وان بنك.. اقتصاديون عن إطلاق أول «بنك رقمى»: «يُقوى حركة الاقتصاد»
وافق مجلس إدارة البنك المركزى على منح شركة «مصر للابتكار الرقمى» الموافقة المبدئية لإطلاق أول بنك رقمى، تحت اسم «وان بنك»، كأول بنك رقمى فى مصر يحصل على هذه الموافقة المبدئية. وبهذه الموافقة، تنتهى المرحلة الأولى من إجراءات الترخيص، التى شملت الفحص النافى للجهالة على البنية التحتية، وأنظمة البنك، والأمن الخاص بتلك الأنظمة، حتى يتأكد البنك المركزى من قدرة البنك على تقديم الخدمات المصرفية للعملاء بشكل مستقر وآمن. وأكد خبراء اقتصاد وبنوك أن إطلاق أول بنك رقمى خطوة إيجابية تساعد على زيادة المعاملات الإلكترونية، وتنشيط حركة الاقتصاد، وضخ أموال جديدة فى شريانه، مع خلق منافسة قوية بين البنوك فى مجال الخدمات المصرفية الإلكترونية.
يحارب الاقتصاد غير الرسمى.. ويسهم فى توسيع الشمول المالى
قال الدكتور عبدالمنعم السيد، الخبير الاقتصادى، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن إطلاق أول بنك رقمى يأتى فى ظل تزايد حجم التعاملات الإلكترونية فى السوق المصرية، والذى ارتفع إلى أكثر من ٧ تريليونات جنيه عام ٢٠٢٣، مقابل ٤.٢ تريليون جنيه فى ٢٠٢٠.
وأضاف «السيد» أن المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية شهدت زيادة كبيرة فى حجم المعاملات المنفذة من خلالها، بلغت ٤٠٤ ملايين معاملة بقيمة ٨١٥ مليار جنيه عام ٢٠٢٣، من خلال «إنستا باى» وقنوات البنك الإلكترونية، ووصل عدد مستخدمى الخدمة نحو ٦.٥ مليون عميل.
وأشار إلى أن عدد نقاط البيع الإلكترونية فى مصر بلغ نحو ٨٠٠ ألف نقطة، كما تخطت ماكينات الصراف الآلى ١٩ ألف ماكينة، متابعًا: «هناك زيادة كبيرة فى حجم المدفوعات الإلكترونية، والدفع عبر وسائل الدفع الإلكترونية والهاتف المحمول، مع زيادة أعداد شركات التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة، والتى قفزت من شركتين خلال عام ٢٠١٤؛ إلى ١١٢ شركة خلال الوقت الراهن».
وتابع أن هناك طفرة كبيرة فى حجم المدفوعات الإلكترونية والدفع عبر وسائل الدفع الإلكترونية والهاتف المحمول، مع زيادة أعداد شركات التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة.
وأشار إلى توجه البنك المركزى لمنح رخصة البنوك الرقمية لـ٥ بنوك، منها بنك مصر، وبالتالى تكون مصر ثالث دولة عربية لديها بنوك رقمية.
وأوضح أن البنوك الرقمية تقدم معظم أو كل خدماتها عن طريق شبكة الإنترنت، مشيرًا إلى أن البنك الرقمى ليس له مقر رئيسى وفروع، لافتًا إلى أن الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للبنوك الرقمية، التى ستقتصر خدماتها على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد، هو ٢ مليار جنيه.
وقال: «الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للبنوك الرقمية، التى ستنافس البنوك التجارية التقليدية فى تمويل الشركات الكبرى، هو ٤ مليارات جنيه، ويشترط مساهمة أحد البنوك التجارية التقليدية بنسبة ٣٠٪ فى رأس المال».
وتابع: «الخطوة تأتى ضمن خطة وتوجه الدولة للشمول المالى، وتقليل التعامل النقدى، وسداد كل المستحقات عن طريق الدفع الإلكترونى، ما سيكون له أثر إيجابى فى محاربة الاقتصاد غير الرسمى، والتوسع فى الشمول المالى وزيادة المتعاملين مع البنوك، وأيضًا تطوير الخدمات البنكية فى مصر، وتقديم منتجات مخصصة متماشية مع نمط حياة العملاء، من خلال استخدام التقنيات التكنولوجية المتطورة».
وعن مزايا البنوك الرقمية، قال: «تتيح تسهيل وصول الخدمات المصرفية البنكية للأفراد غير المشمولين بالخدمات البنكية، فى أطراف الدولة والمحافظات البعيدة عن العاصمة والمدن الكبرى، ما يحقق أهداف ما يعرف بالشمول المالى».
وأضاف: «من المميزات الأخرى للبنوك الرقمية، خفض تكاليف إنشاء وإدارة البنوك التقليدية، والاعتماد التام على الذكاء الاصطناعى فى تحديد مخاطر العملاء، والسيطرة عليها دون حاجة لرهن أو ضمانات مادية».
وتابع: «منح البنك المركزى شركة مصر للابتكار الرقمى التابعة لبنك مصر، الموافقة المبدئية لإطلاق أول بنك رقمى فى مصر، تحت مسمى (وان بنك)، سيشجع باقى البنوك العاملة فى مصر وعددها ٣٩ بنكًا، للتوجه نحو الحصول على رخصة مماثلة، ما يساعد على تطوير البنية التحتية المالية وجعلها أكثر سهولة وأمانًا».
يستخدم التكنولوجيا المتقدمة مثل التشفير والذكاء الاصطناعى وتحليل البيانات
قال هانى أبوالفتوح، خبير مصرفى، إن البنك الرقمى مؤسسة مالية تقدم خدماتها عبر الإنترنت والوسائل الرقمية بدلًا من الفروع التقليدية، ووفقًا لتعريف البنك المركزى المصرى، فإن البنك الرقمى هو الذى يقدم خدماته بشكل رئيسى عبر الوسائل الإلكترونية، ولا يعتمد بشكل كبير على الفروع الفعلية.
وأضاف الخبير المصرفى، أن البنك الرقمى يعمل عن طريق توفير منصات إلكترونية متطورة، تسمح للعملاء بإجراء معاملاتهم المالية بسهولة وأمان، ويمكن للعملاء فتح الحسابات وتلقى الودائع وإجراء التحويلات المالية، وطلب القروض وإدارة الحسابات والوصول إلى الخدمات المصرفية الأخرى، عبر التطبيقات المصرفية عبر الإنترنت أو التطبيقات الهاتفية الذكية.
وأشار إلى أن البنوك الرقمية لها أهمية كبيرة فى مصر لعدة أسباب، إذ تسهم فى توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية، خاصة بين الشباب والفئات التى لا تتعامل مع البنوك، مضيفًا أن البنوك الرقمية تقدم الخدمات المالية عبر الإنترنت والتطبيقات الرقمية، ما يوفر تجربة أكثر سهولة وسلاسة للعملاء.
وأشار إلى أن البنوك الرقمية تسهم فى تعزيز الاقتصاد الرقمى، من خلال تمكين الأفراد والشركات من إجراء العمليات المالية عبر الإنترنت وتسهيل الأعمال التجارية الرقمية. وتابع: «يتيح البنك الرقمى للمؤسسات المالية تقليل التكاليف الإدارية وتشغيل الفروع البنكية التقليدية، ما يسهم فى تحقيق كفاءة أكبر وتوفير المزيد من الوقت والموارد، كما يتم استخدام التكنولوجيا المتقدمة مثل التشفير والذكاء الاصطناعى وتحليل البيانات، لتوفير خدمات مصرفية مبتكرة وآمنة».
