بعد موجه تغييرات.. هل يشهد سوق السيارات مزيدًا من الارتفاع؟

يشهد سوق السيارات في مصر حالة من الرواج خلال الفترة الأخيرة بعدما كان يشهد حالة من الركود لمدة تخطت عامين، خاصة بعد أزمة كورونا وتخفيض حجم الإنتاج العالمي من السيارات، ما تسبب في ارتفاع الأسعار وقلة المعروض وارتباك في سوق العالمي والمحلي، لكن عاود القطاع في الرواج مجددًا حيث طرحت كثير من الشركات موديلات جديدة في الشهور الأخيرة.

“الدستور" تطرقت لتساؤلات المواطنين حول أسعار السيارات في مصر خاصة بعدما شهدت انخفاض ملحوظ في الشهرين الآخرين بقيمة تجاوزت الـ600 ألف جنيه في بعض الأنواع، لكن خبراء أشاروا إلى أن تلك الانخفاضات جائت بسبب تراجع أسعار الأوفر برايس وليس من السعر الحقيقي للسيارة.

ويتساءل المواطنون حاليًا، حول أسعار السيارات ما بين هل تشهد مزيد من الانخفاض الفترة المقبلة وما بين شائعات أخري باحتمالية إرتفاع أسعار السيارات الفترة المقبلة؟

في السياق، قال محمد إبراهيم فرج، خبير في صناعة السيارات، إن السوق شهد حالة من التغيرات خلال الفترة الأخيرة ولكن جهود الحكومة للسيطرة على السوق كانت واضحه في عدد من القرارات التي اتخذتها واولها قرارات البنك المركزي بالسيطرة علي الدولار وتحرير سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء نهائيًا مما ساهم في تراجع الأسعار ومن ثم استقرار السوق.

وأضاف فرج، لـ"الدستور" أن أسعار السيارات حاليا تشهد حالة من الاستقرار ولا توجد أي مؤشرات لارتفاع الأسعار وفق الشائعات التي يروجها البعض علي العكس جهود الحكومة نحو جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية تتجه نحو استقرار السوق وتراجع نسبي في أسعار الدولار.

وأوضح أنه يتم التعامل في قطاع السيارات الصينية مع الحكومة مباشرة مما يكون له مردود إيجابي حيث تعطي الحكومة الصينية دعم مقابل التصدير، لافتًا إلي أن مصر تستورد من أكبر مصدر عالمي في سوق السيارات مباشرة.

ولفت إلى أن السوق شهد انخفاضات كبيرة خلال الفترة الأخيرة، خاصة الأوفر برايس مشيرًا إلى أن السيارات الصيني شهدت انخفاضا من 7-9% لأن جمركها نحو 67% فيما شهدت السيارات الاوربي انخفاض بقيمة 26 % إلي 30% لأن الجمرك الخاص بها 19%.

ووجه نصيحه لكل المقبلين على الشراء للسيارات سواء الجديدة أو المستعملة بأن الوقت الحالي هو الوقت الأنسب للشراء لكل الراغبين في الحصول على سيارة بسعر مناسب