الأسهم الخليجية تغلق على تباين والسوق السعودية تتراجع

تباين أداء أسواق الأسهم في منطقة الخليج، اليوم الثلاثاء، وسط انخفاض أسعار النفط، في حين عززت مؤشرات على تباطؤ حاد في نشاط المصانع بالولايات المتحدة الآمال في خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة هذا العام.

الأسهم السعودية

وتراجعت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي لأسواق المال في الخليج، 1.4%، ووصل سعر خام برنت إلى 77.25 دولار للبرميل بحلول الساعة 13:36 بتوقيت غرينتش.

وهبط مؤشر الأسهم الرئيسي فى السوق السعودية 1.7% بعد جلستين متتاليتين من المكاسب، وسجلت جميع مكوناته خسائر.

وتراجع سهم أكوا باور 2.5% وهوى سهم أرامكو السعودية 2.4% إلى 28.2 ريال للسهم وهو أدنى مستوى له في أكثر من عام.

وتعرض المملكة على المستثمرين نحو 1.545 مليار سهم من أرامكو بسعر يتراوح بين 26.7 و29 ريالا، بحسب الاسواق العربية.

وعلى نحو منفصل، أظهر مسح اليوم الثلاثاء تراجع نمو نشاط الأعمال غير النفطية في السعودية في مايو وسط ارتفاع الطلبيات الجديدة بأبطأ وتيرة في 25 شهرا.

وفي دبي، تراجع مؤشر الأسهم الرئيسي 0.2% بعد ثلاث جلسات متتالية من المكاسب متأثرا بخسائر في قطاعي العقارات والصناعة.

وهوى سهم "العربية للطيران" منخفض التكلفة 4.1% وتراجع سهم إعمار العقارية 1.1%.

وفي أبوظبي، لم يشهد مؤشر الأسهم الرئيسي تغيرا يذكر. وهبط سهم الشركة العالمية القابضة 0.4% وتراجع سهم مصرف أبوظبي الإسلامي 1.5% فيما قفز سهم أدنوك للحفر 3.5%.

الأسهم القطرية :

الأسهم القطرية

وفي قطر، واصل مؤشر الأسهم الرئيسي الصعود للجلسة الرابعة على التوالي ليغلق مرتفعا 0.6% مدعوما بمكاسب 3.3% لسهم شركة الملاحة القطرية "ملاحة" وزيادة بنسبة 2.2% في سهم شركة قطر لنقل الغاز.

في غضون ذلك، أبرمت شركة قطر للطاقة العملاقة المملوكة للدولة اتفاقية لتوريد النافتا لمدة عشر سنوات مع شركة إيدميتسو كوسان اليابانية.

وتتوقع الأسواق حاليا بنسبة 62% تقريبا أن يخفض المركزي الأميركي الفائدة في سبتمبر، ارتفاعا من نحو 53% قبل صدور بيانات التصنيع.

الأسهم المصرية :

الأسهم المصرية

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.5% منهيا سلسلة خسائر لست جلسات. وارتفع سهم إيسترن كومباني 3% وقفز سهم المجموعة المالية هيرميس القابضة 3.4%.

يأتي هذا بعد بيان للموازنة أظهر أمس الاثنين أن مصر تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 30 مليار دولار في السنة المالية 2024-2025 التي تبدأ في الأول من يوليو.