من مشكلات عديدة، منهم قبول أوراق ترشيح أحد المرشحين بإدارة بولاق الدكرور رغم أنه يمثل مدرسة مبانيها بحاجة إلى مراجعة من قبل الأبنية التعليمية للتأكد من سلامتها على الطلاب، فضلًا عن وجود اثنين من المرشحين بإدارة الهرم التعليمية رغم توجيهات المديرية بأن يكون هناك تمثيل لغالبية الإدارات التعليمية بالجيزة. وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى إرساء المديرية لمبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة بين الجميع؟!
يذكر أن لجنة شئون التعليم الخاص هى لجنة يتم تشكيلها فى كل مديرية تعليمية، وتكون برئاسة وكيل المديرية، وتعرض عليها قضايا التعليم الخاص لإبداء الرأى وإصدار القرار المناسب فى كل قضية من القضايا التى تخص المدارس الخاصة (لغات وعربي) وتكون تابعة للمديرية التعليمية.
نقلا عن العدد الورقي.
و
